واشنطن تكشف رد إسرائيل على صور المعتقلين الفلسطينيين العراة
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، الأربعاء، أن إسرائيل أقرت بأن التقاط ونشر صور لعشرات المعتقلين الفلسطينيين في قطاع غزة، مجردين من ملابسهم، كان غير مناسب وتعهدت التخلي عن هذه الممارسة.
والأسبوع الماضي، بثت قنوات إسرائيلية مقاطع فيديو تظهر عشرات الفلسطينيين بملابسهم الداخلية، معصوبي الأعين، تحت حراسة جنود إسرائيليين في قطاع غزة، ما أثار جدلا على شبكات التواصل الاجتماعي وقلقا في العديد من العواصم.
وكانت الولايات المتحدة أعربت علنا عن "قلقها" إزاء نشر تلك الصور، وأشارت إلى أنها طلبت توضيحات من السلطات الإسرائيلية.
والأربعاء، قال المتحدث باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر خلال مؤتمره الصحفي اليومي إن الإسرائيليين "أوضحوا لنا أنه لم يكن ينبغي التقاط هذه الصور، ولم يكن ينبغي بثها، وأوضحوا أن تلك لن تكون من ممارساتهم في المستقبل، وأنهم إذا قاموا بتفتيش معتقلين سيعيدون إليهم ملابسهم على الفور".
ورداً على سؤال بشأن ما إذا كانت إسرائيل تعتبر بث هذه الصور فقط أمرا غير لائق أم عمليات تجريد المعتقلين من ملابسهم أيضاً، أشار ميلر إلى أن الدولة العبرية تعرضت لعدد من الهجمات الانتحارية في الماضي.
وأضاف "الأمر متروك لإسرائيل لتقرر ما هي الإجراءات التي يجب اتخاذها لتفتيش المعتقلين. لكن إذا اتّخذت إجراءات لخلع ملابس المعتقلين.. فالمهم هو أن يعيدوا إليهم ملابسهم على الفور وأن يتصرفوا بطريقة تتماشى مع المعاملة الإنسانية للمحتجزين".
في مقاطع الفيديو والصور التي بثت، الخميس الماضي، في وقت الذروة على شاشة التلفزيون الإسرائيلي، ظهر رجال يصطفون جاثين على ركبهم مطأطئي الرؤوس، وجميعهم يرتدون فقط ملابس داخلية وسط منطقة سكنية.
والتقطت الصور في منطقة بيت لاهيا في شمال غزة، وفقا لتحليل أجراه فريق التحقّق من الأخبار في وكالة فرانس برس.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية اللبناني: إسرائيل تستعد لهجوم واسع.. وتعمل على هذا الأمر
كشف وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي، أن الرسائل التي وصلت بيروت مؤخرا تؤكد استعداد الاحتلال لشن عملية عسكرية واسعة ضد لبنان.
وقال رجي خلال مقابلة مع شبكة "الجزيرة" إن دولة الاحتلال تعمل على فصل المسار التفاوضي عن مسار التصعيد العسكري،
وأضاف الوزير أن حكومة سلام نواف تلقت تحذيرات غربية وعربية حملها موفدون دوليون مباشرة إلى بيروت، وتفيد بأن الجيش الإسرائيلي يستعد لتوسيع عملياته في الجنوب وفي مناطق أخرى، وأن وتيرة الغارات الحالية تأتي في سياق هذا التمهيد.
وأشار رجي إلى ترامن الرسائل مع إعلان إسرائيل عمليا فصل المسارين السياسي والعسكري، بحيث لا يؤثر تقدم المفاوضات على قرارها بالتصعيد، وهو ما عبّرت عنه بوضوح في الاتصالات التي وصلت إلى الخارجية اللبنانية خلال الأيام الأخيرة.
والخميس، كشفت هيئة البث الإسرائيلية أن جيش الاحتلال الإسرائيلي استكمل إعداد خطة خلال الأسابيع الأخيرة لشن هجوم واسع ضد مواقع تابعة لحزب الله، إذا فشلت الحكومة والجيش في لبنان بتنفيذ تعهدهما بتفكيك سلاح الحزب قبل نهاية عام 2025.
ونقلت الهيئة عن مصادر أمنية إسرائيلية، أن "الخطة أعدتها قيادة الجيش بمشاركة قيادة المنطقة الشمالية وشعبتي الاستخبارات والعمليات، في إطار الاستعداد لاحتمال انهيار المساعي السياسية التي تقودها بيروت لتجريد حزب الله من سلاحه".
وأضافت المصادر، أن سلاح الجو أجرى في الأيام الماضية تدريبات واسعة في الأجواء الداخلية وفوق البحر المتوسط، شاركت فيها مقاتلات، بهدف رفع الجاهزية لاحتمال تنفيذ العملية العسكرية في جنوب لبنان.
ونقلت الهيئة عن مسؤول أمني كبير قوله إن "إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة بأنها ستتحرك بنفسها لنزع سلاح حزب الله، إذا لم يتم ذلك بشكل فعّال، حتى لو أدى الأمر إلى أيام من القتال أو إلى تجدد المواجهات على الجبهة الشمالية".
ولفت المسؤول إلى أن "واشنطن نقلت التحذير الإسرائيلي إلى الجانب اللبناني"، إلا أن بيروت أوضحت أن العملية معقدة وتتطلب وقتًا إضافيًا لتحقيق المتطلبات التي وُضعت.
وأواخر الشهر الماضي، قالت القناة الـ13 إن "الجيش الإسرائيلي قدّم خطة عملياتية لتوسيع الهجمات ضد حزب الله، خلال اجتماع خاص عُقد مع نتنياهو، بمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين الأمنيين".
وجاء تقرير الهيئة، عقب ساعات من اعتبار كتلة الوفاء للمقاومة أن "السلطة اللبنانية ارتكبت سقطة أخرى بتسميتها مدنيا للمشاركة في لجنة الميكانيزم"، التي تشرف على اتفاق وقف الأعمال العدائية.
وقالت الكتلة في بيان، إن "هذه الخطوة مخالفة حتى للمواقف الرسمية السابقة التي ربطت مشاركة المدنيين بوقف الأعمال العدائية"، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء اللبنانية.
وأنشئت لجنة الميكانيزم بموجب وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله، وتقوم بمراقبة تنفيذه، وتضم كلا من لبنان وفرنسا وإسرائيل والولايات المتحدة وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل).
ومطلع آب/ أغسطس الماضي، أقر مجلس الوزراء اللبناني حصر السلاح ومن بينه ما يملكه حزب الله بيد الدولة، وتكليف الجيش بوضع خطة وتنفيذها قبل نهاية 2025.