ما تقيش ولدي تكشف عن موقفها من الحكم الصادر في حق بيدوفيل الجديدة
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
أخبارنا المغربية- عبد الرحيم مرزوقي
عبرت جمعية "ماتقيش ولدي" عن ارتياحها من الحكم الذي أصدرته غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمدينة الجديدة ليلة الثلاثاء -الاربعاء، في حق رئيس جمعية رياضية بمدينة الدار البيضاء، المعروف إعلاميا "ببـدوفيل الجديدة".
وجاء في بلاغ ماتقيش ولدي، الذي توصلت به "أخبارنا"، أنه استنادا على الحكم النهائي الصادر ضد بيدوفيل الجديدة و الذي أدين بعشرين سنة سجنا، القضية التي ترافعت عليها المنظمة كطرف مدني بعد أن ناب عنها المحامي هشام حرثون محامي بهيئة الدار البيضاء.
وعبرت منظمة ماتقيش ولدي عن ارتياح عام، معتبرة أن الحكم "منصف في إطاره التشريعي، وما هذا النصر إلا بفضل تكاثف مجهودات المجتمع المدني والحقوقي من أجل أن ينال الجاني عقابه، و مؤازرة الضحايا و عائلاتهم و دعمهم في جميع مراحل أطوار القضية"، يقول البلاغ.
وأكدت "ماتقيش ولدي" أن هذا الحكم ليس نهاية مشوار، لأن مسار محاربة ظاهرة الاعتداء الجنسي الممارس على الأطفال و استغلالهم لن يقف هنا، لذلك تعيد المنظمة نداءها لكل الفعاليات المدنية و الحقوقية من أجل توحيد المجهودات و التصدي لظاهرة البيدوفيليا و استغلال الأطفال و الاعتداء عليهم، عبر مبادرات وطنية موحدة، و مع انخراط جميع القطاعات الوزارية المعنية و المؤسسات الحكومية و الغير الحكومية؛ حتى نضمن مستقبلا مشرقا لأطفالنا، الذين أضحوا عرضة للمشاكل التي يتسبب فيها الكبار، و يجدون أنفسهم وسط الصراعات السياسية، و المهنية، في مسار المطالبة بالحقوق المشروعة؛ خاصة بالنسبة للأطر التعليمية التي ترسم لأطفالنا مستقبلا فكريا و تربويا زاهرا، و تلقن الشباب العلوم اللازمة من أجل بناء أطر و شخصيات ستساهم في حمل مشعل التنمية في المغرب، و "كاد المعلم أن يكون رسولا".
وشددت المنظمة على الدور الكبير الذي لعبه الإعلام المغربي من أجل تغطية أطوار القضية، و تضامنه مع الطفل الضحية، و مساندته الدائمة للمنظمة و نضالاتها من أجل حماية الطفولة و محاربة البيدوفيليا.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: ماتقیش ولدی من أجل
إقرأ أيضاً:
سرقة الأسورة الأثرية تهز المتحف المصري وجلسة 14 ديسمبر للفصل في القضية
شهدت قضية سرقة الأسورة الأثرية من داخل المتحف المصري بميدان التحرير تصاعدا جديدا بعدما قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل المحاكمة إلى جلسة 14 ديسمبر الجاري، وسط متابعة دقيقة لتفاصيل الواقعة والتحقيقات الجارية حول المتهمين.
تأجيل المحاكمة والتحقيق مع المتهمينقررت المحكمة تأجيل محاكمة المتهمين في قضية سرقة الأسورة الأثرية إلى جلسة محددة في الرابع عشر من ديسمبر، بعد استعراض كامل الأدلة والاعترافات المقدمة خلال التحقيقات.
وأظهرت التحقيقات أن المتهم الثاني اعترف بتصرفه بحسن نية، مؤكدا أنه لم يكن على دراية بأن الأسورة أثرية أو مسروقة، مشيرا إلى معرفته بالمتهمة الأولى كونها جارته، وأن دوره اقتصر على وساطة بيع الأسورة مقابل عمولة.
أوضح المتهم الثاني أنه قام بالوساطة بين المتهمة الأولى والمتهم الثالث في منطقة الصاغة، مشيرا إلى أن التعاملات في تلك المنطقة غالبا ما تتم دون فواتير رسمية وأن الفواتير تصدر فقط عند التعامل مع العملاء.
وأضاف أن المتهمة الأولى قامت بكسر جزء من الأسورة باستخدام زرادية لتجنب اكتشاف طابعها الأثري ثم أتلفت القطعة واحتفظت بها، وأن وزن الأسورة يبلغ 37 جراما وربع، مع ضرورة تحديد نقاء وعيار الذهب عبر شهادة رسمية من المختصين.
اعتراف المتهمة الأولى وتفاصيل التسلسل الجنائيأقرت المتهمة الأولى خلال التحقيقات باختلاس الأثر من محل عملها وتسليمه إلى المتهم الثاني لبيعه كسوار من الذهب بعد أن أتلفت الأحجار الكريمة المثبتة به.
ثم قام المتهم الثاني بتسليم الأسورة للمتهم الثالث لغرض البيع، والذي بدوره باعها للمتهم الرابع الذي اشترى الوزن كمعدن ذهب وقام بسبكه، وأكدت التحريات أن المتهمين الأخيرين تصرفوا بحسن نية دون علم بطابع الأسورة الأثري.
أمرت النيابة العامة بحبس المتهمين الأول والثاني احتياطيا على ذمة التحقيقات، فيما أخلت سبيل المتهمين الآخرين بضمان مالي، مواصلة فحص جميع الملابسات القانونية والفنية المتعلقة بالقضية.
تقرير اللجنة الفنية وتوصيات السلامةانتدبت النيابة العامة لجنة متخصصة لمراجعة آليات تداول القطع الأثرية داخل المتحف ومطابقة القطع المسلمة للمعمل مع الموجود فعليا.
أسفر تقرير اللجنة عن رصد مخالفات عدة أبرزها تجاهل ضوابط تنظيم العمل بمخازن الآثار المعتمدة من اللجنة الدائمة للآثار المصرية خلال عام 2023، حيث اقتصرت إجراءات التسليم والتسلم على إثبات الحركة بمحاضر دون توقيعات، كما لم يتم جرد خزينة المعمل يوميا.
أوصى التقرير بضرورة إعداد سجل خاص بحركة القطع الأثرية في المعمل وآخر للخزانة مع استيفاء التوقيعات، ومنع دخول الحقائب الشخصية مع المرممين وفحصها عند الخروج، بالإضافة إلى تركيب كاميرات مراقبة داخل المعمل لمتابعة سير العمل بدقة، وأكدت اللجنة أن التحقيقات مستمرة لتحديد مسؤولية القائمين على المتحف ومدى تقصيرهم في حماية الأسورة الأثرية.