الحكومة ترفع مدة إنجاز الإحصاء العام للسكنى لسنة 2024 إلى 30 يوما لتخفيض الكلفة
تاريخ النشر: 13th, July 2023 GMT
صادق مجلس الحكومة اليوم الخميس، على مشروع مرسوم يقضي بتحديد تاريخ إنجاز الإحصاء العام السابع للسكان والسكنى في شتنبر 2024، حيث تم الرفع من مدة إنجازه إلى 30 يوما بهدف تخفيض كلفته.
وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في الندوة الصحافية التي تلت الاجتماع الإسبوعي للحكومة، إن الإحصاء سيتم “تحت سلطة وزير الداخلية والمندوب السامي للتخطيط، وبإشراف الولاة والعمال الذين يتحملون مسؤولية تنفيذه داخل الدوائر التابعة لنفوذهم، وذلك تطبيقا لمقتضيات المرسوم المتعلق بإجراءات تطبيق القانون المتعلق بإحصاء السكان والسكنى بالمملكة المغربية”.
وبخصوص المدة المتعلقة بإنجاز الإحصاء العام للسكان والسكنى، والتي كانت محددة خلال الإحصاءات السابقة في 20 يوما، أي من 1 شتنبر إلى غاية 20 منه، يضيف بايتاس، “فقد تم تمديدها بالنسبة لإحصاء 2024، إلى 30 شتنبر، وذلك في سياق استعمال التكنولوجيات الجديدة”.
وأوضح بايتاس، أن “التمديد سيمكن من تقليص أعداد الموارد البشرية المعبأة، واللوحات الإلكترونية، وبالتالي تخفيض كلفة إنجاز الإحصاء العام للسكان والسكنة لسنة 2024”.
كلمات دلالية الإحصاء العام، مجلس الحكومةالمصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
"تشريعية النواب" توافق مبدئيًا على تعديلات قانون انتخابات مجلس النواب
وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، مبدئيًا على التعديلات المقدمة بشأن القانون رقم 46 لسنة 2014 والقانون رقم 174 لسنة 2020 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.
وأكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون القانونية والنيابية والتواصل السياسي، الضرورة لمراجعة قوانين الانتخابات دوريًا قبل إجراء أي انتخابات برلمانية جديدة، لا سيما وما فرضه دستور 2014 بشأن القيد التلقائي لمن بلغ السن القانوني بقاعدة بيانات الناخبين، مشيرًا إلي أن الدستور في هذا الصدد انحياز لحق الانتخابات.
تعديل قانوني مجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية
وأكد المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المقدم من النائب عبد الهادي القصبي وأكثر من عشر أعضاء المجلس بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم (٤٦) لسنة ٢٠١٤ والقانون رقم (١٧٤) لسنة ۲۰۲۰ في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، أكدت أن عملية تقسيم الدوائر الانتخابية من أدق العمليات التشريعية وأهمها أثرًا في ضبط ميزان التمثيل النيابي وتحقيق جوهر الإرادة الشعبية، فهي الجسر الذي تعبر عليه الأمة لتودع أصواتها، حيث ينبغي أن تُودع، وتمارس حقها الأصيل في المشاركة السياسية.
وقال الهنيدي، خلال اجتماع اللجنة اليوم، عُنيت التشريعات المقارنة قديمًا وحديثًا بوضع معايير دقيقة لتقسيم الدوائر، توازن بين اعتبارات التنوع الجغرافي والسكاني والخصائص الاجتماعية، إدراكًا منها أن الانحراف عن تلك المعايير يُفضي إلى اختلال التمثيل النيابي، وإلى تغليب صوت على صوت على نحو يخل بمبدأ المساواة السياسية الذي يُعد من ثوابت الأنظمة الديمقراطية.
وأضاف رئيس اللجنة: ولما كانت المادة (102) من الدستور قد أوجبت على المشرع عند تقسيم الدوائر الخاصة بمجلس النواب مراعاة التمثيل العادل للسكان والمحافظات، فإن الواجب الدستوري يقتضي مراجعة الأوضاع السكانية والانتخابية قبيل كل دورة انتخابية جديدة للوقوف على تطورات المشهد الديموغرافي وضمان استمرار توافق التقسيمات مع معايير العدالة الدستورية.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى