الاتحاد الأوروبي يعتزم إنشاء هيئة لمكافحة غسل الأموال
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
اتفق البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الأربعاء على إنشاء هيئة مركزية لمكافحة غسل الأموال ومحاولات الالتفاف على العقوبات.
وستقوم المؤسسة الجديدة المعروفة باسم "هيئة مكافحة غسل الأموال (أملا)" باتخاذ إجراءات صارمة ضد تمويل الإرهاب وستكون مركزاً يعمل بالتنسيق مع السلطات الوطنية لمكافحة مثل هذه الأنشطة غير القانونية بشكل أفضل.
وسيكون لهذه الهيئة صلاحيات إشرافية وستكون قادرة في الحالات الخطيرة أو في حالات الانتهاكات المتكررة على فرض عقوبات مالية على الجناة.
وستشرف على الكيانات المالية الأربعين الأكثر خطورة وستتمكن من الإشراف على الشركات التي تسمح للأشخاص بالتداول وتخزين الأصول المشفّرة.
وقالت النائبة الأوروبية إيفا ماريا بوبتشيفا التي ساهمت في إيصال النص إلى البرلمان "إن هيئة مكافحة غسل الأموال ستغيّر قواعد اللعبة في القضاء على الأموال القذرة في الاتحاد الأوروبي".
وأضافت "ستلعب هذه الهيئة أيضًا دورًا حاسمًا في تجنب الالتفاف على العقوبات المالية المحددة كتلك التي يفرضها الاتحاد الأوروبي ضد روسيا".
ونشبت منافسة بين عدة دول أعضاء بينها فرنسا وألمانيا حول المكان الذي ستتخذ منه هذه الهيئة مقرًا لها، ولم يحسم الاتفاق مسألة موقع مقر الوكالة لكن الدول الأعضاء والبرلمان يبحثون في ذلك حاليًا.
وتقدّمت تسع مدن بطلبات رسمية لاستضافة "هيئة مكافحة غسل الأموال (أملا)" هي بروكسل ودبلن وفرانكفورت ومدريد وباريس وريغا وروما وفيينا وفيلنيوس.
وكانت المفوضية الأوروبية قد اقترحت في العام 2021 فكرة إنشاء وكالة قائمة بذاتها لمراقبة غسل الأموال بعد سلسلة من فضائح الأموال القذرة في أوروبا ،ويجب أن يتم إقرار الاتفاق رسميًا من قبل البرلمان والدول الأعضاء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي مكافحة غسل الأموال تمويل الإرهاب العقوبات المالية الاتحاد الأوروبی غسل الأموال
إقرأ أيضاً:
2025.. عام مالي معقد في الاتحاد الأوروبي بسبب اتساع العجز
عرضت فضائية "القاهرة الإخبارية"، في تقرير لها التحديات المالية التي تواجه الاتحاد الأوروبي خلال عام 2025، مع استمرار اتساع العجز المالي في عدد من الاقتصادات الكبرى، ما يضع التكتل أمام صعوبات تتعلق بالاستقرار المالي والالتزام بقواعد الانضباط الأوروبية.
وأفادت المفوضية الأوروبية بأن متوسط العجز في دول التكتل بلغ نحو 3.3% من إجمالي الناتج المحلي، متجاوزاً السقف المحدد في اتفاقية الاستقرار والنمو والبالغ 3%.
وبيّنت البيانات تبايناً واضحاً بين الدول، حيث سجلت رومانيا وبولندا وفرنسا وسلوفاكيا أعلى مستويات العجز بنسب تراوحت بين 5% و9%، بينما تمكنت دول أوروبا الشمالية ودول البلطيق من السيطرة على العجز وخفضه إلى ما دون السقف الأوروبي.
وأوضحت المفوضية أن ارتفاع العجز في بعض الدول يعود إلى استمرار الإنفاق على برامج الدعم الاجتماعي بعد موجات التضخم الحاد، إضافة إلى زيادة تكلفة خدمة الدين نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة الأوروبية.
كما ساهمت التوترات الجيوسياسية وارتفاع الإنفاق الدفاعي في الضغط على موازنات عدد من الدول.
وشددت بروكسل على ضرورة التزام الحكومات بإجراءات تصحيحية تدريجية تشمل إعادة هيكلة الإنفاق وتعزيز الإيرادات دون التأثير على النمو الاقتصادي.
وفي الوقت نفسه، حذرت مؤسسات رقابية من أن استمرار العجز المرتفع في دول كبرى مثل فرنسا وإيطاليا قد يؤدي إلى زيادة تكاليف الاقتراض ويؤثر على استقرار منطقة اليورو بأكملها.
ويستمر النقاش داخل مؤسسات الاتحاد حول تحديث قواعد الانضباط المالي، وسط بحث أوروبا عن توازن صعب بين دعم الاقتصاد والحفاظ على الاستدامة المالية.
https://youtube.com/shorts/xoM8igYNuuo?si=qlLPdBvjVsyMjmyG
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة