توقعات برفع الفائدة في اجتماع السياسة النقدية الأخير لدى البنك المركزي
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
تعقد لجنة السياسة النقدية لدى البنك المركزي المصري آخر اجتماعاتها في العام الجاري 2023، الخميس المقبل 21 ديسمبر، لبحث سعر الفائدة على الإيداع والإقراض في القطاع المصرفي.
ويأتي الاجتماع الأخير للجنة البنك المركزي بعد سلسلة من التحركات لخفض التضخم إلى المستويات المستهدفة عند 7% من 35.9% في نوفمبر الماضي، بجانب ضبط أسواق صرف النقد الأجنبي، وبعد رفع المعدلات 300 نقطة أساس، لتصل إلى 19.
وتتوقع وحدة البحوث لدى بنك الاستثمار «إى إف جى هيرميس» اتجاه البنك المركزى لزيادة معدلات الفائدة بين 200 إلى 300 نقطة أساس، في اجتماع لجنة السياسة النقدية الخميس 21 ديسمبر 2023.
توقع باستمرار التشديد النقدي من البنك المركزي المصريوترى وحدة الأبحاث أن استمرار البنك المركزي في تشديد السياسة النقدية لديه في ظل معدلات التضخم المتوقعة على مدار الأشهر المقبلة سيدفع «الكوريدور» للاقتراب من الفائدة الحقيقية، ما يعني تضييق الفجوة بين معدل التضخم وسعر الإيداع بالجنيه.
وتتوقع وحدة الأبحاث أن يوازن البنك المركزي بين الاستمرار في تشديد السياسة النقدية لديه وزيادة تكلفة خدمة الدين «الخاصة بالإقتراض الحكومي» فى ظل مضاعفة مدفوعات الفوائد بنحو 2.2 مرة فى الربع الأول من السنة المالية الحالية.
تباطؤ التضخم في مصر لـ34% خلال ديسمبر الجاريورجحت «هيرميس» تباطؤ معدل التضخم في مصر خلال شهر ديسمبر الجاري ليسجل 34% من 34.6% في نوفمبر الماضي، على أن يواصل التضخم تراجعه فى يناير 2024 ليغلق عند 29% على أن يستمر في اتخاذ المسار الهبوطي حتى 20% في مطلع مارس 2024.
وهبطت مؤشرات التضخم في مصر لتسجل 34.6% على أساس سنوي خلال نوفمبر الماضي، حسبما ذكر الجهاز المركزي للإحصاء، فيما انخفض معدل التضخم الأساسي الصادر عن البنك المركزي بذات الشهر إلى 35.86% من 38.1% في أكتوبر 2023.
اقرأ أيضاًالبنك المركزي المصري يدعم الكوادر الطلابية المتميزة بمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا
البنك المركزي المصري يعلن انخفاض التضخم في نوفمبر لـ35.9%
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اجتماع البنك المركزي المصري القادم البنك المركزي البنك المركزي المصري بنك مركزي بنوك وشركات سعر الفائدة موعد اجتماع البنك المركزي البنک المرکزی المصری السیاسة النقدیة التضخم فی
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي الروسي يحذر: الاقتصاد يواجه خطر الركود وسط ضغوط الحرب
حذر البنك المركزي الروسي في أحدث إصدار من تقرير الصادر هذا الشهر، من أن الاقتصاد الروسي قد يتعرض للركود نتيجة ضغوط الحرب المستمرة. وأشار البنك، المعروف بحذره الشديد، إلى أن النمو الذي شهدته البلاد خلال العامين الماضيين بفعل الإنفاق الدفاعي الكبير، قد تباطأ بشكل ملحوظ هذا العام مع ارتفاع معدلات التضخم والفائدة.
وخلال مشاركته في مؤتمر الاستثمار السنوي "Russia Calling"، توقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن يتراوح نمو الاقتصاد بين 0.5% و1% خلال 2025، رغم أن النمو في الربع الثالث كان شبه معدوم، وتراجع في الربع الأول من العام إلى أقل من الصفر عند تعديل البيانات. ورغم محاولته تهدئة المخاوف، أقر بوتين بوجود مشاكل اقتصادية حقيقية.
