هل يؤثر السجل التجاري على معاش الضمان الاجتماعي؟.. حالة واحدة لوقف المعاش
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
حددت وزارة الموارد البشرية أسباب توقف معاش الضمان الاجتماعي، حيث أوضحت أن وجود ضريبة مسجلة في السجل التجاري يعد من أسباب عدم أهلية الضمان الاجتماعي.
هل يؤثر السجل التجاري في الضمان الاجتماعيوأكد حساب الضمان والتمكين أنه لا يمنع وجود السجل التجاري استحقاق معاش الضمان الاجتماعي إذا كان مقدم الطلب مستوفٍ لشروط استحقاق المعاش، إلا في حال وجود ضريبة مسجلة على سجله التجاري.
لا يمنع وجود السجل التجاري استحقاق معاش الضمان الاجتماعي إذا كان مقدم الطلب مستوفٍ لشروط استحقاق المعاش، إلا في حال وجود ضريبة مسجلة على سجله التجاري. pic.twitter.com/NJqycQivly
— الضمان الاجتماعي والتمكين (@Hrsd_Tamkeen) December 14, 2023ويعد من أسباب عدم الأهلية في الضمان الاجتماعي وجود ضريبة مسجلة على السجل التجاري لمقدم الطلب، وفي تلك الحالة يمكن للمستفيد تقديم اعتراض، وذلك من خلال الخطوات التالية:
سداد المستحقات على المستفيد لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
شطب الرقم الضريبي لدى الهيئة.
تقديم اعتراض في منصة الدعم والحماية الاجتماعية
إرفاق المستندات الداعمة.
أسباب إيقاف الضمان الاجتماعيوتشمل أسباب إيقاف الضمان الاجتماعي، أو حالات إيقاف صرف معاش الضمان الاجتماعي، ما يلي:
تخلف أحد شروط الاستحقاق
ثبوت عدم صحة البيانات
عدم التزام المستفيد بخطة تأهيله
تنازل المستفيد عن المعاش
وفاة المستفيد
تأخر المستفيد عن تحديث بياناته أكثر من 30 من تاريخ إبلاغه
إقامة المستفيد إقامة دائمة في أحد المراكز الإيوائية أو العلاجية
إذا ثبت أن المستفيد القادر على العمل لم يلتزم بالآتي؛ البحث عن عمل وقبول عروض العمل وقبول فرص التدريب المناسبة وعدم التقدم إلى منصات التوظيف المعتمدة في الوزارة.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: معاش الضمان الاجتماعي أسباب إيقاف الضمان الاجتماعي معاش الضمان الاجتماعي الضمان الاجتماعي معاش الضمان الاجتماعي أسباب إيقاف الضمان الاجتماعي معاش الضمان الاجتماعی السجل التجاری
إقرأ أيضاً:
حكم شراء سلعة لشخص ثم بيعها له بسعر أعلى.. أمين الإفتاء: لا يجوز شرعا في حالة واحدة
أجاب الشيخ إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، عن سؤال مفاده «هل لو اشتريتُ لشخصٍ شيئًا وقلت له سعرًا أغلى من سعره الحقيقي، وهو وافق واشترى، يكون هذا حلالًا أم حرامًا؟»، موضحًا الفرق الشرعي بين حالتين يقع فيهما كثير من الناس.
حكم شراء سلعة لشخص ثم بيعها له بسعر أعلىوأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الجمعة، أن المسألة تختلف باختلاف وصف الشخص: هل هو تاجر يبيع بضاعته، أم وكيل يتبرع بالشراء لصديقه أو قريبه، فإذا كان السائل تاجرًا يشتري السلعة من ماله الخاص دون أن يوصيه أحد، ثم يبيعها بعد ذلك لمن يريد بالسعر الذي يراه مناسبًا سواء أعلى أو بالتقسيط فهذا أمر جائز شرعًا ولا حرج فيه، لأنه يبيع بضاعته وهو حر في تحديد سعرها.
هل يجوز شراء سلعة لشخص ثم بيعها له بسعر أعلى؟وتابع أمين الفتوى في دار الإفتاء "أما إذا لم يكن تاجرًا، وإنما كان الشخص قد طلب منه شراء سلعة محددة وقال له: «وأنت رايح هات لي كذا»، ففي هذه الحالة يكون بمثابة وكيل أو أمين، ولا يجوز له أن يزيد على السعر الحقيقي؛ لأنه أصبح مؤتمنًا على المال ومكلفًا بالصدق في أداء الأمانة، وأي زيادة على السعر الحقيقي دون علم صاحب المال تُعد خيانة للأمانة ولا تجوز شرعًا.
ما مقدار الزكاة على شهادة البنك بقيمة 300 ألف جنيه؟.. أمين الإفتاء يجيب
حكم مشاركة المرأة الحائض في الغسل ودفن والدتها.. الإفتاء تجيب
وبيّن أمين الفتوى في دار الإفتاء أنه يمكن إن أراد الشخص أن يطلب أجرة انتقالات أو مقابلًا لجهده بشرط أن يصرح بذلك مسبقًا ويوافق الطرف الآخر؛ فإن وافق فلا بأس، وإن لم يوافق فلا يجوز أن يرفع السعر دون علمه، لأن ذلك يدخل في باب الغش والخيانة.
وشدد أمين الفتوى في دار الإفتاء على أن الشرع فرق بين البيع الحر للتاجر وبين الأمانة والوكالة، وأن الأمانة لا يجوز التلاعب فيها بأي حال.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة