خبراء لـ«الاتحاد»: «COP28» دعم أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
أحمد شعبان (القاهرة)
أخبار ذات صلةتعمل دولة الإمارات على بناء مستقبل مستدام للأجيال الحاضرة والمستقبلة، بالاعتماد على «الاقتصاد الأخضر» في مسارات التنمية عبر «استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء».
واستعرض مؤتمر «COP 28» التحديات التي تواجه دول العالم نتيجة تداعيات تغير المناخ، بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة التي اعتمدتها الأمم المتحدة خلال عام 2015، وإعادة تشكيل مسار العمل المناخي الدولي وإنجاز تغيير ملموس.
الإمارات الأمل
اعتبر خبير إعلام البيئة، الدكتور مجدي علام، إن العالم عقد الأمل الكبير في دور دولة الإمارات لنشر مفهوم التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر، ونقل خبراتها في هذا المجال خلال «COP 28»، ليكون بذلك مؤتمر الأطراف منصة فاعلة لتحقيق الطموحات المناخية وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.
وأوضح علام في تصريح لـ«الاتحاد» أن الإمارات من الدول البارزة في سرعة التحول إلى الطاقة الجديدة والمتجددة والمتمثلة في الطاقة الشمسية والرياح والهيدروجين الأخضر، ما يؤدي بدوره إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام، وتقديم تكنولوجيا نظيفة للعالم، معرباً عن أمله في أن تكون الإمارات الدولة الأكبر في إنتاج الطاقات الجديدة والمتجددة في العالم، وأن تحذو حذوها بقية الدول.
ويرى علام أنه كي يتم تحقيق التنمية المستدامة، يجب خفض انبعاثات غازات الدفيئة، وخاصة قطاع الطاقة، والنقل وما يسببه من ملوثات هوائية، وقطاع العمران القائم على العمارة غير الخضراء التي تستهلك كهرباء أكثر وتؤدي إلى الاحتباس الحراري، وقطاع الزراعة، حيث يفرض الأمن الغذائي على الدول زيادة مساحات إنتاج الغذاء لسد الفجوة الغذائية، وبالتالي استخدام طاقة تسبب ملوثات بسبب ماكينات الري، بالإضافة إلى غازات الاحتباس الحراري الناتجة عن الصناعات.
وحذر خبير إعلام البيئة، من التخلص من المخلفات الزراعية والورقية والبلاستيكية في العالم بالحرق، وما ينتج عن ذلك من تحويل هذه المخلفات من مادة صلبة إلى غاز يلوث الأجواء مما يؤثر على التنمية.
التزام عالمي
من جانبه، أوضح خبير إعلام البيئة ونائب المنسق العام للبيئة للشبكة العربية للتنمية «رائد»، الدكتور محمد محمود، أن مؤتمر «COP 28» شكل خطوة نحو تحقيق التنمية المستدامة، من خلال نجاح الإمارات في الخروج من المؤتمر بتوصيات والتزام عالمي بالحد من الانبعاثات الكربونية، وزيادة قدرة الدول وخاصة النامية على التكيف مع التغيرات المناخية، والتزام الدول الكبرى بمشاركتها في صندوق الخسائر والأضرار.
وقال الدكتور محمد محمود لـ«الاتحاد» إن التغيرات المناخية هي أكبر مشكلة بيئية في العالم، وقد أكد اتفاق باريس الخاص بالتغيرات المناخية في عام 2015، على ضرورة الحد من الانبعاثات وتم الاتفاق على صندوق المناخ الأخضر، والعمل على عدم ارتفاع درجة الحرارة لأكثر من 1.5 درجة مئوية.
وفي سبتمبر 2015، تم إطلاق 17 هدفاً لتحقيق التنمية المستدامة في العالم بحلول 2030، ومنها هدف خاص بتغير المناخ، وآخر للحد من الكوارث الطبيعية، وبالتالي كان هناك شكل من أشكال التكامل للرؤية العالمية في مواجهة القضايا البيئية والتطرف المناخي، ولكي تتحقق تنمية مستدامة حقيقية يجب تحقيق الـ17 هدفاً، ومنها الحد من الفقر والجوع والصحة والتعليم وحماية التنوع البيولوجي ومواجهة مشكلة التغيرات المناخية.
وشدد خبير إعلام البيئة، على أن التنمية المستدامة تعني المحافظة على الموارد الطبيعية واستهلاكها مع مراعاة حقوق الأجيال القادمة لهذه الموارد، وبالتالي لو تم تخفيض استخدام الوقود الأحفوري، وترشيد الطاقة والمياه، يمكن تحقيق التنمية المستدامة في المشروعات الاقتصادية.
وأشار إلى أن التنمية المستدامة تتضمن 3 مكونات، بيئي واقتصادي واجتماعي، وهناك تكامل بينها، ولذلك ظهر الاقتصاد الأخضر، والوظائف الخضراء، المرتبطان بالتنمية، ومن ثم فأن أي مواجهة حقيقية لمشكلة التغيرات المناخية تصب بشكل مباشر في تحقيق التنمية اقتصادية وبيئية واجتماعية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: كوب 28 أهداف التنمية المستدامة الإمارات الأمم المتحدة الطائرة المنكوبة تحقیق التنمیة المستدامة التغیرات المناخیة فی العالم
إقرأ أيضاً:
الزراعة: التنمية المستدامة للمصايد السمكية من أهم أولويات الدولة
التقى علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وكوستاس كاديس، مفوض الاتحاد الأوروبي المعني بالثروة السمكية، على هامش فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات، المنعقد حاليًا بمدينة نيس الفرنسية.
وتناول اللقاء، سبل تعزيز التعاون المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي في مجالات مصائد الأسماك، الثروة السمكية المستدامة، وحماية البيئة البحرية.
وأكد وزير الزراعة أنه على الرغم من أن مصر لا تطل مباشرة على المحيطات، إلا أنها تمتلك سواحل حيوية على البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر، وهما جزء لا يتجزأ من النظام البيئي البحري العالمي، كما أن صحتهما تؤثر بشكل مباشر على القدرة على توفير الغذاء وتعزيز الاقتصاد الأزرق، لافتا الى أن الدولة المصرية تضع على رأس أولوياتها التنمية المستدامة للمصايد السمكية، ومكافحة الصيد الجائر وغير المشروع، وتشجيع الممارسات الصديقة للبيئة في القطاع السمكي.
وشدد الوزير على أن التحديات التي تواجه البحار والمحيطات، مثل التلوث، والتغيرات المناخية، والصيد الجائر وغيرها، هي تحديات عالمية تتطلب تضافر الجهود الدولية، مؤكدًا على التزام مصر بالعمل مع شركائها الدوليين لتطبيق أفضل الممارسات والمعارف العلمية لضمان استدامة مصادرنا السمكية للأجيال القادمة، نظرًا للارتباط الوثيق بين صحة المحيطات والبحار ومستقبل الأمن الغذائي العالمي.
وخلال اللقاء، استعرض فاروق جهود مصر في تطوير قطاع الثروة السمكية، وزيادة الإنتاج السمكي بما يضمن الأمن الغذائي، مع الالتزام بالممارسات المستدامة التي تحافظ على الموارد البحرية للأجيال القادمة.
وأشار الوزير الى جهود الدولة المصرية في تعزيز قدراتها وزيادة إنتاجيتها، وكافة جهود حماية البيئة البحرية المصرية، كما وجه "فاروق" الدعوة لمفوض الاتحاد الأوروبي لزيارة مصر للاطلاع على التطورات الجديدة بقطاع الثروة السمكية في مصر.
ومن جانبه، أعرب "كاديس" عن سعادته لمشاركة وزير الزراعة المصري في الجلسة الوزارية الهامة المقامة على هامش المؤتمر الأممي الهام، وتلبية الدعوة بالحضور والمشاركة، الأمر الذي يعكس التزام مصر الراسخ بالحفاظ على الثروات البحرية وتنميتها، بما يدعم الأمن الغذائي ويحقق أهداف التنمية المستدامة.
وأشاد مفوض الاتحاد الأوروبي بالدور المحوري الذي تلعبه مصر في المنطقة في مجال الأمن الغذائي والمحافظة على البيئة البحرية، مؤكدًا استعداد الاتحاد الأوروبي لتقديم الدعم الفني وتبادل الخبرات مع مصر في هذا الإطار.
ووجه " كاديس" الدعوة لوزير الزراعة لحضور الاجتماع الوزاري والمقرر عقده خلال العام المقبل لمراجعة اعلان مالطا الوزاري الصادر عام 2017 في ضوء رؤية مصر في التعديلات المقترحة على الاعلان الوزاري الجديد تقديرا لدور مصر الاقليمي في هيئة مصائد البحر المتوسط.
وناقش الجانبان التعاون المشترك، بإطلاق مشاريع تهدف إلى تعزيز القدرات في مجال إدارة مصائد الأسماك المستدامة وتقنيات الاستزراع السمكي الحديثة، وتقديم الدعم الفني كما أكدا على أهمية تضافر الجهود الدولية لمواجهة التحديات التي تواجه البحار والمحيطات، مثل الصيد الجائر والتلوث البحري وتغير المناخ وانظمة التتبع ، فضلا عن عقد اجتماعات فنية بين الجانبين لمناقشة الحلول المقترحة والاجراءات التنفيذية، المقرر مناقشتها في إجتماع اللجنة العامة في نوفمبر المقبل، فضلاً عن مناقشة حصص الدول فيما يتعلق بالتونه زرقاء الزعانف،
يأتي هذا اللقاء في إطار حرص مصر على تعزيز علاقاتها مع الشركاء الدوليين لمواجهة التحديات العالمية المشتركة، وخاصة في القطاعات الحيوية كقطاع الزراعة والثروة السمكية، والدور المصري الفاعل في المحافل الدولية المعنية بالبيئة البحرية، بما يخدم مصالحها الوطنية ويسهم في تحقيق الأهداف الأممية الرامية إلى حماية الكوكب.
ومن المقرر أن يشارك وزير الزراعة المصري في الجلسة الوزارية المقرر عقدها على هامش المؤتمر غداً الجمعة الموافق ١٣ يونيو الجاري بحضور رفيع المستوى من الوزراء ورؤساء الوفود ممثلي الدول الأعضاء في هيئة مصايد الأسماك بالمنطقة.
حضر اللقاءات الدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية والدكتور احمد سني الدين رئيس الإدارة المركزية للإنتاج والتشغيل والمهندس عاطف صلاح مدير عام المصايد بجهاز حماية وتنمية البحيرات بجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)