وزيرة الخزانة الامريكية تدعو الصين للتخلّي عن سياستها الاقتصادية
تاريخ النشر: 15th, December 2023 GMT
بغداد اليوم - متابعة
دعت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، الصين إلى التخلّي عن "سياستها الاقتصادية الموجّهة غير العادلة" لأنّها تثبط عزيمة المستثمرين وتعاقب الاقتصاد الصيني والشركات الأمريكية على حدّ سواء.
وقالت يلين في خطاب أمام مجلس الأعمال الأمريكي-الصيني في واشنطن بمناسبة الذكرى الخمسين لإنشائه إنّه "لفترة طويلة جداً، لم يتمكّن العمّال الأمريكيون والشركات الأمريكية من أن يتنافسوا على قدم المساواة مع نظرائهم في الصين".
وأضافت أنّه إذا "ابتعدت بكين عن نهجها الاقتصادي الموجّه في مجالي الصناعة والمال فسيكون ذلك أفضل للصين" كما أنّه سيكون مفيداً للشركات الأمريكية.
وشدّدت على أنّ "دوراً مهماً للغاية للشركات العامة يمكن أن يخنق النمو، كما أنّ دوراً مفرطاً للأجهزة الأمنية يمكن أن يعيق الاستثمارات".
من جهته، أكّد الرئيس الصيني شي جينبينغ في رسالة إلى مجلس الأعمال الأمريكي-الصيني أنّ التحديث الذي تشهده بلاده سيفيد الشركات الأمريكية.
ولطالما اشتكت الشركات الأمريكية ممّا تعتبره بيئة أعمال غير عادلة في الصين.
وبحسب واشنطن فإنّ الملكية الفكرية للشركات الأميركية ليست محمية كما ينبغي في الصين كما أنّ الحكومة الصينية تمنح الشركات الوطنية معاملة تفضيلية على حساب الشركات الأجنبية.
لكنّ الرئيس الصيني شدّد في رسالته على أنّ بكين "ستعمل بثبات على تعزيز الانفتاح على مستوى عال على العالم الخارجي، وخلق بيئة أعمال قوامها التدويل واقتصاد السوق سيادة القانون".
وأكّد شي في رسالته أنّ "التحديث الصيني سيجلب المزيد من الفرص للشركات العالمية بما في ذلك الشركات الأمريكية".
وأضافت الرسالة بحسب ما نقلت عنها شبكة "سي سي تي في" التلفزيونية الحكومية "هناك إمكانات كبيرة ومساحة واسعة وآفاق واعدة لتعزيز التعاون التجاري بين الصين والولايات المتّحدة".
وفي خطابها، أكّدت الوزيرة الأمريكية على ضرورة إدارة الخلافات الحتمية بين الصين والولايات المتحدة بطريقة "مسؤولة".
وقالت: "الولايات المتحدة تسعى إلى مواصلة الإدارة المسؤولة للعلاقة الاقتصادية الثنائية بين الولايات المتحدة والصين" والتي ستظلّ "تواجه صعوبات مستمرة".
وتابعت "نحن لا نسعى إلى حلّ كلّ خلافاتنا أو تجنّب كلّ الصدمات. هذا ليس واقعياً بأيّ حال من الأحوال"، مشيرة إلى "خلافات قوية بين الولايات المتحدة والصين في مجالات عديدة".
ويسعى أكبر اقتصادين في العالم مؤخراً إلى تخفيف التوترات الشديدة التي شهدتها علاقتهما الثنائية في السنوات الأخيرة.
وقام العديد من مسؤولي إدارة الرئيس جو بايدن برحلات رسمية إلى الصين، من بينهم يلين.
وفي نوفمبر، عقد الرئيس الأمريكي ونظيره الصيني شي جينبينغ قمة في كاليفورنيا اتفقا خلالها على استئناف الاتصالات العسكرية.
وتعتزم يلين القيام بزيارة ثانية إلى الصين عام 2024، تناقش خلالها مع نظيرها الصيني "قضايا صعبة مثيرة للقلق".
المصدر: وكالات
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الشرکات الأمریکیة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: تحقيق الاستفادة القصوى من التمويلات التنموية الميسرة
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ إيلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة بمصر، لمناقشة عدد من ملفات التعاون المشترك في إطار الشراكة بين مصر والأمم المتحدة.
وخلال اللقاء، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، عمق العلاقات الاستراتيجية بين مصر والأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، والتي تسهم في دفع الجهود التنموية، وتلبية متطلبات التنمية في مصر، من خلال التعاون الوثيق مع الجهات والوكالات التابعة للأمم المتحدة، مشيرة إلى مرور 80 عامًا على العلاقات المشتركة بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة، خلال العام الجاري.
تطوير آليات العملوأوضحت «المشاط»، حرص الحكومة المصرية على تطوير آليات العمل المشترك مع شركاء التنمية لضمان دفع جهود التنمية، وفتح آفاق جديدة لدعم القطاعات الحيوية والقابلة للتبادل، لافتةً كذلك إلى جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في صياغة وتنفيذ سياسات التنمية الاقتصادية، ودفع التمويل من أجل التنمية، وتحقيق الاستفادة القصوى من التمويلات التنموية الميسرة.
وبحث الجانبان خلال الاجتماع جهود تحديث رؤية مصر 2030 لتتسق مع المتغيرات الاقتصادية محليًا وعالميًا، التي تُمثل مرتكزًا لمسيرة التنمية في مصر، وتأثير عملية التحديث على إعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية متوسطة المدى للأعوام المالية الثلاثة المقبلة، فضلًا عن الجهود المشتركة لتمكين القطاع الخاص باعتباره ركيزة رئيسية لدفع جهود التنمية المستدامة.
وتناولت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الحديث حول عدد من الملفات أبرزها عملية توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، موضحةً أنها تمثل خطوة استراتيجية ضرورية لتحقيق تنمية متوازنة وشاملة، حيث تم إعداد تقارير مفصلة لجميع المحافظات بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بهدف تسليط الضوء على نقاط القوة والضعف في كل محافظة، تحديد الأولويات التنموية الخاصة بكل منطقة بشكل علمي، مع اتساق الخطط التنموية المحلية مع الخطط الوطنية، وبما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستوى القومي، وتطوير آليات للمتابعة والتقييم ترتكز على مؤشرات أداء دقيقة.
واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، إطار الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية، الذي تعمل من خلاله الوزارة لتحقيق نمو اقتصادي نوعي ومستدام، من خلال ثلاثة ركائز رئيسة هي، صياغة سياسة التنمية الاقتصادية القائمة على البيانات والأدلة، وثانيًا بناء اقتصاد مرن، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وثالثًا حشد وتعظيم الاستفادة من التمويلات المحلية والخارجية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال إطار وطني مُتكامل للتمويل.
وفيما يتعلق بصياغة سياسات التنمية الاقتصادية المدعومة بالأدلة والبيانات، أوضحت «المشاط»، أن قانون التخطيط الجديد لعام 2022، ولائحته التنفيذية التي يتم إعدادها، يعمل على تعزيز ذلك الهدف بشكل جوهري من خلال إضفاء الطابع المؤسسي على نهج أكثر استراتيجية وقائم على الأدلة الموثوقة في عملية التخطيط، متابعة أن القانون ينص على استخدام التحليل الشامل للبيانات، والمتابعة الدورية، ومواءمة الأولويات الوطنية مع أهداف التنمية المستدامة.
وفي ذات السياق، ناقش الجانبان الجهود المشتركة للاحتفاء بمرور 80 عامًا على تدشين العلاقات المشتركة بين مصر والأمم المتحدة، وكذلك استعدادات انعقاد اللجنة التيسيرية للإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة 2023-2027.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»