بسبب دعمها داعش.. إيزيديون يقاضون شركة لافارج الفرنسية في الولايات المتحدة
تاريخ النشر: 16th, December 2023 GMT
تشير دعوى الإيزيديين إلى دفعات مالية وصلت إلى 6 ملايين دولار من شركة لافارج إلى تنظيم الدولة الإسلامية في عامي 2013 و2014 تتعلق بمصنع إسمنت تابع للشركة في سوريا استمر بالانتاج خلال الحرب السورية.
اتهم نحو 430 مواطنا أمريكيا من أصول إيزيدية تتقدمهم نادية مراد حاملة جائزة نوبل للسلام، شركة لافارج الفرنسية بدعم هجمات تنظيم الدولة الإسلامية الدامية ضد الأقلية الدينية في شمال العراق، وفقا لدعوى قضائية اطلعت عليها وكالة فرانس برس الجمعة.
وتستند الدعوى المدنية التي رفعها محامون بينهم أمل كلوني أمام محكمة في نيويورك، إلى الغرامة التي فرضتها وزارة العدل الأمريكية بقيمة 778 مليون دولار على لافارج وأيضا إلى إقرار بالذنب من قبل الشركة الفرنسية التي استحوذت عليها شركة هولسيم السويسرية عام 2015.
وطلب المدّعون الإيزيديون من المحكمة تحميل لافارج المسؤولية عن انتهاك قانون مكافحة الإرهاب الأمريكي وتقييم التعويضات المستحقة لهم مع أتعاب المحاماة.
وقال متحدث باسم الشركة إن لافارج تعتبر الأمر "من الموروثات التي تديرها +لافارج أس إيه+ بمسؤولية".
وتسرد الدعوى الفظائع التي ارتكبها تنظيم الدولة الإسلامية خلال حصاره للإيزيديين في جبل سنجار في شمال العراق عام 2014، ما أسفر عن مقتل وخطف آلاف النساء الإيزيديات وبيعهن في سوق نخاسة كعبدات جنس، وهو ما عانته مراد نفسها التي مُنحت جائزة نوبل للسلام عام 2018.
والإيزيديون أقلية عرقية دينية يتحدثون الكردية، ويتواجدون بشكل رئيسي في شمال العراق، وقد اعتبرهم الجهاديون من الكفار.
وتشير دعوى الإيزيديين إلى دفعات مالية وصلت إلى 6 ملايين دولار من شركة لافارج إلى تنظيم الدولة الإسلامية في عامي 2013 و2014 تتعلق بمصنع أسمنت تابع للشركة في سوريا استمر بالإنتاج خلال الحرب السورية.
شاهد: فتح مقبرة جديدة تضم رفات إيزيديّين قتلهم تنظيم داعش في سنجار بالصور: افتتاح اكبر معبد للإيزيديين في العالم تأكيد تهمة "التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية" في سوريا الموجهة إلى شركة لافارج الفرنسيةوتشير شكوى المدعين أيضا إلى 80,5 مليون دولار توصل مدعون أمريكيون إلى أن أشخاصا من لافارج وتنظيم الدولة الإسلامية استفادوا منها.
وجاء في الدعوى أن "الإسمنت والأموال التي أمد المتهمون تنظيم الدولة الإسلامية بها ذهبت مباشرة لتمويل عمليات لتنظيم الدولة، حيث ارتُكبت في الوقت ذاته بالضبط أعمال إرهاب دولي، بما في ذلك ذبح أبرياء مثل الإيزيديين".
وأشارت أوراق القضية إلى أن المدعين "هم إيزيديون يحملون الجنسية الأمريكية"، مضيفة أن "كثيرا منهم كانوا أو كان لديهم أقارب عملوا مترجمين للجيش الأمريكي وخدموا الولايات المتحدة".
وتواجه لافارج أيضا قضية في فرنسا تعود إلى عام 2018 بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية.
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية قبل حكم محكمة النقض في باريس.. المحطات الرئيسية لقضية شركة لافارج في سوريا لافارج الفرنسية للأسمنت تقر بالذنب في تهم أمريكية بدعم تنظيم الدولة الإسلامية بعد لافارج في سوريا.. شكوى ضد "توتال إنيرجيز" الفرنسية بتهمة التواطؤ في جرائم حرب في أوكرانيا داعش محاكمة فرنسا الولايات المتحدة الأمريكية تمويل الإرهابالمصدر: euronews
كلمات دلالية: داعش محاكمة فرنسا الولايات المتحدة الأمريكية تمويل الإرهاب حركة حماس الصراع الإسرائيلي الفلسطيني إسرائيل غزة فلسطين فرنسا روسيا الحرب في أوكرانيا قطاع غزة فلاديمير بوتين حرية الصحافة حركة حماس الصراع الإسرائيلي الفلسطيني إسرائيل غزة فلسطين فرنسا تنظیم الدولة الإسلامیة لافارج الفرنسیة یعرض الآن Next شرکة لافارج فی سوریا
إقرأ أيضاً:
إيران تعدم تسعة من تنظيم الدولة بعد إدانتهم بالتخطيط لهجمات داخلية
أعلنت السلطات الإيرانية، الثلاثاء، عن تنفيذ أحكام الإعدام بحق تسعة من عناصر تنظيم الدولة (داعش)، بعد إدانتهم بالتورط في: "مخططات لتنفيذ هجمات داخل البلاد عام 2018".
وذكر موقع "ميزان أونلاين" التابع للسلطة القضائية الإيرانية، أنّ: "تنفيذ الأحكام جاء بعد مصادقة المحكمة العليا"، مؤكّدا أنّ: "المتهمين قذ خضعوا إلى محاكمات "عادلة"، استندت إلى: أدلة، واعترافات، وشهادات موثقة".
وبحسب المعطيات الرسمية، فإنّ عناصر الخلية اعتُقلوا عقب اشتباك مسلح عنيف مع قوات الحرس الثوري الإيراني في المناطق الغربية من البلاد، في كانون الثاني/ يناير 2018، حيث فجّر بعضهم سترات خلال المواجهة، ما أدى إلى مقتل ثلاثة من عناصر الحرس.
وكان قائد القوات البرية في الحرس الثوري آنذاك، محمد باكبور، قد صرح بأنّ: "الخلية كانت تخطط: للتسلل إلى الداخل الإيراني وتنفيذ هجمات منسّقة في مدن حدودية ووسطى؛ في إطار نشاط تنظيمي يهدد الأمن الداخلي".
وفي تطور ذي صلة، أعلنت الشرطة الإيرانية، الأحد الماضي، عن اعتقال 13 فردًا إضافيًا يُشتبه بانتمائهم إلى التنظيم، وذلك خلال عمليات دهم مُنسقة شملت أربع محافظات. وعُثر بحوزة المعتقلين على ترسانة من الأسلحة، شملت رشاشات، ذخيرة حربية، خمسين قنبلة يدوية، كاميرات حرارية، أحزمة قتالية، ومخازن متعددة للذخيرة.
إلى ذلك، تولّت النيابة العامة ومحكمة الثورة في طهران، النظر في القضية، حيث وجهت إلى المتهمين تهمًا تتعلق بـ"المحاربة عبر العصيان المسلح، وحيازة أسلحة حربية، والانخراط في أعمال عدائية ضد الدولة".
وبعد عدة جلسات استماع بحضور المتهمين ومحاميهم، أصدرت المحكمة، أحكامًا بالإعدام بحق تسعة منهم، استنادًا إلى: "أقوالهم واعترافاتهم، ووثائق القضية، ومشاركتهم الفعلية في مواجهة مسلحة مع الحرس الثوري، أدّت إلى استشهاد ثلاثة من عناصره"، بحسب ما ورد في بيان المحكمة.
تجدر الإشارة إلى أنّ هذه الأحكام تأتي في سياق حملة أوسع تشنها السلطات الإيرانية من أجل مكافحة تهديدات تنظيم الدولة، الذي سبق أن نفذ هجمات داخل إيران خلال السنوات الماضية. وفي حزيران/ يونيو 2017، كان التنظيم قد أعلن عن مسؤوليته عن هجوم مزدوج استهدف مبنى البرلمان الإيراني وضريح الإمام الخميني في طهران، وأسفر عن مقتل 18 شخصاً وإصابة أكثر من 50 آخرين.
وفي مطلع عام 2024، تبنى "التنظيم"، أيضا، هجومين قد استهدفا مراسم تأبين للجنرال قاسم سليماني، الذي تمّ اغتياله في غارة أمريكية بطائرة مسيرة في كانون الثاني/ يناير 2020.
وأدى الهجومان إلى مقتل 94 شخصاً على الأقل، في واحدة من أعنف الهجمات التي شهدتها البلاد في السنوات الأخيرة.