البرلمان اللبناني يمدّد لقائد الجيش تفاديا لشغور في المؤسسة العسكرية
تاريخ النشر: 15th, December 2023 GMT
أقر البرلمان اللبناني اقتراح قانون مدّد بموجبه ولاية قائد الجيش العماد جوزف عون عاماً واحداً، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية، ما يتيح تفادي شغور قيادة المؤسسة العسكرية في ظل أزمة سياسية حادة وتبعات الحرب في غزة.
وكان من المقرر أن يحال عون على التقاعد في 10 كانون الثاني/يناير المقبل، علما بأن منصب رئيس الأركان الذي يتولى قيادة القوات المسلحة في حال شغور منصب القائد، شاغر أيضا.
يأتي ذلك في ظل أزمة سياسية حادة تتمثّل على وجه الخصوص بشغور منصب رئيس الجمهورية منذ أكثر من 13 شهرا، ووجود حكومة تصريف أعمال تحول الانقسامات السياسية والقوانين دون أداء مهامها بشكل فاعل، ما يؤدي الى شلل شبه كامل على صعيد اتخاذ القرار.
وأقر مجلس النواب في جلسة عقدها الجمعة، اقتراح قانون رفع سنّ التقاعد لقادة الأجهزة الأمنية الذين يحملون رتبة عماد أو لواء “لمدة سنة واحدة”، وفق ما أوردت الوكالة الوطنية للإعلام.
وقال رئيس البرلمان نبيه بري قبل التصويت على المشروع “كل اللبنانيين بدون استثناء هم مع الجيش اللبناني”، معتبرا أن المجلس “لا يستطيع سوى القيام بدوره في هذا المجال”.
وحذّر من أنه في حال عدم المضي بالتمديد لقائد الجيش في مجلس النواب “نخشى أن ندخل في الفراغ”.
ويبلغ عديد الجيش اللبناني زهاء 80 ألف عنصر، ويؤدي دورا أساسيا في حفظ الأمن الداخلي إضافة الى انتشاره في المناطق الحدودية شمالا وشرقا وجنوبا.
وكغيره من المؤسسات المرتبطة بالدولة، يعاني الجيش تبعات الأزمة الاقتصادية غير المسبوقة التي يشهدها لبنان منذ أكثر من أربعة أعوام، ويعوّل على مساعدات عينية ونقدية من دول عدة منها الولايات المتحدة وقطر.
ومنذ انتهاء ولاية رئيس الجمهورية ميشال عون في 31 تشرين الأول/أكتوبر 2022، حال الانقسام السياسي في لبنان دون انتخاب خلف له في البرلمان.
ويدعم حزب الله، اللاعب السياسي الأبرز في البلاد والذي يمتلك ترسانة عسكرية ضخمة، وحلفاؤه، الوزير الأسبق سليمان فرنجية للرئاسة، فيما تبنت أحزاب وشخصيات معارضة ومستقلة ترشيح الوزير الأسبق والمسؤول في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور.
وعلى مدى الأشهر الماضية، تردّد اسم قائد الجيش كمرشح ثالث غير محسوب مباشرة على أي فريق سياسي.
ومنذ أشهر، تدير البلاد حكومة تصريف أعمال عاجزة عن اتخاذ قرارات ضرورية فيما يشترط المجتمع الدولي إصلاحات ملحة لتقديم دعم مالي لمساعدة لبنان على النهوض من مأزقه الاقتصادي.
وانعكس الشلل السياسي على مناصب أساسية في الدولة وحال دون تسمية مسؤولين أصيلين فيها، مثل حاكمية المصرف المركزي والمديرية العامة للأمن العام.
ويأتي التمديد لقائد الجيش اللبناني في وقت تشهد الحدود الجنوبية مع الكيان الصهيوني، قصفا متبادلا بشكل يومي بين الدولة العبرية وحزب الله على خلفية الحرب في غزة.
وأسفر التصعيد عن استشهاد 129 شخصاً، بينهم 91 مقاتلاً في صفوف حزب الله و17 مدنياً بينهم ثلاثة صحافيين إضافة إلى عسكري في الجيش اللبناني، وأفادت سلطات الاحتلال الإسرائيلية عن مقتل عشرة أشخاص على الأقل في الجانب الإسرائيلي.
المصدر أ ف ب الوسومالاحتلال الإسرائيلي البرلمان اللبناني فلسطينالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: الاحتلال الإسرائيلي البرلمان اللبناني فلسطين الجیش اللبنانی
إقرأ أيضاً:
على علاقة بحزب الله.. جيش الاحتلال يزعم مقتل رئيس شبكة الصرافة الصادق
زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل رئيس شبكة الصرافة "الصادق" الذي كان يعمل على تحويل الأموال إلى حزب الله.
ولاحقا؛ أعلنت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد 3 أشخاص جراء غارة من طائرة مسيرة لقوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت مركبة في قضاء النبطية جنوب البلاد.
كما زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، مقتل عنصر من جماعة حزب الله اللبنانية في غارة جوية نفذتها طائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت بلدة برعشيت الواقعة في قضاء النبطية جنوب لبنان.
ووفق المعلومات فإن القتيل يُدعى حسين ضاهر، وكان يستقل دراجة نارية في وسط البلدة عندما تم استهدافه بشكل مباشر.
وأكدت وزارة الصحة اللبنانية، في بيان رسمي سقوط قتيل واحد نتيجة هذه الغارة، موضحة أن الطائرة المسيرة الإسرائيلية أطلقت صاروخاً موجهاً استهدف الدراجة النارية، ما أدى إلى مقتل الشخص الذي كان يستقلها وإصابة محيط المكان بأضرار مادية.
وتأتي هذه الغارة في سياق التصعيد المستمر على الجبهة الجنوبية للبنان، رغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيّز التنفيذ في 27 نوفمبر الماضي.
منذ ذلك الحين، لم تتوقف الغارات الجوية الإسرائيلية على مناطق متفرقة في جنوب لبنان، وسط اتهامات إسرائيلية متكررة لحزب الله بمحاولة إعادة بناء قدراته العسكرية في المنطقة الحدودية.
وكان اتفاق وقف إطلاق النار قد نص صراحة على انسحاب مقاتلي حزب الله من جنوب نهر الليطاني، أي ضمن نطاق جغرافي يمتد نحو 30 كيلومتراً من الحدود مع إسرائيل.
كما تضمن الاتفاق تعزيز وجود الجيش اللبناني وقوات "يونيفيل" الدولية في هذه المناطق، بهدف منع إعادة تسليح حزب الله، مقابل انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية التي توغلت إليها خلال المواجهات الأخيرة.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني