إصدار 56 ألف كف طلب في قضايا شملها وقف حبس المدين الاربعاء
تاريخ النشر: 25th, June 2025 GMT
#سواليف
قال المحامي محمد الصبيحي، إن #دوائر_التنفيذ في #محاكم المملكة كافة، أصدرت اليوم الاربعاء، 56 ألف #كف_طلب في قضايا شملها بدء سريان #إلغاء #الحبس التنفيذي سندا للنص المعدل لقانون التنفيذ الصادر قبل ثلاث سنوات، منها 37 ألف كف طلب في دائرة تنفيذ محكمة بداية عمان وحدها.
ونصت المادة 117 من قانون التنفيذ على أن يصار إلى #إخلاء #سبيل #المحكومين الذين يقضون مدة الحبس في مراكز الاصلاح فور سريان النص المعدل للقانون صباح اليوم، وقد بلغ عدد الاشخاص الذين يشملهم إلغاء الحبس 535 نزيلا لدى مراكز الإصلاح في المملكة، وفق الصبيحي.
وأضاف، أنه يجري إصدار أوامر إخلاء السبيل وكف الطلب تلقائيا ودون حاجة لمراجعة أصحاب العلاقة أو المحامين.
مقالات ذات صلةوتم تحديد الحالات المستثناة من إلغاء الحبس وهي الديون المتعلقة ببدل إيجار العقار، وديون الشيكات والكمبيالات، والديون الناتجة عن عقود العمل، والديون المترتبة لخزينة الدولة اذا زاد المبلغ خمسة آلاف دينار، والديون في القضايا الشرعية والكنسية، وتعويضات الحق الشخصي الناتجة عن حكم جزائي.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف دوائر التنفيذ محاكم إلغاء الحبس إخلاء سبيل المحكومين
إقرأ أيضاً:
وداعًا لـ«استمارة 6».. وزير العمل: حل جذري لاستقالات الإكراه.. «التسوية بالتراضي» تدخل حيز التنفيذ
قال محمد جبران، وزير العمل، إن قانون العمل الجديد جاء ليضع حدًا للسلبيات التي شابت بيئة العمل في ظل القانون القديم، مشددًا على أن القانون يحقق التوازن بشكل كبير بين مصالح العمال وأصحاب الأعمال والمستثمرين على حد سواء.
وأضاف، خلال تصريحات لبرنامج «آخر النهار»، أن القانون الساري منذ عام 2003 لم يعد يواكب «أنماط العمل الجديدة» والتطورات السريعة في سوق العمل، والتي انعكست على طول أمد التقاضي في القضايا العمالية لسنوات طويلة.
ولفت إلى استحداث آلية جديدة لتيسير إنهاء علاقة العمل بالتراضي بين الطرفين، وهي «استمارة تسوية» يتم إعدادها مسبقًا من قبل الوزارة، موضحًا أن الاستمارة تتيح للعامل وصاحب العمل إجراء تسوية لإنهاء العلاقة التعاقدية في حال ارتضاء الطرفين، بدلًا من الاستقالة.
وأشار إلى وضع حل جذري ونهائي لأزمة «استمارة 6» سيئة السمعة، مؤكدًا أنه بموجب قانون العمل الجديد «لن يتم الاعتداد بأي استقالة يقدمها العامل إلا بعد اعتمادها بشكل رسمي من مكتب العمل المختص».
وشدد على ضرورة تنفيذ القانون، قائلًا: «لم نضع القانون لنتفرج عليه أو نضعه على الحائط، بل جهزنا المفتشين واللجان لنكون صارمين في تنفيذه وتحقيق العدالة المطلوبة».
وأوضح أن أحد أبرز بنود القانون الجديد هو إنشاء محاكم عمالية متخصصة لضمان «العدالة الناجزة»، مشيرًا إلى إصدار وزير العدل قرارًا بإنشاء 38 محكمة عمالية جديدة ستكون مهمتها الفصل في القضايا العمالية «بحد أقصى ثلاثة أشهر»، والتي كانت تستمر سنوات ويتوفى خلالها أحيانًا أطراف القضية.
وذكر أن إحدى المشكلات التي كانت تؤرق العاملين، تمثلت في تهرب بعض أصحاب العمل من مسؤولياتهم من خلال الاستعانة بشركات إلحاق العمالة من الباطن لتوقيع العقود، موضحًا أن القانون الجديد نص على أن المسؤولية عن حقوق العامل تكون «تضامنية» بين صاحب العمل الأصلي وشركة التوريد.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات