واشنطن ولندن تفرضان عقوبات على مسؤولين وممولين لحماس والجهاد
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
أعلنت الخارجية البريطانية، الأربعاء، أن المملكة المتحدة بالتنسيق مع الولايات المتحدة، فرضت عقوبات على مجموعة جديدة من أشخاص مرتبطين بحركتي حماس والجهاد الإسلامي الفلسطينيتين، ضمن إجراءات تهدف إلى عزلهما من خلال تجميد الأصول وفرض حظر سفر.
وقالت الخارجية البريطانية إن العقوبات تشمل 7 أشخاص آخرين لمواجهة التهديد المستمر الذي تشكله المنظمة الإرهابية، وقطع وصولها إلى التمويل وفرض قيود سفر جديدة على الأفراد المرتبطين بالجماعة لتعطيل عملياتها.
وأفادت وزارة الخزانة الأميركية في بيان بأنّ العقوبات التي تمّ الإعلان عنها، الأربعاء "تستهدف مسؤولين رئيسيين ينفّذون برنامج حماس العنيف عبر تمثيل المجموعة في الخارج وإدارة شؤونها المالية".
وتعدّ هذه رابع مجموعة عقوبات تقرّها واشنطن وثاني مجموعة تقرّها لندن، منذ بداية الحرب في أعقاب هجوم شنّته حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر الماضي. ويعتبر البلدان حركة حماس التي تتولّى السلطة في غزة "منظمة إرهابية".
وأشار بيان الخارجية البريطانية، الذي نشر على موقعها، الأربعاء، إلى أن العقوبات الجديدة تشمل المؤسس المشارك لحركة حماس، محمود الزهار، ورئيس العلاقات الخارجية لحركة حماس، علي بركة، الذي دافع علنا عن هجمات السابع من أكتوبر وسعى إلى تبرير احتجاز الرهائن، والقيادي السياسي في حركة حماس، ماهر عبيد.
ومن بين من شملتهم العقوبات أيضا، أكرم العجوري، نائب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، قائد سرايا القدس، الجناح العسكري للحركة، المقيم في سوريا.
كما استهدفت العقوبات ممولين للحركة، بحسب البيان، هم خالد شومان ورضا علي خميس، "اللذان قاما بتحويل الأموال إلى حماس (..) وأيمن أحمد الدويك، ممول حركة حماس المقيم في الجزائر الذي ساعد في إدارة محفظة الاستثمارات الخارجية للحركة".
وأكد البيان البريطاني أن "هذه الإجراءات الصارمة تظهر أن الأفراد المرتبطين بحماس لن يتمكنوا من الإفلات من المساءلة، حتى لو كانوا يعملون من خارج غزة".
وقال وزير الخارجية البريطاني، ديفيد كاميرون: "لا يمكن لحماس أن يكون لها مستقبل في غزة. العقوبات المفروضة اليوم على حركتي حماس والجهاد الإسلامي في فلسطين سوف تستمر لقطع سبل حصولهما على التمويل وزيادة عزلتهما".
وأضاف: "سنواصل العمل مع الشركاء للتوصل إلى حل سياسي طويل الأمد حتى يتمكن الإسرائيليون والفلسطينيون من العيش بسلام".
وسيتم تجميد الأصول المالية في الولايات المتحدة للأشخاص المستهدفين بعقوبات وزارة الخزانة الأميركية، فيما قد تجد المؤسسات المالية الأجنبية التي تعمل مع هؤلاء نفسها خاضعة لعقوبات من قبل الولايات المتحدة، بحسب "فرانس برس".
وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، بريان نيلسون، في البيان، "مازلنا ملتزمين، إلى جانب حلفائنا وشركائنا، باستخدام سلطاتنا لتقويض قدرة حماس على تمويل المزيد من الهجمات وزعزعة استقرار المنطقة بشكل أكبر".
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
عراك دبلوماسي عنيف في مجلس الامن بسبب ميناء الحديدة.. روسيا تتفاجئ بموقف واشنطن ولندن لإنهاء مهمة أونمها وموسكو تدافع
شهدت جلسة مجلس الامن عراكا دبلوماسيًا عنيفا بين الإدارة الأميركية والبريطانية من جهة وبين الحكومة الروسية من جهة اخرى بخصوص إنهاء مهمة بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (أونمها)، التي تبنتها الإدارة الأميركية معتبرة أن التطورات الميدانية، لا سيما في محافظة الحديدة، قد تجاوزت منذ فترة طويلة الأهداف التي أنشئت من أجلها البعثة عقب اتفاق ستوكهولم.
وجاءت الدعوة خلال جلسة رسمية لمجلس الأمن عُقدت أمس، حيث أكدت المندوبة الأمريكية ليندا توماس غرينفيلد أن البعثة لم تعد قادرة على مواكبة الواقع المتغير، في ظل تصعيد عسكري خطير وهجمات متكررة تشنها عصابة الحوثي على الملاحة الدولية، كان آخرها إغراق السفينة "ماجيك سيز"، ما يمثل تهديداً مباشراً للأمن البحري الإقليمي والدولي.
كما طالبت المندوبة الأمريكية بتعزيز آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش (UNVIM)، لمنع تهريب الأسلحة الإيرانية إلى عصابة الحوثي، معتبرة أن التراخي الأممي ساهم في تفاقم الأزمة.
بدورها، أدانت المملكة المتحدة بشدة الهجمات "المتهورة" التي تنفذها مليشيا الحوثي ضد السفن التجارية في البحر الأحمر، مؤكدة أن هذه الاعتداءات أودت بحياة بحّارة أبرياء، وتهدد التجارة الدولية، وتشكّل خطرًا كبيرًا على البيئة البحرية
وقالت السفيرة البريطانية باربرا وودوارد، في كلمتها خلال جلسة مجلس الأمن، إن بلادها ملتزمة بالتصدي لتهديدات الحوثيين، واستعادة حرية الملاحة، من خلال التعاون مع الشركاء ودعم جهود المبعوث الأممي ضمن نهج دولي منسق.
واتهمت بريطانيا الحوثيين بالاستمرار في تهريب الأسلحة إلى اليمن، في انتهاك صارخ لحظر الأسلحة المفروض بموجب القرار 2216، مشددة على أن آلية التحقق والتفتيش الأممية تلعب دورًا حيويًا في رصد ومنع تدفق الأسلحة غير المشروعة
كما شهد مجلس الأمن الدولي، سجالاً دبلوماسياً لافتاً بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن مستقبل بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (UNMHA)، في ظل دعوات أميركية لإنهاء دورها، قابلها تحذير روسي من أي انسحاب أممي من اليمن.
ودعت المندوبة الأميركية المجلس إلى ضمان استمرار عمل لجنة خبراء اليمن التابعة للأمم المتحدة، لافتة إلى أن "أحد أعضاء هذا المجلس يواصل عرقلة تعيين خبير الأسلحة في اللجنة"، في إشارة غير مباشرة إلى روسيا على ما يبدو، معتبرة أن هذه العرقلة "تمكّن إيران من تحدي حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على الحوثيين".
وفي السياق ذاته، أشادت واشنطن بعمل آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش (UNVIM)، المعنية بمراقبة السفن المتجهة إلى موانئ الحديدة، داعية إلى تحسين كفاءتها عبر تنفيذ عمليات تفتيش شاملة لجميع الحاويات.
وناشدت واشنطن الدول الأعضاء تقديم دعم مالي مباشر لتأمين احتياجات الآلية، التي لا تتجاوز 11 مليون دولار سنوياً.
وتأسست بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (UNMHA) في يناير 2019 بموجب قرار مجلس الأمن 2452، عقب توقيع اتفاق ستوكهولم بين الحكومة اليمنية والحوثيين، بهدف مراقبة وقف إطلاق النار في مدينة الحديدة وموانئها الثلاثة، والإشراف على إعادة انتشار القوات، وتنسيق تنفيذ الترتيبات الأمنية والإنسانية.
في المقابل، شدد مندوب الاتحاد الروسي على أهمية استمرار وجود الأمم المتحدة في اليمن، معتبراً أن بعثة الحديدة أدت دوراً جوهرياً في تعزيز الاستقرار الميداني وتقليص التوترات العسكرية حول موانئ البحر الأحمر.
وقال إن "UNMHA نجحت في تسهيل التواصل بين الأطراف المتنازعة، وأسهمت في تيسير وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق"، محذّراً من أن "إنهاء تفويضها سيقود إلى تدهور حتمي في الوضع الميداني".
وأكد المندوب الروسي أن سحب البعثة سيترك فراغاً في واحدة من أكثر مناطق النزاع حساسية، مشيراً إلى أن مجلس الأمن ينبغي أن يركز على الحفاظ على أدوات التهدئة لا تقويضها، خاصة في ظل تزايد التهديدات على الملاحة الدولية في البحر الأحمر.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات