لم يكن الإصلاح الأمني أو الاقتصادي أو الهيكلي أو الادارى على رأس أولويات الدولة المصرية – فقط- فمنذ أن تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى المسؤولية، كان الإصلاح السياسي من أهم الأولويات، حتى وان لم يرَ أهميته المواطن العادي، ولكن كان نظام الثلاثين من يوليو لا يريد أن يقع في الأخطاء السابقة التي كادت أن تودي بمقدرات الشعب المصري في 2011، عندما سُرقت أحلامهم وآمالهم الذين نزلوا ليطالبوا بها، فالحرية والتغيير لابد أن يكون هناك قوة تحميهم وتحمى مكتسابتهم وضوابط للفترات الانتقالية والتغير السياسي، وهذا ما افتقرت إليه ثورة 2011 ولم يكن هناك قوى سياسية تستطيع حماية مطالب الشعب، ومن هنا كان على الدولة المصرية صناعة الديمقراطية في الجمهورية الجديدة بتوفير مساحات مشتركة وتقنين ذلك وخلق مُناخ سياسي صحي من خلال جلسات الحوار الوطني والتعددية الحزبية، فالدولة مسؤولة عن توفير تلك المساحات ولكنها غير مسؤولة عن خلق المحتوى، فالمحتوي هو مسؤولية الأحزاب والتيارات المختلفة التي تطالب بالحرية والتغيير والديمقراطية.
ومع الاستحقاق الانتخابي الجديد، ظهر نضوج الدولة المصرية سياسيا وتزداد مهنيتها في اللعب بأدوات السياسة الداخلية وتتقن المزيد من النظام والترتيب والنسق وكأنها ترسى ركائز وبنية تحتية للديمقراطية، وان يكون لدى الدولة المؤسسية في العمل السياسي والضوابط للتعددية والالية الصحيحة لإقامة الانتخابات حتى في وسط عالم يموج بالاضطرابات وإقليم ملتهب بالصراعات وتحديات غير متناهية، ولكن إيمانا من الدولة المصرية إن الإصلاح السياسي هو واحد من أهم العوامل التي تحفظ الأمن والاستقرار بل وتنعكس إيجابا على كل نواحي الحياة.
فمن حق كل مواطن يحيا على الاراضى المصرية أن ينعم بحياة سياسة صحية وتأهيل سياسي وديموقراطى كي يعي ويفهم مقدرات الدولة ومعنى الدولة وقيمة مؤسسات الدولة، وكيف تُقام الدول وكيف تسقط الدول وكيف يتم إسقاطها.
أن التأهيل السياسي وغرس المفاهيم والوعي السياسي لابد أن يسبق ممارسة السياسة والعمل بها، فالتأهيل دائما ما يأتي قبل التمكين، فالتمكين بدون تأهيل هو إفساد لصناعة القرار.
أن الإرث الحقيقي لنظام الثلاثين من يونيو للأجيال القادمة سيظل كل البني التحتية التي استثمر فيها من بني تحتية ملموسة وبني تحتية معنوية وبشرية، ولا يمكن أن تقام جمهورية جديدة بدون أدوات جديدة وروح جديدة ودولاب عمل سياسي جديد ونستطيع القول أن الدولة المصرية راهنت على وعي المواطن المصرى وكسبت الرهان، ورغم التحديات وكثرتها، كانت نسبة المشاركة فى الانتخابات نسبة مرضية جدا وغير مسبوقة وذلك ان دل على شئ فيدل على ان الاصلاح السياسى بدأ يؤتي ثماره، فبدون اصلاح سياسى لا يمكن تحقيق تنمية اقتصادية أو استقرار امني.
*كاتبة صحفية
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أولويات الدولة المصرية الاقتصادي الإصلاح الأمني عبد الفتاح السيسي
إقرأ أيضاً:
حسين فخري باشا.. القائد الذي دمج التعليم والبنية تحتية بروح مصرية
حسين فخري باشا شخصية لا يمكن تجاهلها عند الحديث عن تاريخ مصر الحديث، فهو مثال حي على الإنسان المصري الذي جمع بين العلم، الخبرة، والوطنية الحقيقية.
ولد في القاهرة عام 1843 في عائلة شركسية مرموقة، والده الفريق جعفر صادق باشا كان حكمدار السودان، ما منح حسين منذ صغره فرصة التعلم في بيئة تتسم بالمسؤولية والانضباط.
منذ أيامه الأولى، كانت حياة حسين فخري باشا شهادة على الطموح والالتزام، إذ بدأ مسيرته الإدارية كمساعد للمحافظة عام 1863، قبل أن ينتقل إلى نظارة الخارجية، ثم ترسل إليه الحكومة المصرية لتأدية مهمة في باريس، حيث درس العلوم القانونية وعاد إلى مصر عام 1874 محملا بالعلم والخبرة، مستعدا لخدمة وطنه في عهد الخديوي إسماعيل.
لم يكن حسين فخري باشا مجرد سياسي عادي، بل كان عقلا منظما وفكرا مصلحيا، فقد شغل مناصب عدة، من ناظر للحقانية إلى وزير للمعارف والأشغال العمومية، وصولا إلى رئاسة مجلس الوزراء لفترة قصيرة، لكنه رغم قصر مدتها، ترك بصمة قوية في المشهد السياسي.
في وزارة رياض باشا الأولى عام 1879، ترأس لجنة لوضع قوانين جديدة للحقانية وفق المعايير الأوروبية، محاولة منه لتحديث النظام القضائي وتنظيم المحاكم الأهلية والشرعية، رغم أن الثورة العرابية أوقفت هذا المشروع لفترة.
ولم يكتف بذلك، فقد استمر في مسيرته الإدارية والسياسية، مطورا البنية القانونية لمصر، وأثبت في كل موقف قوته الفكرية وقدرته على الدفاع عن مصالح وطنه ضد الضغوط الخارجية، كما حدث عندما صدم المشروع البريطاني لإصلاح القضاء المعروف بمشروع سكوت.
إنجازات حسين فخري باشا في وزارة المعارف والأشغال العمومية كانت حجر الزاوية لتطوير مصر في شتى المجالات، فهو أول من أدخل تعليم الدين والسلوك في المدارس الابتدائية عام 1897، واهتم بالكتاتيب الأهلية وعمل على تشجيع تعليم البنات، مما يعكس رؤيته المستقبلية لمجتمع واع ومثقف.
كما أصر على بناء مدارس قوية ومؤسسات تعليمية متينة، أنشأ قسما للمعلمات، وأولى اهتماما خاصا بتعليم المعلمين الأوليين، كل هذا ليضمن للأجيال القادمة تعليما متينا يواكب العصر.
وفي جانب الأشغال العمومية، كان له دور بارز في مشاريع الري والبنية التحتية، من بناء القناطر والسدود، إلى التخزين السنوي للنيل وضبط مياهه، ما ساهم في تطوير الزراعة وتحسين حياة المصريين في الوجه القبلي، وأدخل مصر عصر التخطيط الحضري الحديث.
حياة حسين فخري باشا لم تكن مجرد منصب وسلطة، بل كانت رسالة وطنية صادقة، فقد جمع بين العلم والخبرة والإدارة، وكان مثالا للمسؤولية والأمانة الوطنية، يظهر حب مصر في كل قراراته وأفعاله.
ليس أدل على ذلك من اهتمامه بالحفاظ على التراث المصري والانخراط في الجمعيات العلمية والجغرافية ولجنة العاديات، ليترك إرثا حضاريا للمستقبل.
كذلك حياته العائلية تربط بين السياسة والدبلوماسية، إذ كان والد محمود فخري باشا، سفير مصر في فرنسا، وزوج الأميرة فوقية كريمة الملك فؤاد، ما يعكس أيضا ارتباط عائلته بخدمة الوطن على أعلى المستويات.
حين نتأمل مسيرة حسين فخري باشا، ندرك أن مصر لم تبنى بالصدفة، بل بجهود رجال مثل هذا الرجل الذي جمع بين الوطنية، الكفاءة، والرؤية البعيدة.
إنه نموذج للقيادي الذي يضع مصلحة بلده قبل كل اعتبار، الذي يفكر في أجيال المستقبل، ويترك بصمته في كل جانب من جوانب الحياة العامة.
حسين فخري باشا ليس مجرد اسم في كتب التاريخ، بل هو مثال حي على روح مصر الحقيقية، على قدرة المصريين على مواجهة التحديات والعمل بجد وإخلاص لبناء وطن قوي ومزدهر، وهو درس لكل من يسعى لفهم معنى الوطنية الحقيقية وحب مصر العميق.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