ووصف بوتين عجز الميزانية المتوقع للثلاث سنوات المقبلة بأنه "معتدل"، مؤكدًا أن الميزانية صممت لتقليل المخاطر الخارجية وزيادة حصة الإيرادات غير النفطية والغازية، وأن المالية العامة مستقرة، مع تمويل الالتزامات الاجتماعية والدفاعية والتنموية بالكامل. وأضاف أن التجربة غير التقليدية للبنك المركزي ساعدت على خفض التضخم بشكل أسرع من المتوقع، متوقعًا وصوله إلى نحو 6% بحلول نهاية ديسمبر، وهو أدنى من توقعات الحكومة والبنك المركزي، واصفًا ذلك بـ"إنجاز كبير لعام 2025".
ومع ذلك، حذر البنك المركزي من أن وتيرة النمو المرتفعة التي شهدها الاقتصاد بسبب الإنفاق العسكري، قد تؤدي قريبًا إلى الركود في حال عدم إجراء إصلاحات هيكلية أو إعادة توجيه الموارد بعيدًا عن قطاع الدفاع. وأكد البنك أن النمو السريع في السنوات الماضية قائم على عوامل غير مستدامة، تشمل الإنفاق العسكري المرتفع، وقيود سوق العمل، واستغلال طاقة الإنتاج القصوى، مما قد يدفع الاقتصاد نحو "الاحتراق الزائد" بدلًا من التنمية طويلة الأجل.
وأشار البنك إلى أن النمو في 2023 اعتمد بشكل كبير على الطلب على السلع العسكرية والتحفيز المالي، محذرًا من أن هذا المعدل لا يمكن الحفاظ عليه إلى الأبد دون مخاطر اختلالات كبرى في الاقتصاد الكلي. كما لفت التقرير إلى أن الاقتصاد الروسي قريب من استنزاف الطاقة الإنتاجية المتاحة، مع تضاعف القيود بسبب نقص العمالة وارتفاع توقعات التضخم.
وأوضح التقرير أن تعبئة القدرة الإنتاجية المتبقية والقوى العاملة عبر الطلبات الحكومية والتجنيد العسكري يخفي نقاط ضعف جوهرية، مشيرًا إلى أن النمو الحالي قد يؤدي إلى الركود إذا لم تتحقق مكاسب إنتاجية أو استثمارات خاصة في القطاعات المدنية.
وبين التقرير أن الأجور ارتفعت، لكن الإنتاجية لا تزال محدودة، ما يرفع مخاطر التضخم، مع توقف النمو الإنتاجي أو تباطؤه خلال العامين الأخيرين، خاصة مع تفاقم قيود القدرة الإنتاجية ونقص اليد العاملة. وأكد البنك أن النمو القائم على العمالة والتمويل الحكومي وليس على الابتكار والاستثمار الرأسمالي يعرض الاقتصاد للركود على المدى المتوسط.
وتوقع البنك أن تستمر الضغوط التضخمية على الرغم من التقدم الحالي، داعيًا إلى الحفاظ على سياسة نقدية صارمة. وأشار إلى أن رفع ضريبة القيمة المضافة بنسبة 2% اعتبارًا من يناير سيزيد من الضغوط التضخمية، ما قد يضطر البنك إلى رفع الفائدة مجددًا من 16.5%.
كما حذر التقرير من "إزاحة الموارد" بسبب الإنفاق الدفاعي الكبير والدعم الحكومي للقطاعات المحددة، مؤكّدًا أن الاستثمار في القطاعات الإنتاجية وتحديث البنية التحتية المدنية ضروري لتجنب الوقوع في فخ الركود. وأشار البنك إلى أن الاقتصاد تحول نحو الإنتاج العسكري غير المنتج، وأن الاستثمار الخاص في القطاعات المدنية لا يزال محدودًا.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش