المجر تعطل مساعدة أوروبية لأوكرانيا بقيمة 50 مليار يورو
تاريخ النشر: 15th, December 2023 GMT
أعلن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان فجر الجمعة أنه استخدم حق النقض في قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل، لمنع إقرار مساعدة لأوكرانيا بقيمة 50 مليار يورو من القروض والهبات.
وكتب أوربان على منصة إكس "ملخص الجلسة الليلية: فيتو على الأموال الإضافية لأوكرانيا، وفيتو على مراجعة الميزانية الأوروبية المتعدّدة السنوات.
ووافقت 26 من دول الاتحاد الـ27 على منح أوكرانيا حزمة قروض وهبات على مدى 4 سنوات بقيمة إجمالية تبلغ 50 مليار يورو، لكن رفض المجر لهذه الحزمة كان كفيلا بإجهاضها.
وإثر منشور أوربان، أعلن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال أن دول الاتحاد الأوروبي ستستأنف "مطلع العام المقبل" المفاوضات حول تقديم مساعدة جديدة لأوكرانيا.
وقال ميشال للصحفيين "لا أريد الغوص كثيرا في التفاصيل. سأعمل في الأيام والأسابيع المقبلة مع زملائي للتحضير لقمّة في بداية العام المقبل".
بدوره، قال رئيس وزراء هولندا مارك روته "لقد توصلنا لاتفاق ضمن 26 دولة. ليس هناك اتفاق من جانب المجر في الوقت الحالي، لكنّني واثق للغاية بشأن العام المقبل".
صديق الكرملينوأوربان هو أفضل صديق لروسيا في الاتحاد الأوروبي، ويعتبر قراره نكسة لأوكرانيا وداعميها على حدّ سواء، لا سيما أنه أتى بعد أن كان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وحلفاؤه يواصلون تبادل التهاني بنجاح القمة الأوروبية في فتح مفاوضات انضمام أوكرانيا إلى التكتل.
وعارض أوربان أيضا فتح مفاوضات انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد، لكنّه لم يستخدم هذه المرة الفيتو ضدّه، بل وافق على حلّ وسط يقضي بخروجه من القاعة أثناء التصويت وتمرير القرار تاليا بدون تصويت.
وتصدر قرارات القمة الأوروبية بالإجماع مما يعطي كلا من دوله الـ27 حقّ الفيتو.
وتبذل كييف في الآونة الأخيرة قصارى جدها لإقناع العالم بأن دعم حلفائها الغربيين لا يتضاءل، في وقت تتزايد فيه الشكوك حول استمرار الدعم الأميركي للمجهود الحربي الأوكراني.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: العام المقبل
إقرأ أيضاً:
172 مليار يورو.. "عجز كبير" قد يهدد موازنات ألمانيا المقبلة
أفادت مصادر حكومية ألمانية أمس الاثنين بوجود عجز بقيمة 172 مليار يورو في التخطيط المالي الخاص بالفترة بين 2027 و 2029.
ووصفت المصادر هذا العجز بأنه يمثل التحدي المركزي للسياسة المالية في السنوات القادمة.
ويُعدّ هذا التخطيط المالي جزءًا من مسودة موازنة الحكومة الاتحادية لعام 2026، والتي يعتزم مجلس الوزراء الألماني المصادقة عليها بعد غد الأربعاء. ومن المقرر أن يعتقد البرلمان الألماني مشروع موازنة 2026 بحلول نهاية نوفمبر المقبل.
ومن الناحية التقنية للميزانية، يُشار إلى وجود "حاجة لاتخاذ إجراءات".
ومن المعتاد أن تظهر مثل هذه الاحتياجات في التخطيط المالي، لكن مصادر حكومية أكدت أن حجم هذه الاحتياجات مرتفع جدًا هذه المرة.
وفي منتصف يونيو الماضي، أشار وزير المالية الاتحادي لارس كلينغبايل إلى أن فجوة الميزانية المتوقعة في التخطيط المالي للفترة من 2027 إلى 2029 تبلغ في تقديره 144 مليار يورو فقط، وذلك خلال طرحه لمسودة ميزانية عام 2025.
وأصبحت الفجوة المالية الآن أكبر نتيجة التنازلات التي قدمتها الحكومة الألمانية.
فمن جهة، يتعلق الأمر بتعويضات بمليارات اليوروهات عن الخسائر الضريبية التي تكبدتها الولايات والبلديات بسبب ما يُعرف بـ"محفز النمو" الذي تم إقراره مسبقًا بين الحكومة الاتحادية والولايات، والذي يهدف إلى تنشيط الاقتصاد من خلال تخفيضات ضريبية للشركات.
كما أُضيف إلى ذلك قرار أحزاب الائتلاف الحاكم (حزب المستشار فريدريش ميرتس المسيحي الديمقراطي وشقيقه الأصغر الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، والحزب الاشتراكي الديمقراطي) بشأن تبكير موعد تنفيذ زيادة "معاش الأمهات" ليبدأ في الأول من يناير 2027، أي قبل عام مما كان مخططًا له في البداية.
بالإضافة إلى ذلك، سيتعين على الحكومة الاتحادية أن تدفع مبالغ أكبر بكثير كنفقات فوائد الديون.
وتواجه ألمانيا خطر أن تشهد للسنة الثالثة على التوالي غيابًا للنمو الاقتصادي في سابقة ستكون هي الأولى في تاريخ جمهورية ألمانيا الاتحادية. وتعتمد الحكومة الاتحادية بالدرجة الأولى على أن ينتعش الاقتصاد وأن ترتفع إيرادات الضرائب.
كما يتم التخطيط لإجراء إصلاحات، من بينها تسريع إجراءات التخطيط.
وأشارت مصادر حكومية إلى أن هناك أيضًا خططًا لتقليص الإنفاق من خلال خفض عدد الموظفين الاتحاديين. كما أُكدت هذه المصادر أن الوزارات يجب أن تدرك مدى صعوبة وتعقيد الوضع الراهن.
ويأتي ذلك على خلفية تلقي وزير المالية كلينغبايل خلال إعداد خطط الميزانية طلبات من زملائه في الحكومة لإنفاق إضافي بمليارات اليوروهات. ومن الأمثلة على ذلك ميزانية وزارة النقل.
وبحسب خطط كلينغبايل للعام المقبل، فإن النفقات الحكومية ستبلغ 520.5 مليار يورو، أي أكثر مما كانت عليه في ميزانية عام 2025. ولم يتم إقرار ميزانية العام الحالي بعد، ومن المقرر أن يحدث ذلك في سبتمبر المقبل. وتُقدّر الاستثمارات لعام 2026 بنحو 126.7 مليار يورو.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية