أكد الدكتور عبد الناصر سنجاب، عضو لجنة إدارة النقابة العامة للصيادلة، رفض الصيادلة القاطع لتعديلات قانون الإيجار القديم التي تُلزم الصيدلي بإخلاء الصيدلية بعد خمس سنوات، مشددًا على أن هذه التعديلات لا تراعي الطبيعة الخاصة للصيدليات ولا الدور الذي تؤديه في المنظومة الصحية.

وقال سنجاب، إن تعديل الإيجار يجب أن يتم بما يتناسب مع العصر الحالي، ولكن دون الإضرار بالصيدلي، الذي يُعد دخله مرتبطًا بتسعيرة جبرية للدواء لا يستطيع تجاوزها، مما يجعل من الصيدليات حالة خاصة لا يمكن معاملتها كالمحال التجارية.

قانون الإيجار القديم 

وأضاف أن عدد الصيدليات التي ما زالت تتعامل بنظام الإيجار القديم ليس كبيرًا مقارنة بالوحدات السكنية، وبالتالي فإن استثناءها لن يؤثر على فلسفة التعديلات بشكل عام.

وأوضح أن العيادات والصيدليات يجب أن تحظى بمعاملة قانونية مختلفة، لأنها تمثل استثمارًا طويل الأجل من الطبيب أو الصيدلي، سواء في تأسيس المكان أو في بناء علاقة ثقة وسمعة بينه وبين الناس على مدار سنوات.

وقال إن "الصيدلي لا يملك رفاهية الانتقال من مكان لآخر، لأنه بنى حياته العملية والمهنية على هذا الموقع، والرحيل منه أمر صعب جدًا".

وأشار إلى أن فتح صيدلية جديدة ليس أمرًا بسيطًا، بل يحتاج إلى تراخيص عديدة، كما أن هناك قانونًا صارمًا ينظم إنشاء الصيدليات من حيث المسافات والمواصفات، ويُلزم بأن تكون هناك مسافة لا تقل عن 100 متر بين كل صيدلية وأخرى، ما يجعل مسألة إيجاد بديل أمرًا شبه مستحيل في كثير من المناطق.

وأشار سنجاب خلال حديثه إلى أن الصيدلي هو خط الدفاع الأول لصحة المريض، ودوره دائمًا مكمل لدور الطبيب، وهما معًا مكون واحد ونسيج موحد في خدمة المواطن.

وشدد في ختام تصريحاته: يجب ألا يتساوى الصيدلي مع المحال أو التجار في المعاملة القانونية، لأن الإضرار به في النهاية هو إضرار بالمريض أيضًا، وهذا ما ترفضه النقابة وتتمسك بالدفاع عنه باعتباره حقًا للصيدلي والطبيب والمريض في آن واحد.

https://www.facebook.com/share/v/18QVVB9BEs/

طباعة شارك قانون الإيجار القديم الإيجار القديم تعديلات قانون الإيجار القديم النقابة العامة للصيادلة الدكتور عبد الناصر سنجاب الصيادلة ترفض قانون الإيجار القديم

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: قانون الإيجار القديم الإيجار القديم تعديلات قانون الإيجار القديم النقابة العامة للصيادلة قانون الإیجار القدیم قانون ا

إقرأ أيضاً:

خالد الجندي يذيع فيديو للشيخ الشعراوي عن قانون الإيجار القديم.. فيديو

أذاع الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، مقطع فيديو نادر للشيخ محمد متولي الشعراوي، يتحدث فيه عن قضية الإيجار القديم من منظور شرعي، مؤكدًا أن "الإسلام له مقاصد خمسة" هي: حفظ المال، والعقل، والدين، والعرض، والنفس، وأنه لا يجوز إلحاق الضرر بالغير بأي حال.

شوف هتدفع كام.. موعد زيادة وإنهاء عقود الإيجار القديمالشيخ الشعراوى يتكلم عن قانون الإيجار القديم.. اعرف ماذا قال |فيديو

وأشار الجندي، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة "dmc"، اليوم السبت، إلى أن قاعدة "لا ضرر ولا ضرار" تنطبق على كل المعاملات، ومنها العلاقة الإيجارية، مشددًا على ضرورة مراعاة رضا الطرفين في أي عقد، وأن الحكم القضائي أو القانوني لا يحلل ما حرمه الشرع إذا كان أحد الأطراف غير راضٍ.

وفي الفيديو، أوضح الشيخ الشعراوي أن الرضا الحقيقي هو شرط صحة المعاملة، وأن المجتمعات تفسد عندما يقبل الناس أحكامًا أو أوضاعًا وهم في قرارة أنفسهم غير راضين عنها.

وضرب مثالًا بواقع بعض عقود الإيجار القديم التي لم تتغير قيمتها لعقود طويلة رغم تغير الظروف الاقتصادية، ما يخلق خللًا في ميزان العدالة.

ودعا الشيخ الشعراوي إلى مراجعة النفس في المعاملات المالية والتجارية والمبادلات، حتى يحصل كل ذي حق على حقه، محذرًا من أكل أموال الناس بالباطل تحت أي غطاء قانوني أو شكلي.

طباعة شارك خالد الجندي الشيخ خالد الجندي مقطع فيديو الشعراوي الإيجار القديم الإسلام

مقالات مشابهة

  • أستاذ قانون دستوري: قانون الإيجار القديم أخذ حقه من المناقشات بين مؤيد ومعارض
  • لكل الشرائح .. تفاصيل زيادات الإيجار القديم السكني والإداري والتجاري
  • كيف تُحسب القيمة الإيجارية بين الملاك والمستأجرين؟ قانون الإيجار القديم يحدد الضوابط
  • من يحدد الأجر الشهري في عقود الإيجار القديم.. القانون يجيب
  • خطوة بخطوة .. ملخص توضيحي للمُستأجرين حول قانون الإيجار القديم
  • الإيجار القديم.. حالتان لا يطرد فيهما المستأجر رغم إغلاق الشقة
  • خالد الجندي يذيع فيديو للشيخ الشعراوي عن قانون الإيجار القديم.. فيديو
  • شوف هتدفع كام.. موعد زيادة وإنهاء عقود الإيجار القديم
  • الشيخ الشعراوى يتكلم عن قانون الإيجار القديم.. اعرف ماذا قال |فيديو
  • قانون الإيجار القديم.. إجراءات لإخلاء الوحدة السكنية حال امتناع المستأجر عن التسليم