التنمية المحلية: استمرار سريان حصول «التنمية للتدريب بسقارة» على الأيزو
تاريخ النشر: 15th, December 2023 GMT
أعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، استمرار سريان شهادة اعتماد مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة للمواصفات الدولية لادارة المؤسسات التعليمية والتدريبية والبحث بشهادة الأيزو الدولية ISO 21001:2018 بقرار من المجلس الوطني للتدريب والتعليم.
يأتي ذلك، ليحافظ مركز بسقارة للتدريب على مكانته فى مصاف المؤسسات التدريبية العالمية، وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بضرورة بناء قدرات العاملين فى المحليات وفقاً لأحدث البرامج التدريبية التى تتناسب مع الجمهورية الجديدة والتى تعمل جميع أجهزة الدولة على تنفيذها فى كافة القطاعات التنموية والخدمية.
ًوأشار اللواء هشام آمنة إلى حفاظ مركز سقارة بحصوله على شهادة ISO 21001:2018 يمثل نقلة نوعية فى وضعها مع منافسيها من المؤسسات التدريبية المماثلة وزيادة الميزة التنافسية للمركز، كما يحقق طموح المركز ويفتح الباب أمامه للتوسع فى برامج التدريب المختلفة للمحليات أو البرامج التنموية الأخرى.
وأوضح وزير التنمية المحلية ، أن لجنة من المجلس الوطني للتدريب والتعليم قامت بزيارة دورية لمركز سقارة لمراجعة الإجراءات والمعايير التى ينفذها مركز التنمية المحلية للتوافق مع معايير المواصفات الدولية ISO21001:2018 ، وأوصت بسريان حصوله على الشهادة الدولية للعام الثاني، وبما يحقق ضبط العملية التدريبية وفق المبادئ والاجراءات المعمول بها عالمياً، ليصبح مركز سقارة للتدريب مؤسسة تدريبية عالمية، تعمل على بناء قدرات العاملين بالمحليات وفق أحدث النظم الدولية للتدريب، بما يساهم فى كفاءة الأداء الوظيفي و تعزيز الارتقاء بعملية الإصلاح الإدارى بالدولة.
وأوضح اللواء هشام آمنة أن الوزارة قدمت كافة التسهيلات المطلوبة لسرعة الاستجابة للمعايير الدولية المطلوبة، سواء من النواحى الإدارية أو التعليمية أو الفنية، مؤكدًا أن التطوير تم فى مركز سقارة بشكل فعلى وعملى، وليس مجرد إجراءات للحصول شهادة نظرية من المنظمات الدولية، وذلك بهدف الوصول بمستوى الكوادر المتخصصة فى المحليات والقطاع الحكومى فى المحافظات إلى المستوى الدولى، بما يسهم فى دعم وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، ورفع كفاءة وأداء العاملين فى القطاع الإدارى للدولة فى المحافظات.
و كشف وزير التنمية المحلية أن لجنة المجلس الوطنى للتدريب والتعليم المؤهل تأكدت من مدى تطبيق متطلبات المواصفات المشار اليها وتحقيق مبادئها وفق الاجراءات المعمول بها عالميا، وقد أظهر المركز حرصة أثناء أعمال المراجعة على تلبيه كافه متطلبات أطراف الاهتمام وخاصة ذوي الإعاقة والسعي لبناء قدراتهم وخلق البيئه الداعمة له وتلبيه متطلباتهم لضمان تمتعهم بكل الحقوق التي تؤمن لهم حياه كريمة ومشاركة فعالة في بناء المجتمع، مشيراً إلى أن اللجنة قامت أيضاً بمراجعة المواصفات القياسية العالمية المطلوبة من المركز، ومنها التركيز على تلبية متطلبات الدارسين وتجاوز توقعاتهم، والقيادة الحكيمة بإشراك جميع المتدربين فى تنفيذ مهمة المركز ورؤيته وأهدافه لتقديم قيمة مضافة، كما تم مراجعة منهج العملية التعليمية والأنشطة التى ينفذها المركز، وإدارتها كعمليات مترابطة، وأيضا علاقات المركز مع كافة الجهات ذات الصلة، والمسؤولية الاجتماعية للمركز لضمن النجاح على المدى الطويل، وقدرة المركز على تقديم خدمات وأنشطة لصالح المجتمع المحيط به، وتنفيذ أمن البيانات وحمايتها بصورة كبيرة، ومدى ملائمة وتوافق أماكن الإقامة مع المواصفات القياسية.
وأشار اللواء هشام آمنة إلى أن اللجنة، اعتمدت افضل ممارسات التعليم المتبعة بالمركز وتحسين جودة التعليم والعملية التعليمية بشكل كامل، من خلال المراقبة المستمرة لعمليات التعليم، وزيادة رضا الدراسين، وترسيخ مبادئ الشفافية فى تقديم خدمات التعليم، وتعزيز القدرة التنافسية للمركز، وزيادة مصداقية مركز سقارة والتركيز على احتياجات ومتطلبات الدارسين من ذوى الإحتياجات الخاصة، وتحقيق تكافؤ الفرص لجميع الدارسين.
وأضاف وزير التنمية المحلية ، أن مركز سقارة نفذ بالفعل حزمة من المعايير القياسية التى وضعتها منظمة ISO بما يتوائم مع متطلبات العصر الحديث، والتى تشمل تطوير برامج التدريب من الناحيتين الفنية والإدارية، والاهتمام ببيئة التعلم، وتطوير آليات التدريب، وجعلها إلزامية للترقى فى الوظائف التقليدية أو للراغبين فى شغل وظائف قيادية فى المحليات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير التنمية المحلية المجلس الوطني للتدريب شهادة الايزو هشام امنة التنمية المحلية وزیر التنمیة المحلیة اللواء هشام آمنة مرکز سقارة IMG 20231215
إقرأ أيضاً:
المشاط: مصر لديها تجربة رائدة في تمويل التنمية وحشد الشراكات الدولية وتنفيذ المنصات الوطنية المحفزة للاستثمارات المناخية
خلال فعاليات اجتماعات وزراء التنمية لمجموعة العشرين، شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في جلسة نقاشية حول العرض الأولي لتقرير «ديناميكيات التنمية في أفريقيا 2025»، الصادر عن مفوضية الاتحاد الأفريقي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD).
وشارك في الفعالية آنا إيزابيل كزافييه، وزيرة الدولةلشؤون التعاون والعلاقات الخارجية البرتغالية، / أنطونليس غارسيا، مدير الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجلالتنمية (AECID)، سيسيليا أوغاز إسترادا، نائبةالمدير العام والمديرة العامة للتخطيط الاستراتيجي والبرمجةوالسياسات، منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية(UNIDO)، والدكتور فرانك هوفمان، رئيس وحدة شؤون دولجنوب أفريقيا، وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية(BMZ)، وغيرهم من الشركاء.
وفي مستهل كلمتها، وجهت الدكتورة رانيا المشاط، الشكر لحكومة جنوب أفريقيا، استعرضت ملامح السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية التي تسعى الحكومة إلى إطلاقها قريبًا، موضحة أنها توفر إطارًا شاملًا لمواصلة مسيرة الإصلاح الاقتصادي، كما تعمل على تعزيز التحول الهيكلي في الاقتصاد المصري نحو القطاعات القابلة للتداول والتصدير. وذكرت أن مصر تعمل على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ مشروعات البنية التحتية بما يحفز جهود جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن هذه الفعالية تهدف إلى تقديم عرض تمهيدي للتقرير المرتقب “ديناميكيات التنمية في أفريقيا 2025”، والذي يأتي في إطار الشراكة الممتدة بين مفوضية الاتحاد الأفريقي ومركز التنمية التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، وبدعم من عدد من الشركاء الدوليين، موضحة أن هذا التقرير يقدم رؤى تحليلية وسياسية مهمة تركّز على قضايا التحول الإنتاجي وخلق فرص العمل باعتبارهما ركيزتين أساسيتين للتنمية المستدامة في القارة الأفريقية، مع إبراز الدور الحيوي للاستثمار في البنية التحتية كوسيلة لتسريع هذا التحول.
وأشارت "المشاط" إلى موضوعات التقرير التي تتقاطع مع عدد من المبادرات القائمة في إطار مجموعة العشرين، لا سيما مبادرة “دعم التصنيع في أفريقيا والدول الأقل نمواً”، التي أُطلقت في عام 2016 لتعزيز القدرات الإنتاجية، وتنويع الاقتصاد، وتشجيع الاستثمارات الصناعية في أفريقيا، كما يكمل هذا الجهد مبادرة الاتفاق مع أفريقيا (Compact with Africa)، التي تركّز على تعبئة استثمارات القطاع الخاص من خلال إصلاح السياسات وتعزيز الشراكات المؤسسية.
وأكدت «المشاط»، أن الدول الإفريقية واجهت تكاليف أكبر مقارنة بالدول المتقدمة، وبالرغم من أن مشهد تمويل العمل المناخي في إفريقيا لعام 2024 يشهد نموًا ملحوظًا، إلا أنه مازالت هناك فجوة في توفير احتياجات تنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا ودعم جهود التنمية.
كما تطرقت إلى مشكلة الديون في قارة أفريقيا وتوقعات ارتفاع مدفوعات خدمة الدين وفقًا لتقارير المؤسسات الدولية، وأهمية تفعيل المبادرات الدولية الهادفة للتغلب على تلك الأزمة التي تحول دون تمكين العديد من دول القارة من القيام بدورها في تحقيق التنمية.
وأشارت إلى المنصات الوطنية بقيادة الدول وهي تعتبر أداة محورية للاستثمار في القطاعات ذات الأولوية، لافتة إلى منصة “نُوَفِّي” في مصر، التي حصلت على دعم مؤسسي قوي من شركاء التنموية متعددي الأطراف والثنائيين، كما تتضمن المنصة آليات دعم فني متكاملة، تشمل التحضير للمشاريع، وبناء القدرات، والتنسيق بين الأطراف ذات الصلة، للانتقال من التعهدات المناخية للتنفيذ الفعلي.
وأكدت أنه في ضوء دورها الإقليمي والدولي المحوري، فإن مصر تسهم في النقاشات العالمية حول “التمويل العادل” وبناء “مؤسسات مالية عادلة”، من خلال دليل "شرم الشيخ للتمويل العادل" خلال رئاستها لمؤتمر COP27، الذي يُبرز الحاجة إلى تعزيز الاستثمارات في مشاريع التنمية المستدامة.
كما أشارت إلى أهمية التركيز على أدوات التمويل المبتكر التي تمكّن من حشد استثمارات واسعة النطاق، تتجاوز النُهج التقليدية في تمويل التنمية، مشيرة إلى تجربة مصر الرائدة في استخدام آلية مبادلة الديون كأداة لتعزيز التنمية المستدامة والعمل المناخي، وتُمثّل هذه الآلية وسيلة مزدوجة لتخفيف الضغط على المالية العامة، وفي الوقت نفسه تسريع التقدّم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة والالتزامات المناخية.
وأكدت حرص مصر على تطوير إطار مؤسسي شامل لضمان توافق تدفقات التمويل مع أولويات الدولة وأهدافها التنموية، حيث كانت مصر الدولة الأولى في المنطقة التي تُطلق “الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية”، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، التي تُحدد الفجوات التمويلية عبر سبعة قطاعات ذات أولوية، كما ترصد مصادر التمويل الحالية—سواء كانت عامة أو خاصة، محلية أو دولية، ثم تطوّر خارطة طريق لتوسيع هذه الموارد من خلال أدوات تمويل مبتكرة، كما تهدف إلى تحفيز مُشاركة القطاع الخاص، وتعزيز كفاءة الإنفاق العام من خلال آليات حوكمة منسقة، وتوفير إطار موحد لحشد رؤوس الأموال الوطنية والدولية على نحو فعّال.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة