بدء فرض غرامات مالية بحق الموظفين غير الملتزمين بنظام التأمين ضد التعطل عن العمل
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن البدء بفرض غرامات مالية بحق الموظفين غير الملتزمين بالاشتراك في نظام التأمين ضد التعطل عن العمل أو عدم التزامهم بسداد الأقساط المترتبة عليهم وفقا لدورية السداد التي تم اختيارها من قبلهم.وكانت المهلة القانونية للاشتراك في النظام انتهت في شهر أكتوبر الماضي، وذلك بعد مضي عشرة أشهر من بدء سريان تطبيق النظام في الأول من يناير الماضي وهي المدة التي منحت لكافة العاملين المشمولين في هذا النظام للاشتراك فيه، بما يجنبهم الغرامات المالية ويتيح لهم الاستفادة من المزايا التي يوفرها لهم النظام.
واوضحت الوزارة في بيان صحافي " أن الغرامات المالية التي تم تطبيقها تشمل ما يقارب 14 في المائة من الموظفين غير الملتزمين بالنظام، حيث ترتب على كل موظف لم يشترك بالنظام غرامة بقيمة 400 درهم، وترتب على كل موظف لم يلتزم بسداد الاقساط الدورية غرامة بقيمة 200 درهم.
وقالت الوزارة : إنه يمكن لكافة العاملين المطبق بحقهم غرامات مالية ، سداد قيمة هذه الغرامة من خلال التطبيق الذكي للوزارة أو موقعها الإلكتروني أو زيارة أحد مراكز خدمات الأعمال المعتمدة ، مشيرة الى ان القنوات الرقمية للوزارة تتيح خاصية التقدم بطلبات لتقسيط الغرامة المستحقة وذلك بهدف تقليل الأعباء على المتعاملين.
وتستقبل الوزارة طلبات الإعفاء من الغرامة في حال تم تقديم المستندات الداعمة للطلب، ويتم إشعار مقدم الطلب بالنتيجة خلال 15 يوم عمل من تاريخ التقديم وذلك عبر القنوات الرسمية للوزارة.
ودعت الوزارة الى سرعة سداد الغرامة المطلوبة وذلك تجنبا للإجراءات الادارية التي سيتم اتخاذها بحق غير الملتزمين بالسداد حيث لن يتم منحهم تصريح عمل جديد، وسيتم خصم قيمة الغرامة من أجر العامل أو من مكافأة نهاية خدمته.
من جهة أخرى ، أوضحت الوزارة ان عدد المشتركين في نظام التأمين ضد التعطل عن العمل بلغ أكثر من 6 ملايين و700 ألفا من المشمولين بالنظام وهم العاملون في القطاع الحكومي الاتحادي والقطاع الخاص من المواطنين والمقيمين، بينما يستثنى من التسجيل في النظام كل من المستثمر "صاحب المنشأة التي يعمل بها"، والعمالة المساعدة، والعاملون بعقد مؤقت، والأحداث دون 18 عاماً، والمتقاعد الذي يتلقى معاشاً تقاعدياً والتحق بعمل جديد.
أخبار ذات صلةويوفر النظام مظلة حماية اجتماعية تكفل ديمومة الحياة الكريمة للعاملين في الدولة عند التعطل عن العمل من خلال تعويض المؤمن عليه بمبلغ نقدي لفترة ثلاث أشهر في حال تعطله عن العمل ولحين توفر فرصة عمل بديلة.
ودعت الوزارة العاملين في منشآت القطاع الخاص الذين صدرت لهم تصاريح عمل بعد 1 أكتوبر 2023 الاشتراك في نظام التأمين ضد التعطل عن العمل خلال أربعة أشهر مشيرة إلى أنه سيتم فرض غرامة بقيمة 400 درهم على غير المشتركين في النظام بعد انقضاء المدة المشار اليها.
يذكر انه تتوافر قنوات عدة للتسجيل في النظام تشمل الموقع الإلكتروني للمجمع التأميني www.iloe.ae والتطبيق الذكي للمجمع التأميني ILOE أو عبر أجهزة الخدمة الذاتية Kiosk وأجهزة الصرافة الآلية ومراكز خدمات الأعمال ومراكز الصرافة المتعددة والتطبيقات الهاتفية الذكية للبنوك والمصارف، بالإضافة إلى الرسائل النصية SMS أو فاتورة شركات الاتصالات أو مركز اتصال المجمع التأميني المزود للخدمة 600599555.
ويضم نظام التأمين ضد التعطل عن العمل فئتين، تشمل الأولى من يبلغ راتبهم الأساسي 16 ألف درهم فأقل، وقيمة اشتراك الموظف المؤمن عليه ضمن هذه الفئة 5 دراهم شهريا "أو 60 درهم سنوياً"، ويعتبر الحد الأقصى لقيمة التعويض الشهري 10 آلاف درهم.أما الفئة الثانية فتشمل من راتبهم الأساسي 16 ألف درهم فأكثر، وتبلغ قيمة الاشتراك لهذه الفئة 10 دراهم شهرياً "أو 120 درهم سنوياً"، ويبلغ الحد الأقصى لقيمة التعويض الشهري 20 ألف درهم.ويكون التعويض مستحقاً بشرط ألا تقل مدة اشتراك المؤمن عليه عن 12 شهراً متصلة في نظام التأمين، ويسقط حق المؤمن عليه بالمطالبة عن قيمة التعويض حال مغادرته الدولة أو التحاقه بعمل جديد، ولا تتجاوز مدة سداد قيمة التعويض أسبوعين كحد أقصى من تاريخ المطالبة المتوافقة مع الشروط ومعايير الاستحقاق.
