المؤتمر السنوي السابع للجمعية العلمية للتشريع الضريبي يمنح الزمالة الفخرية لرئيس جامعة سوهاج
تاريخ النشر: 16th, December 2023 GMT
منح المؤتمر السنوي السابع للجمعية العلمية التشريعية الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج الزمالة الفخرية للجمعية وتكريمه، نظراً لمجهوداته العلمية والاجتماعية، وذلك ضمن فعاليات المؤتمر والذي أقيم بعنوان " السياسات المالية والنقدية ودورها في دعم الصناعة الوطنية" تحت رعاية الدكتور محمد معيط وزير المالية، وبحضور الدكتور رابح رتيب رئيس المؤتمر، الدكتور أحمد جلال وزير المالية الأسبق، والدكتور خالد زعلول نائب رئيس المؤتمر، والدكتور عبد الله العادلي والدكتور ماجد ابوتكية مقرري المؤتمر، وذلك بإحدي الفنادق الكبري بالقاهرة.
و وجه الدكتور حسان النعماني الشكر للدكتور محمد معيط وزير المالية علي مجهوداته المبذولة من أجل تحقيق الإستقرار للإقتصاد المصري، و الحفاظ على ثمار برنامج الإصلاح الإقتصادي الذي أنجزته الدولة خلال الفترة الماضية، مقدماً شكره ايضاً للدكتور رايح رتيب رئيس الجمعية العلمية للتشريع الضريبي ومقرر الموتمر، و مثمناً دور الجمعية في نشر الوعي الضريبي، بما يسهم في المساعدة في إنجاح كافة مشروعات التطوير بالدولة المصرية.
وأكد رئيس الجامعة ان الدولة المصرية تسير بخطوات طموحة ومدروسة نحو تحقيق الإصلاح والتنمية الشاملة والتطوير في كافة القطاعات، لتكون قادرة على المنافسة إقليميًا ودوليًا، مضيفاً ان المؤتمر يعد من المؤتمرات الاقتصادية الهامة، والذي يركز على دعم الصناعة الوطنية، من خلال استعراض أهمية دور السياسات المالية والنقدية في تشجيع الاستثمارات في قطاع الصناعة وإزالة كافة العوائق والتحديات.
وأضاف الدكتور رابح رتيب ان المؤتمر تضمن أربعة جلسات هامة وهي التنسيق بين السياسات المالية النقدية من أجل دعم الصناعة، أثر السياسات المالية في دعم الصناعة الوطنية، التحديات التي تواجه قطاع الصناعة وآفاق المستقبل، ودور التشريع في الصناعات الوطنية. مرحباً بضيوف المؤتمر والذي يجمع العديد من الرموز و قيادات الدولة وأساتذة الجامعات والباحثين والمهنيبن و الذين لهم بصمات واضحة وباعاً طويل في مسيرة الضرائب المصرية، موضحاً أن المؤتمر سيختتم بعدد من التوصيات الهامة القابلة للتطبيق من أجل دعم الصناعة الوطنية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: رئيس جامعة سوهاج المؤتمر السنوي السابع الزمالة الفخرية دعم الصناعة الوطنیة السیاسات المالیة
إقرأ أيضاً:
وزير المالية السوري: إعفاءات وحوافز لأصحاب المصانع المتضررة
كشف وزير المالية السوري محمد يسر برنية أن الحكومة تعمل على تقديم حزمة واسعة من الإعفاءات والحوافز المخصصة لأصحاب المصانع المتضررة أو المدمرة بهدف إعادة تأهيلها وتشغيلها من جديد.
وأوضح، في حديث لوكالة الأنباء السورية (سنا)، أن إعادة دوران عجلة الإنتاج في هذه المنشآت تمثل إحدى الأولويات في المرحلة الحالية، بالنظر إلى أثرها المباشر على الاقتصاد السوري وتشغيل اليد العاملة.
ولفت الوزير إلى أن قطاع الصناعة السوري تعرض لدمار كبير، وأن الدولة اليوم تفتح صفحة جديدة مع الصناعيين، وتعمل معهم على طريق إعادة بناء ما تهدم وإحياء الصناعات التقليدية والتخصصية معا.
وقال برنية "نرفض وضع أي عوائق أمام الصناعيين، ونسعى إلى توفير التسهيلات وجميع أنواع الممكنات التي تسمح لهذا القطاع بالنمو".
كما أكد الوزير السوري على أهمية الشراكة بين الدولة والقطاع الصناعي، ورفع مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق المزيد من فرص العمل وتحسين الدخل.
وتحدث الوزير عن خطط لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، وتسهيل حصولها على التمويل اللازم.
وقال برنية أيضا إن النظام الضريبي الجديد جاء متضمنا العديد من الإعفاءات والحوافز التي تساعد المنشآت الصناعية في التغلب على التحديات التي تواجهها، مؤكدا أن هذا النظام صمّم ليكون داعما للنمو وليس عبئا على المجال الصناعي.
وشهدت الصناعة السورية في الفترة الأخيرة نشاطا متزايدا مع الإعلان عن عودة أكثر من ألف خط إنتاج للعمل، وافتتاح خطوط إنتاج جديدة في عدة مجالات صناعية، في خطوة يرى خبراء أن من شأنها زيادة القدرة الإنتاجية وتوسيع نطاق التشغيل الصناعي في مرحلة التعافي الاقتصادي للبلاد.
وتشير تقديرات مختلفة إلى أن القطاع الصناعي السوري تكبّد خسائر واسعة خلال سنوات الحرب (2011-2024)، وتراجع عدد المنشآت الصناعية من حوالي 130 ألف منشأة قبل عام 2011 إلى ما يقارب 70 ألف منشأة فقط، في حين أكدت تقارير دولية أن 70% من الصناعات السورية تعرضت للتدمير أو التوقف خلال هذه السنوات.
إعلان
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا