منظمة حقوقية: هجمات الحوثيين على السفن المدنية جريمة حرب
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
قال منظمة "هيومن رايتس ووتش" إن ميشيليا الحوثي استهدفت عدة سفن تجارية على متنها طواقم من المدنيين في البحر الأحمر خلال الأسابيع القليلة الماضية، دون دليل على أنها أهداف عسكرية، وطالبت بالإفراج عن الرهائن المحتجزين، وذكرت بأن هذه الأفعال تعد جرائم حرب.
وفي بيان لها، قالت المنظمة إن هذه الهجمات تشكل استهدافا للمدنيين والأعيان المدنية، وإنها "إذا نفذت عمدا أو بتهور تعد جريمة حرب"، وأكدت أن السفن الخمس ليست أعيانا عسكرية وجميعها سفن تجارية على متنها طواقم مدنية، مشددة على أن الحوثيين لم يقدموا أي دليل على ما يمكن أن يشكل أعيانا عسكرية على متن هذه السفن.
ونقل البيان عن مايكل بيج، نائب مديرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة قوله: "يزعم الحوثيون أنهم ينفذون هجمات باسم الفلسطينيين، غير أنهم فعليا يعتدون على طواقم مدنيين لا صلة لهم البتة بأي هدف عسكري معروف، ويحتجزونهم تعسفا، ويعرضونهم للخطر".
ويتعين على الحوثيين - بحسب المنظمة - الإفراج فورا عن الرهائن، وإنهاء هجماتهم على المدنيين الموجودين في مرمى نيران حربهم المعلنة على إسرائيل.
وفيما لم تفرج مليشيا الحوثي بعد عن طاقم سفينة الشحن "غالاكسي ليدر" المؤلف من 25 شخصا، ذكرت المنظمة أنها تحدثت إلى مصادر وأبلغتها أنه من غير الواضح ما إذا كان أعضاء الطاقم محتجزين رهائن أو تعسفا، بما أن الحوثيين لم يوضحوا سبب استمرار احتجازهم.
وأعادت هيومان رايتس ووتش تذكير مليشيا الحوثي بأن القانون الإنساني الدولي يحظر احتجاز الرهائن، وهو جريمة حرب بموجب "المادة 3 المشتركة لاتفاقيات جنيف لعام 1949". وبينت أن احتجاز رهائن هو احتجاز شخص مع التهديد بقتله أو جرحه، أو الاستمرار باحتجازه للضغط على طرف ثالث للقيام بأمر ما أو الامتناع عن القيام بأمر ما، بوصف ذلك شرطا للإفراج عن الرهينة أو الحفاظ على سلامتها.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الحوثيين إسرائيل غالاكسي ليدر إسرائيل إسرائيل الحوثي الحوثيين حركة الحوثي سفينة إسرائيلية خطف سفينة إسرائيلية الحوثيين إسرائيل غالاكسي ليدر أخبار إسرائيل
إقرأ أيضاً:
إريتريا تفرج عن 13 معتقلا بعد 18 عاما من الحبس
رحّبت منظمة حقوقية إريترية بالإفراج عن 13 شخصا كانوا محتجزين منذ نحو 18 عاما من دون محاكمة، لكنها حذّرت في الوقت نفسه من أن آلاف المعتقلين ما زالوا يقبعون في السجون وسط ظروف توصف بأنها "غير إنسانية".
وقالت منظمة "هيومن رايتس كونسرن-إريتريا" إن المفرج عنهم، بينهم رياضي أولمبي سابق وعدد من ضباط الشرطة، ظلوا طوال سنوات اعتقالهم محرومين من أي محاكمة أو حق في الدفاع القانوني، وتعرضوا للحبس الانفرادي ومعاملة ترقى إلى التعذيب.
وأضافت المنظمة أن بعض المعتقلين احتُجزوا في حاويات معدنية داخل سجن "ماي سروا" قرب العاصمة أسمرة، حيث كانوا يواجهون تقلبات قاسية بين حرّ شديد وبرد قارس.
ورغم الترحيب بهذه الخطوة، شددت المنظمة على أن السلطات الإريترية ما زالت تحتجز أكثر من 10 آلاف معتقل رأي، مؤكدة أن "الأزمة الحقوقية الأوسع لم تتغير".
ودعت المنظمة المجتمع الدولي، بما فيه الاتحاد الأفريقي والولايات المتحدة والأمم المتحدة، إلى ممارسة ضغوط جدية على الحكومة الإريترية لإنهاء ما وصفتها بـ"الانتهاكات المنهجية الواسعة" وإرساء آليات للمحاسبة على الانتهاكات الماضية والجارية.
وتخضع إريتريا، التي يبلغ عدد سكانها نحو 3.5 ملايين نسمة، لحكم الرئيس أسياس أفورقي (79 عاما) منذ استقلالها عن إثيوبيا عام 1993، وتحتل مراتب متأخرة في مؤشرات الحقوق والحريات.
ويقول مراقبون إن الأصوات المعارضة في البلاد غالبا ما تختفي داخل معسكرات الاعتقال، بينما يواجه المدنيون التجنيد الإجباري والعمل القسري، وهي ممارسات تعتبرها الأمم المتحدة شكلا من أشكال الاستعباد.
ولم يصدر تعليق فوري من وزير الإعلام الإريتري يماني غبريمسكل بشأن أعداد المعتقلين وظروف احتجازهم، رغم طلبات متكررة من وكالات الأنباء الدولية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