اللواء الزُبيدي يفتتح أعمال مشروع " مدينة قصور عدن السكني" بمدينة البريقة
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
عدن (عدن الغد) قيصر ياسين -منير مصطفى - تصوير/ عصام محمد
افتتح اللواء عيدروس قاسم الزُبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي بمعية وزير الأشغال العامة والطرق المهندس . سالم محمد الحريزي، القائد العام لقوات الحزام الأمني العميد محسن عبدالله الوالي والمستمر الشيخ فضل محسن الوالي مدير عام الشركة العربية للتطوير العقاري ورئيس المنطقة الحرة بعدن الأخ حسن حيد والشيخ أبوبكر باعبيد رئيس الغرفة التجارية بعدن صباح اليوم بمدينة البريقة تدشين أعمال مشروع " مدينة قصور عدن السكني" أحدث مشروع عقاري في عدن التابع للشركة العربية للتطوير العقاري المرحلة الاولى لهذا المشروع السكني بشكل رسمي كونها أول مدينة ذكية مغلقة وآمنة في العاصمة عدن .
حيث قام نائب رئيس المجلس ومعه وزير الأشغال العامة والطرق أ. سالم بن محمد الحريزي ومدير أمن عدن اللواء/ مطهر الشعبي وقائد الحزام الأمني العميد/ محسن الوالي ورئيس المنطقة الحرة - عدن أ. حسن الحيد ومستشار المحافظ لشؤون الإستثمار مدير عام الإستثمار والمنطقة الحرة أ. علوي باهرمز ورئيس الغرفة التجارية - عدن أ. أبو بكر سالم باعبيد ومدير عام الشركة العربية للتطوير العقاري الشيخ/ فضل الوالي والمدير التنفيذي للشركة م. أسامة باوزير في جولتهم الاستطلاعية حول مدينة قصور عدن السكني ".التي تجسد رؤية الشركة العربية للتطوير العقاري نحو المستقبل. تحوي المدينة نماذج متعددة تلبي شريحة واسعة من المجتمع بخدمات بنية تحتية متطورة ودائمة، ومرافق خدمية متكاملة ونموذجية، توفر رفاهية عالية لزبائننا وتسهل حياتهم اليومية بأقل وقت وجهد وتصنع بيئة تفاعلية.
وفي نفس السياق تم افتتاح حفل تعريفي لمشروع مدنية قصور عدن تعتبر احد مشاريع المنطقة الحرة وافتتح الحفل بآيات من القرآن الكريم وبعد ذلك ألقى مدير عام الشركة العربية للتطوير العقاري الشيخ/ فضل الوالي والمدير التنفيذي المهندس أسامة باوزير كلمة قالوا فيها حول أهمية مشروع " مدينة قصور عدن " الجديدة الاستراتيجي الذي جاء بعد دراسة جدية من قبل الشركة العربية للتطوير العقاري ذات الخبرة العقارية الواضحة وكادرها الإداري والمهندسين من ذوي الكفاءات العالية.
موضحين أن المشروع تعتبر خطوة إلى تشجع المستثمرين على تنفيذ مشروعاتهم..داعين المسؤولين في الدولة تشجيع المستثمرين من القطاع الخاص وتسهيل إجراءاتهم وتأمين مشروعاتهم.
كما ألقى رئيس الغرفة التجارية - عدن أ. أبو بكر سالم باعبيد كلمة هنأ فيها الشركة العربية للتطوير العقاري على مشروعهم العقاري " بمدينة قصور عدن " والذي يمثل قفزة نوعية في إنشاء المدن ذات البيئة الآمنة.
وقال:" إن افتتاح لمشروع مدنية قصور عدن يضاف إلى رصيد المشاريع الاستثمارية والذي يعد واحد من المدن التجارية المهمة في العاصمة عدن. والتي تتمتع بكل مقومات الإستثمار.
داعيا رجال المال والأعمال إلى الإسهام الفاعل واستغلال الفرص الاستثمارية المتوفرة في العاصمة عدن وبقية المحافظات في تنفيذ المشاريع الصناعية وإقامة مدن استثمارية لتوفير احتياجات البلاد في مختلف المجالات وسيلقون كل الدعم والتشجيع والتسهيلات اللازمة من قبل الحكومة والسلطة المحلية .
وجرى عرض فلم توثيقي عن " مدينة قصور عدن " ونماذج عن المباني والقصور التي ستشيد في الموقع المحدد للمدينة ومواصفاتها الفنية والهندسية والتي تتميز بالدقة
رؤية نحن المستقبل.
يذكر أن مشروع " مدينة قصور عدن " هو أحدث مشروع عقاري سكني تابع للشركة العربية للتطوير العقاري وتقوم المدينة على فكرة المدينة السكنية الذكية المغلقة والأمنة حيث تقوم المدينة على بنية تحتية مصممة خصيصاً لها لتجربة سكنية راقية مميزة والتي تقع بمديرية البريقة منطقة ساحل الفارسي شمال مخطط جمعية المصافي.
حضر الحفل عدد من قيادات السلطة المحلية ورجال المال والأعمال.
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
عبد الرازق يفتتح الجلسة العامة لمجلس الشيوخ
افتتح المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ أعمال وفعاليات الجلسة العامة للمجلس لهذا اليوم ، و وفقا لجدول أعمال المجلس يناقش المجلس خلال جلسته العامة اليوم تقرير لجنة الشئون الاقتصادية والاستثمار، عن دراسة تشريعية تهدف إلى تعديل مواد في قانون التحكيم المصري رقم 27 لسنة 1994.
وأكد تقرير اللجنة، أن الدراسة تستهدف قياس الأثر التشريعي، تسريع إجراءات تنفيذ أحكام التحكيم ووضع حد للتباين القضائي في تفسير نصوصه، مما يعزز بيئة الاستثمار وجذب رؤوس الأموال الأجنبية.
وكشف، أن التعديلات المقترحة تتضمن المادة (3) من القانون المذكور لتحديد معيار واضح لاعتبار التحكيم "دوليًا"، بحيث يكفي توافر أحد الشروط الأربعة الواردة في المادة دون اشتراط ارتباط النزاع بالتجارة الدولية.
وأوضح أن تلك الشروط تتضمن اختلاف مراكز أعمال الأطراف، واللجوء إلى منظمة تحكيم دائمة (مثل مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم)، فضلا عن ارتباط النزاع بأكثر من دولة.
وطالبت اللجنة بتعديل المادة 9 بحصر اختصاص تنفيذ أحكام التحكيم (الدولي والداخلي) لدى محكمة استئناف القاهرة فقط، لإنهاء التنازع بين المحاكم وتوحيد التفسيرات القضائية.
وتابع، كما تضمنت التعديلات المادة 54 بحيث يتم تقليص مدة رفع دعوى بطلان حكم التحكيم من 90 إلى 30 يومًا، بالإضافة إلي نقل الاختصاص بنظر دعاوى البطلان إلى محكمة النقض بدلًا من المحاكم الابتدائية لضمان سرعة الفصل.
واقترحت اللجنة تعديل المادة 58 لتنظيم إجراءات الطعن ضد أوامر تنفيذ أحكام التحكيم، استجابة لحكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية النص السابق.
وتابع، أن التطبيق العملي للقانون كشف عن إشكاليات مثل تعطيل تنفيذ الأحكام بسبب تنازع الاختصاص بين المحاكم، وتضارب الأحكام القضائية حول اعتبار التحكيم "دوليًا" (خاصةً عند اللجوء إلى مراكز مثل مركز القاهرة الإقليمي).
وأضاف، تهدف التعديلات إلى تعزيز ثقة المستثمرين عبر ضمان سرعة وحسم النزاعات، وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للتحكيم الدولي، إلى جانب مواكبة المعايير الدولية، خاصةً قانون الأونسيترال النموذجي.
وأشار إلى تأييد ممثلي وزارتي العدل والاستثمار، والخبراء القانونيين، لهذه التعديلات، حيث تسهم في تقليل المدة الزمنية لتنفيذ الأحكام من سنوات إلى أشهر، مما يدعم مناخ الأعمال ، واستحداث نقلة نوعية في منظومة التحكيم المصري، وتُضيف إلى جهود الدولة لتحسين التصنيف الائتماني وجذب الاستثمارات.
بلاغ جديد للنائب العام من نادي الزمالك ضد الإعلان المسئ