ويعوض البرنامج التأميني المؤمن عليه بمبلغ نقدي لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر شريطة عدم تقديمه للاستقالة أو إقالته لأسباب تأديبية.ويحتسب التعويض الذي يحصل عليه الموظف المستحق 60 في المائة من راتبه الأساسي في الشهور الستة الأخيرة قبل التعطل عن العمل.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: التأمين ضد التعطل الموارد البشرية والتوطين الموارد البشرية نظام التأمین ضد التعطل عن العمل فی نظام التأمین غیر الملتزمین قیمة التعویض المؤمن علیه فی النظام
إقرأ أيضاً:
خلال لقائه رئيس مجلس الشورى في دولة قطر: رئيس البرلمان العربي يشيد بالجهود التي يقوم بها أمير دولة قطر لوقف حرب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني
الدوحة - أشاد محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي بالمواقف الثابتة والراسخة لدولة قطر، تجاه دعم العمل العربي المشترك، والقضايا العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، بقيادة الأمير تميم بن حمد آل ثاني، مثمنًا الجهود التي يقوم بها سموه من أجل وقف حرب الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، ومواصلة تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية للشعب الفلسطيني، مؤكدًا أن القضية الفلسطينية ستظل القضية المركزية والأولى للعرب جميعا.
جاء ذلك خلال لقاء رئيس البرلمان العربي مع السيد حسن بن عبدالله الغانم، رئيس مجلس الشورى بدولة قطر، وذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها رئيس البرلمان العربي إلى دولة قطر على رأس وفد برلماني، والمشاركة في المؤتمر الدولي حول الذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان الذي يعقد على أرض دولة قطر بمشاركة دولية واسعة.
كما أشاد رئيس البرلمان العربي والوفد المرافق، بالدور البارز الذي يقوم مجلس الشورى القطري في تعزيز التضامن العربي، وحرصه على تنسيق وتوحيد المواقف البرلمانية بين المجالس التشريعية العربية بما يمكنها من مواجهة التحديات المختلفة، ودعم القضايا العربية والإسلامية المركزية وعلى رأسها القضية الفلسطينية. كما ثمن الجهود الحثيثة التي يقوم بها معالي السيد حسن بن عبدالله الغانم، رئيس مجلس الشورى بدولة قطر في مجال الدبلوماسية البرلمانية وتعزيز العمل العربي البرلماني المشترك، ومواقفه الثابتة تجاه دعم كافة القضايا العربية.
وأكد "اليماحي" حرص البرلمان العربي على تعزيز قنوات التواصل والتنسيق المستمر مع مجلس الشورى بدولة قطر لتبادل الرؤى بشأن كل ما يخدم العمل البرلماني العربي المشترك.
ومن جانبه، أشاد السيد حسن بن عبدالله الغانم، رئيس مجلس الشورى بدولة قطر بالدور الذي يضطلع به البرلمان العربي في دعم العمل العربي المشترك، وتعزيز التنسيق بين البرلمانات الوطنية في مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، مشددًا على أهمية تطوير العمل العربي البرلماني المشترك، وتفعيل الحضور العربي في المحافل الإقليمية والدولية بما يخدم المصالح العليا للشعب العربي الكبير.
وأكد الجانبان أهمية مواصلة ما تحقق من تنسيق وتعاون خلال المسيرة البرلمانية المشتركة، والعمل على تنسيق المواقف البرلمانية بما يعزز من فاعلية العمل العربي المشترك، ويسهم في دعم القضايا المحورية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية.
وفي ختام الاجتماع، أعرب رئيس مجلس الشورى القطري عن تطلعه لأن تسهم هذه الزيارة في دفع التعاون البرلماني العربي إلى آفاق أرحب، وتوحيد الجهود في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية الراهنة، لاسيما وأن طبيعة المرحلة الراهنة والتحديات والأزمات التي تواجه الأمة العربية، تتطلب التضامن والتعاون على كافة المستويات.
حضر اللقاء من جانب البرلمان العربي، معالي النائب ممدوح الصالح عضو البرلمان العربي، ومعالي النائب ناظم الشبلاوي عضو البرلمان العربي، ومعالي النائب محمد لحموش عضو البرلمان العربي. ومن الأمانة العامة، سعادة الدكتور مضر الراوي مدير إدارة شؤون الرئاسة، والدكتور أشرف عبدالعزيز المستشار السياسي لرئيس البرلمان العربي ومدير إدارة العلاقات الخارجية.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة