شراكة استراتيجية بين «الإمارات دبي الوطني مصر» وشركة «ابدوس للصناعة»
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
حقق بنك الإمارات دبي الوطني - مصر، التابع للمجموعة المصرفية الرائدة بنك الإمارات دبي الوطني في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، مؤخراً خطوة كبيرة في السوق المصري، حيث دخل البنك في شراكة استراتيجية مع شركة ابدوس اف ام سي جي للصناعة - مصر، حيث وقع على تسهيل قرض متوسط الأجل مما سيفتح أفاقاً جديدة لكلا الطرفين المعنيين.
أبرمت شركة ابدوس-مصر صفقة مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لإنشاء مصنع في مجمع أوراسكوم للمناطق الصناعية بالسخنة، مع إنشاء هذا المصنع ، من المتوقع أن يتم توفير 500 فرصة عمل مباشرة.
ويتماشى قرار إنشاء هذه الوحدة التصنيعية مع رؤية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس للانفتاح على الأسواق العالمية، وخاصة الاقتصادات الآسيوية التي تتمتع بعلاقات تجارية قوية مع مصر.
وتبذل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والحكومة المصرية جهوداً كبيرة لضمان بيئة مواتية للمستثمرين من خلال تنفيذ حوافز مالية مختلفة تهدف إلى جذب استثمارات جديدة.
وتتماشى هذه الشراكة بين بنك الإمارات دبي الوطني – مصر وشركة ابدوس-مصر بسلاسة مع الأهداف الرئيسية للبنك المتمثلة في دعم الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز التنمية المستدامة، وإحداث تأثير إيجابي على المجتمعات التي يخدمها. علاوة على ذلك، يؤكد هذا التعاون على التزام البنك الراسخ برؤية مصر 2030، وهي خطة تنمية شاملة تهدف إلى دفع عجلة النمو الاقتصادي للبلاد.
وأكد عمرو الشافعي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لبنك الإمارات دبي الوطني - مصر، الأهمية الاستراتيجية لهذه الشراكة بما يتماشى مع استراتيجية نمو البنك.
وأكد أن "اتفاقية القرض هذه لا تحمل أهمية استراتيجية لبنك الإمارات دبي الوطني-مصر فحسب، بل تظهر أيضا التزامنا بدعم التقدم الاقتصادي والاستدامة في مصر."
واستجابةً للدعوة العالمية للاستدامة، يوجه بنك الإمارات دبي الوطني - مصر جهوداً كبيرة نحو تبني نهج أخضر ومستدام. سيشمل المصنع القادم محطة لمعالجة المياه ، والتي ستلعب دوراً حيوياً في معالجة مياه الصرف الصحي وتحييد المواد الكيميائية المستخدمة أثناء عملية التصنيع والتي يمكن أن تكون ضارة بالبيئة والصحة العامة. بالإضافة إلى ذلك ، سيتم إعادة تدوير جزء من المياه لعملية الري في المصنع أو الاستخدامات الأخرى الممكنة.
وأضاف تامر راغب، رئيس قطاع ائتمان الشركات والمؤسسات المالية ببنك الإمارات دبي الوطني-مصر:"إن هذا المشروع يتماشى تماماً مع أجندة البنك لدعم المصدرين والاستثمار الأجنبي والممرات الهندية. كما يساهم في توجيه الرئيس بجذب الاستثمارات الأجنبية المتنوعة مع المساعدة في توطين الصناعات، وفقاً لاستراتيجية المنطقة 2020 /2025."
شركة ابدوس - مصرهي شركة تابعة لشركة ابدوس-الهند؛ وهي كيان راسخ، تابع لمجموعة شركات ابدوس، يتمتع بخبرة تزيد عن 55 عاماً في قطاع السلع الاستهلاكية، وتعد واحدة من أكبر كيانات تصنيع العقود في الهند ، حيث تقدم حلول المعالجة والتعبئة في فئات الرعاية المنزلية والغذاء والعناية الشخصية. لديهم سجل حافل وإمدادات لكبار الأسماء العالمية.
وصرح راجيش اجاروال، ممثل عن ابدوس-مصر: "أن الشراكة بين بنك الإمارات دبي الوطني-مصر تمثل وشركة ابدوس اف ام سي جي للصناعة - مصر من خلال توقيع قرض متوسط الأجل علامة فارقة في السوق المصري. ومن المقرر الآن أن يستكشف الطرفان سبلاً جديدة للنمو، والمساهمة في التنمية الشاملة للاقتصاد المصري."
وتم إتمام هذه الصفقة الهامة بنجاح تحت إشراف تامر راغب، رئيس قطاع ائتمان الشركات والمؤسسات المالية، وخالد يحيى، رئيس الشركات متعددة الجنسيات، ورنا عاشور، رئيس قطاع بإدارة ائتمان الشركات متعددة الجنسيات، بالإضافة إلى علياء خليل، مديرة العلاقات بقطاع إئتمان الشركات الأجنبية و متعددة الجنسيات.
وقد لعب فريق الشركات متعددة الجنسيات التابع لبنك الإمارات دبي الوطني – مصر دوراً محورياً في تسهيل الصفقة، ومع استمرار البنك في إعطاء الأولوية لاستراتيجية النمو الخاصة به، تعزز هذه الشراكة تفانيه في دفع عجلة الازدهار الاقتصادي والاستدامة في مصر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بنك الإمارات دبي الوطني بنك الإمارات دبي الوطني مصر عمرو الشافعي تعزيز التنمية المستدامة الإمارات دبی الوطنی مصر بنک الإمارات دبی الوطنی متعددة الجنسیات
إقرأ أيضاً:
81 مليار درهم تمويلات الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
تقود المؤسسات المالية في دولة الإمارات جهود تلبية الاحتياجات التمويلية للشركات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والعمل على سد الفجوة التمويلية التي تبلغ مستوى مرتفعاً عند 88 % من الطلب المحتمل، حسب تقرير لشركة «فيناسترا»، العالمية المتخصصة في مجال برمجيات الخدمات المالية.
وقال التقرير، إن حجم تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات وصل إلى81.1 مليار درهم (22.1 مليار دولار) بحلول منتصف العام الجاري، وتعكس هذه التطورات جهوداً أوسع ترمي إلى سد فجوة التمويل من خلال نماذج الخدمة المدعومة بالتكنولوجيا، كاشفاً عن أن المؤسسات المالية في الإمارات بدأت في اتخاذ خطوات لتحديث قدراتها المصرفية، ما يمكن أن يساعد في تسريع تمويل الشركات، بما فيها الصغيرة والمتوسطة.
وأكد التقرير أن العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مازالت تفتقر إلى الخدمات المالية الرسمية، على الرغم من الدور المحوري الذي يلعبه قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في اقتصادات المنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، موضحاً أن 40% من الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، المسجلة رسمياً في البلدان النامية، تواجه احتياجات تمويلية لم تتم تلبيتها بقيمة تصل إلى 5.2 تريليون دولار سنوياً.
وذكر تقرير «فيناسترا»، أن دراسة استطلاعية أجرتها «فيناسترا» حول حالة الخدمات المالية لعام 2024، أظهرت أن 87 % من المؤسسات المالية في العالم ترى أن تحسين الوصول إلى التمويل جزء من مسؤولياتها.
وأشار إلى أن هناك تنامياً في اعتماد المنصات السحابية الأصلية، والبُنى الحوسبية القائمة على واجهات برمجة التطبيقات، والذكاء الاصطناعي، ولذا بدأت المؤسسات المالية في بلدان مثل الإمارات والسعودية اتخاذ خطوات لتحديث قدراتها المصرفية، من أجل المساعدة في تسريع تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وقال كارلوس تيكسيرا، رئيس تطوير الأعمال والاستراتيجيات في قسم التمويل لدى «فيناسترا»، إن البنوك غالباً ما تواجه تحديات هيكلية في معالجة هذه الفجوة، موضحاً أن البنية التحتية القديمة وتكاليف الخدمات المرتفعة، وزيادة المخاطر المرتبطة بالتمويل، وتجزّؤ البيانات، تُعتبر من العوامل التي تصعّب تقييم الجدارة الائتمانية للشركات الصغيرة والمتوسطة، ومعالجة احتياجات التمويل بكفاءة.
وأضاف تيكسيرا، أنه نتيجة لذلك، تعتمد العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة على التمويل الداخلي أو المصادر غير الرسمية لتمويل النمو والعمليات.
وأشار إلى أن اعتماد نهج خدمة مبسط في التمويل «أصبح أولوية استراتيجية» لدى البنوك لتحسين خدمات المقدمة إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدًا أن أتمتة إجراءات العمل، والاعتماد على تحليلات البيانات، وكسر الحواجز، ودمج القنوات الرقمية «تُمكّن البنوك من خفض التكاليف، وتحسين التقييمات الائتمانية وتقليل أوقات المعالجة، والحدّ من المخاطر، وتقديم دعم أكثر ملاءمة واستجابة لاحتياجات الشركات». وبحسب تيكسيرا، فإن نماذج الخدمة المبسطة والقابلة للتطوير تتيح فرصة تجارية واعدة، إذ يمكن للبنوك خدمة المزيد من الشركات الصغيرة والمتوسطة بطريقة أكثر ربحية، والتنافس بفاعلية أكبر مع شركات التكنولوجيا المالية وجهات التمويل غير المصرفية، ما يعني فتح قنوات دخل جديدة.
التمويل
قال كارلوس تيكسيرا: إن توسعة إمكانية الحصول على التمويل، تتيح المجال أمام البنوك للإسهام بفاعلية في سدّ الفجوة التمويلية ودعم قدرة الاقتصادات في مختلف أنحاء المنطقة على الصمود وتحقيق النمو، مختتماً بالتأكيد على تعاون البنوك العاملة في المنطقة مع شركات التكنولوجيا المالية وجهات التمويل الأخرى عبر منظومات رقمية متقدمة، حرصاً منها على توسعة نطاق عملها ورفع مستويات الكفاءة، وذلك في سبيل تطوير نمذجة المخاطر، وتعزيز الوصول إلى مجموعات بيانات بديلة، وتحسين عمليات تقييم الائتمان، ما يسمح للمؤسسات المالية بتوسعة نطاق حصول الشركات على التمويل مع الحفاظ على ضوابط رصينة للمخاطر.