«ابدأ» و«التنمية الصناعية» تبحثان تعزيز الاستثمارات ودعم الصناعات الوطنية
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
بحثت الهيئة العامة للتنمية الصناعية والمبادرة الوطنية لتطوير الصناعة «ابدأ» سبل تعزيز الاستثمارات ودعم الصناعات الوطنية، وذلك في إطار التنسيق المستمر والتعاون بين الجانبين لدعم أهداف التنمية الصناعية المستدامة.
استقبلت رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية الدكتورة ناهد يوسف وفد أعضاء المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة «ابدأ» بمقر الهيئة، حيث أكدت الدكتورة ناهد يوسف على أهمية تضافر كافة الجهود لدعم خطط التنمية الصناعية، مشيدة بتميز مستويات التواصل والتعاون بين الهيئة و«ابدأ» والحرص على تحقيق الأهداف المشتركة مع المبادرة.
ومن جهتهم، أشار وفد مبادرة «ابدأ» إلى أن المبادرة تعمل من خلال 3 محاور أساسية وهي محور المشروعات الكبرى، ومحور التدريب والبحث والتطوير ومحور دعم الصناعة، وهو المختص بتذليل كافة العقبات، التي تواجه أصحاب المصانع، من خلال تسهيل الإجراءات مثل تقنين الأوضاع والحصول على التراخيص المختلفة، بالتنسيق والتعاون مع كافة المؤسسات والجهات المعنية بالدولة.
كما أكدوا على أن المبادرة تعمل بشكل أساسي على دعم وتطوير الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الواردات، وذلك من خلال تعزيز دور القطاع الخاص الوطني في توطين العديد من الصناعات الكبرى والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مصر.
وأشارت الدكتورة ناهد يوسف خلال الاجتماع إلى أن الهيئة طرحت عدد 17 مجمع صناعي فى 15 محافظة بجمهورية مصر العربية في إطار المبادرة الرئاسية لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدة على أهمية التعاون مع المبادرة للترويج للمجمعات الصناعية والوحدات المتاحة بها امام رواد الأعمال وصغار المستثمرين.
أكد الاجتماع على أهمية التعاون بين الهيئة العامة للتنمية الصناعية والمبادرة الوطنية لتطوير الصناعة «ابدأ» لتعزيز الاستثمارات ودعم الصناعات الوطنية، حيث تعهد الجانبان ببذل المزيد من الجهود لتحقيق الأهداف المشتركة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مبادرة ابدأ المبادرة الوطنية ابدأ النمو الاقتصادي الصناعات الوطنية التنمية الصناعية الصناعات الوطنیة
إقرأ أيضاً:
نيابة الاقتصاد تطالب بتسريع إجراءات إنشاء المدن الصناعية لجذب الاستثمارات
مايو 27, 2025آخر تحديث: مايو 27, 2025
المستقلة/- في خطوة جديدة تهدف إلى تحفيز الاستثمار وتنشيط القطاع الصناعي في العراق، دعت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية الحكومة إلى الإسراع بتطبيق قرار المجلس الوزاري للاقتصاد الذي يقضي بتقليص الإجراءات الروتينية لإنشاء المدن الصناعية، مؤكدة أن هذه الخطوة ستسهم بشكل مباشر في جذب رؤوس الأموال وتنشيط السوق المحلية.
وكان المجلس الوزاري للاقتصاد قد وافق مؤخراً على تبسيط الإجراءات والموافقات المطلوبة لإنشاء المدن الصناعية، مع تحديد سقف زمني لإنهاء المعاملات، ما عُدّ تحوّلاً نوعياً في التعاطي مع ملف الاستثمار الصناعي الذي طالما عانى من البيروقراطية.
النائب ضياء كاظم هندي الحسناوي، عضو لجنة الاقتصاد، أوضح في حديثه لـصحيفة “الصباح” تابعته المستقلة، أن “القرار يمثل تحوّلاً إيجابياً في مسار دعم المشاريع الاستثمارية، ويعالج إحدى أبرز المعوقات التي كانت تواجه المستثمرين، والمتمثلة في تعقيد الإجراءات وطولها”، مؤكداً أن توفير بيئة أكثر سلاسة سيساعد في جذب الاستثمارات الصناعية الكبرى.
وأشار الحسناوي إلى أن تسريع تخصيص الأراضي وإكمال المعاملات ضمن توقيتات محددة سيسهم بشكل ملموس في خلق فرص عمل، خاصة في المحافظات التي تعاني من نسب بطالة مرتفعة، مضيفاً أن هذه الإجراءات ستعمل على تحريك القطاعات الإنتاجية التي تمثل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني.
وشدد الحسناوي على أن المرحلة المقبلة تتطلب تفعيل رقابة حكومية جادة لضمان تنفيذ القرار وعدم الاكتفاء بالإعلان عنه، مشيراً إلى ضرورة إشراك القطاع الخاص ومنحه مساحة أوسع ليؤدي دوره كشريك فاعل في التنمية الاقتصادية.
الآمال معلقة على هذا القرار ليكون بداية لنهج إصلاحي حقيقي يفتح الأبواب أمام المستثمرين، ويعيد للقطاع الصناعي في العراق حيويته التي طال انتظارها.
الخارجية المصرية: مسألة مرور السفن الأمريكية دون رسوم عبر قناة السويس مغلقة ومستنفدة