بورش تطلق مجموعة Manthey لطراز 718 Cayman GT4 RS مع إضافة تغييرات
تاريخ النشر: 13th, July 2023 GMT
أعلنت شركة صناعة السيارات بورش التي تتخذ من مدينة شتوتغارت الألمانية مقرًا لها عن إطلاق مجموعة Manthey لطراز 718 Cayman GT4 RS، والتي تضيف تعديلات على الديناميكا الهوائية ونظام التعليق مما يؤدي إلى أداء أفضل.
أخبار متعلقة
بسبب الخلافات.. «الداخلية» تكشف ملابسات مقتل مالك ورشة رخام بالمنوفية
بالتعاون مع جوجل.
ورشة عمل لـ«فيفا» باليابان لتطوير مواهب الكرة بآسيا
تاريخ BMW في صناعة سيارات بتصاميم فريدة من نوعها.. بدأته عام 1975 وتستكمل مسيرتها بعدد من النماذج الجديدة
أستون مارتن تقدم فالور.. سيارتها الـV12 الوحيدة بناقل حركة «مانيوال»
سيارات مرسيدس بنز تبدل حارات الطريق رسميًّا
تراخيص السيارات الكهربائية تتخطى 1900 سيارة بحلول يونيو 2023
تم تطوير هذه المجموعة بالتعاون الوثيق بين المهندسين في Porsche Motorsport والمتخصصين في Nordschleife في Manthey، وهي مصممة لأيام السباقات وللتنافس مع السيارات الأخرى.
كما خضعت السيارة إلى إجراء ترقيات أيضًا على هيكل غطاء المحرك الخلفي مع تعزيزات كربونية يمكنها تحمل القوى الهوائية المتزايدة. بسرعة حوالي 124 ميلاً في الساعة، ينتج الجزء الخلفي الذي تمت ترقيته قوة سفلية متزايدة من 196 رطلاً إلى حوالي 372 رطلاً.
هناك تحسينات على الهيكل أيضًا وتشمل هذه الدعامات الزنبركية الجديدة القابلة للتعديل التي لها أربعة أوضاع مختلفة ويتم زيادة معدلات الزنبرك على المحور الأمامي بنسبة 20 بالمائة تقريبًا، وهناك نوعان من إصدارات الهيكل- للسيارات المزودة بنظام رفع المحور الأمامي وبدونه.
تضمن وسادات الفرامل الخاصة أداء فرملة أفضل على نطاق واسع من درجات الحرارة وتأتي كخيار، وتقول بورش إنها تنوي بيع مجموعة Manthey في الولايات المتحدة، لكن الشركة ليست مستعدة للكشف عن تفاصيل التوافر والأسعار حتى الآن.
سيارات سوق السيارات سوق السيارات الجديدةالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين سيارات سوق السيارات
إقرأ أيضاً:
“وزير الصناعة” في منتدى قطر الاقتصادي: نتقدم بوتيرة متسارعة لتوطين صناعة السيارات ونُعِد مركزًا محوريًّا لإعادة تصديرها
أكد معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريّف أن المملكة تتقدّم بوتيرة متسارعة نحو توطين صناعة السيارات؛ تحقيقًا لمستهدفات رؤية 2030، وتبرز بوصفها دولة كبرى في مجال إعادة تصدير السيارات، بفضل تطوّر بنيتها التحتية وخدماتها اللوجستية.
وأوضح خلال مشاركته في جلسة حوارية بعنوان “ممارسة الأعمال التجارية العالمية في الأوقات العصيبة”، عقدت ضمن منتدى قطر الاقتصادي 2025 في العاصمة الدوحة، أن المملكة تراهن على مستقبل صناعة المركبات الكهربائية لتحقيق مستهدفات التحوّل نحو الطاقة النظيفة.
وأشار الخريّف إلى أن التحول الصناعي وتبني تقنيات التصنيع المتقدم، وتمكين تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، ومنها الذكاء الاصطناعي والروبوتات، يتطلب بنية تحتية رقمية قوية، وحققت المملكة خطوات متقدمة في هذا المجال من خلال استثماراتها النوعية في تعزيز البنية التحتية الرقمية، وإصدار الأنظمة والتشريعات لتحقيق متطلبات الخصوصية والأمن السيبراني.
اقرأ أيضاًالمملكةوسط منظومة خدماتية متكاملة.. مطار جدة يستقبل أولى رحلات الحجاج السوريين
وأوضح أن عام 2024 شهد قفزة نوعية في أداء الصادرات غير النفطية، وارتفعت مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي من (16%) إلى (25%)، وهو ما يأتي نتيجة مباشرة لسياسات حكومية فعالة، وبيئة استثمارية متجاوبة، وتفاعل جاد من القطاع الخاص.
وأكد أن تنويع القاعدة الاقتصادية يعد ركيزة أساسية لرؤية المملكة 2030، ويمثل قطاعا الصناعة والتعدين محركين رئيسين لتحقيق هذا الهدف، مشيرًا إلى أن المملكة انتقلت من مرحلة إعداد الخطط إلى مرحلة التنفيذ العملي.
وفيما يخص قطاع التعدين، شدد معاليه على أن وفرة الثروات المعدنية لا تكفي لتطوير القطاع وتحقيق مستهدفاته، بل لا بد من وجود إطار تنظيمي وتشريعي فعال، وهو ما حرصت عليه المملكة بتطوير نظام الاستثمار التعديني، حتى باتت البيئة الاستثمارية لقطاع التعدين السعودي الأسرع نموًا في العالم، وتقلصت المدة الزمنية للحصول على التراخيص إلى ستة أشهر فقط، مقارنة بالمتوسط العالمي الذي يتراوح بين (3) إلى (5) سنوات.
وأفاد أن العالم يعيش سباقًا مع الزمن لضمان توفر كميات كافية من المعادن الحيوية اللازمة للتحول للطاقة النظيفة، والمهمة في صناعات إستراتيجية ومتقدمة، مشيرًا إلى أن المملكة أنشأت مؤتمر التعدين الدولي ليكون منصة تجمع قادة قطاع التعدين في العالم والجهات الحكومية والخاصة، والمؤسسات المالية والأكاديمية، ومزودي التقنية؛ لبحث سبل تسريع الاستكشاف التعديني وتحفيز الاستثمارات، وتعزيز تكامل سلاسل الإمداد، وتشكيل مستقبل مستدام لقطاع التعدين العالمي.
ولفت الانتباه إلى أن مناطق مثل أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا الوسطى تمتلك (33%) من احتياطيات المعادن في العالم، لكنها لا تسهم إلا بـ(6%) من الإنتاج العالمي، مشيرًا إلى أن المملكة تعمل على تقليص هذه الفجوة من خلال بناء شراكات فعالة.