المجر تعطل مساعدة أوروبية لأوكرانيا بقيمة 50 مليار يورو
تاريخ النشر: 15th, December 2023 GMT
أعلن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان فجر الجمعة أنه استخدم حق النقض في قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل، لمنع إقرار مساعدة لأوكرانيا بقيمة 50 مليار يورو من القروض والهبات.
وكتب أوربان على منصة إكس "ملخص الجلسة الليلية: فيتو على الأموال الإضافية لأوكرانيا، وفيتو على مراجعة الميزانية الأوروبية المتعدّدة السنوات.
ووافقت 26 من دول الاتحاد الـ27 على منح أوكرانيا حزمة قروض وهبات على مدى 4 سنوات بقيمة إجمالية تبلغ 50 مليار يورو، لكن رفض المجر لهذه الحزمة كان كفيلا بإجهاضها.
وإثر منشور أوربان، أعلن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال أن دول الاتحاد الأوروبي ستستأنف "مطلع العام المقبل" المفاوضات حول تقديم مساعدة جديدة لأوكرانيا.
وقال ميشال للصحفيين "لا أريد الغوص كثيرا في التفاصيل. سأعمل في الأيام والأسابيع المقبلة مع زملائي للتحضير لقمّة في بداية العام المقبل".
بدوره، قال رئيس وزراء هولندا مارك روته "لقد توصلنا لاتفاق ضمن 26 دولة. ليس هناك اتفاق من جانب المجر في الوقت الحالي، لكنّني واثق للغاية بشأن العام المقبل".
صديق الكرملينوأوربان هو أفضل صديق لروسيا في الاتحاد الأوروبي، ويعتبر قراره نكسة لأوكرانيا وداعميها على حدّ سواء، لا سيما أنه أتى بعد أن كان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وحلفاؤه يواصلون تبادل التهاني بنجاح القمة الأوروبية في فتح مفاوضات انضمام أوكرانيا إلى التكتل.
وعارض أوربان أيضا فتح مفاوضات انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد، لكنّه لم يستخدم هذه المرة الفيتو ضدّه، بل وافق على حلّ وسط يقضي بخروجه من القاعة أثناء التصويت وتمرير القرار تاليا بدون تصويت.
وتصدر قرارات القمة الأوروبية بالإجماع مما يعطي كلا من دوله الـ27 حقّ الفيتو.
وتبذل كييف في الآونة الأخيرة قصارى جدها لإقناع العالم بأن دعم حلفائها الغربيين لا يتضاءل، في وقت تتزايد فيه الشكوك حول استمرار الدعم الأميركي للمجهود الحربي الأوكراني.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: العام المقبل
إقرأ أيضاً:
«أدنوك للغاز» تُرسي عقود المرحلة الأولى من «مشروع تطوير الغاز الغني» بقيمة 18.3 مليار درهم
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت «أدنوك للغاز» عن اتخاذ قرار الاستثمار النهائي وترسية عقود بقيمة 18.35 مليار درهم (5 مليارات دولار) للمرحلة الأولى من «مشروع تطوير الغاز الغني». في خطوة تمثل إنجازاً مهماً للشركة وأكبر استثمار رأسمالي تنفذه على الإطلاق.
وتشمل العقود توسيع وحدات رئيسة لمعالجة الغاز من أجل زيادة الإنتاجية ورفع كفاءة العمليات التشغيلية في أربع منشآت لمعالجة الغاز تابعة للشركة هي: «منشأة عصب»، و«منشأة بوحصا»، و«منشأة حبشان (البرية)»، ومنشأة جزيرة داس لتسييل الغاز (البحرية). وتعتزم الشركة اتخاذ قرار الاستثمار النهائي لمرحلتين إضافيتين من «مشروع تطوير الغاز الغني» في «حبشان» و«الرويس» بهدف تمكين زيادة السعة الإنتاجية للمساهمة في تلبية الاحتياجات المتنامية للسوق.
ويهدف المشروع إلى تطوير مكامن غاز جديدة، تسهم بدور مهم في تعزيز صادرات الغاز المسال، ودعم جهود تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز في دولة الإمارات، وتوفير المواد الأولية الأساسية اللازمة لصناعة البتروكيماويات المتنامية في الدولة. وتم ترسية عقود تنفيذ الأعمال الهندسية والمشتريات وإدارة عمليات التشييد (EPCM) في ثلاثة حزم للمرحلة الأولى من المشروع، حيث تمت ترسية الحزمة الأولى التي تبلغ قيمتها 2.8 مليار دولار والخاصة بـ«منشأة حبشان لتسييل الغاز» على شركة «وود»، فيما تم ترسية الحزمتين المتبقيتين بقيمة 1.2 مليار دولار للأولى والخاصة بـ«منشاة جزيرة داس لتسييل الغاز»، والثانية بقيمة 1.1 مليار دولار والخاصة بمنشأتي «عصب» و«بوحصا»، على ائتلاف شركات يضم كلاً من «بتروفاك» و«كينت بي إل سي».
أخبار ذات صلةوقالت فاطمة النعيمي، الرئيس التنفيذي لشركة «أدنوك للغاز»: «يمثل اتخاذ قرار الاستثمار النهائي وترسية عقود المرحلة الأولى من «مشروع تطوير الغاز الغني» إنجازاً مهماً لاستراتيجية «أدنوك للغاز» التي تستهدف زيادة الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بأكثر من 40% خلال الفترة بين عامي 2023 و2029. ومن المتوقع أن يحقق هذا الاستثمار الاستراتيجي قيمة إضافية كبيرة لمساهمي الشركة ويسهم في تمكين النمو المستدام لدولة الإمارات والشركة وكوادرها».وستركّز المرحلة الأولى من «مشروع الغاز الغني» على تحسين أصول الغاز الحالية، ورفع مستوى الكفاءة والاستفادة من مصادر غاز جديدة وغنية.
وكجزء من استراتيجية «أدنوك للغاز» طويلة الأمد، والتي تركّز على النمو والتوسع وضمان مواكبة أعمالها للمستقبل، يتماشى «مشروع الغاز الغني» مع رؤية الشركة الهادفة لتنفيذ عدد من مبادرات ومشروعات النمو والتوسع المهمة بين عامي 2025 و2029. بالإضافة إلى ذلك، يسلط المشروع الضوء على التزام «أدنوك للغاز» بتعزيز المحتوى الوطني، وخطط الشركة لخلق مئات من فرص العمل الفنية المتخصّصة الجديدة بحلول عام 2029، مما يسهم بشكل أكبر في دعم النمو الاقتصادي في الدولة.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك