عجز الميزانية يصل إلى 51,4 مليار درهم عند متم نونبر 2023 (وزارة الاقتصاد والمالية)
تاريخ النشر: 16th, December 2023 GMT
أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن وضعية التحملات وموارد الخزينة إلى غاية متم نونبر الماضي، كشفت عن عجز في الميزانية بقيمة 51,4 مليار درهم، مقابل عجز بلغ 47,9 مليار درهم قبل سنة.
وأوضحت الوزارة، في وثيقة حول وضعية التحملات وموارد الخزينة برسم شهر نونبر 2023، أن هذا التطور يشمل ارتفاع إجمالي النفقات (زائد 9,2 مليار درهم) التي فاقت المداخيل (زائد 5,7 مليار درهم).
وبلغت المداخيل العادية 275,11 مليار درهم عند متم نونبر الماضي، أي بمعدل إنجاز قدره 88 في المئة مقارنة بقانون المالية 2023، في حين بلغت النفقات الإجمالية 326,52 مليار درهم بمعدل إنجاز 86,3 في المئة.
وبلغت النفقات العادية حوالي 262,9 مليار درهم، مسجلة بذلك معدل إنجاز نسبته 90,2 في المائة. ومقارنة بمتم نونبر 2022، شهدت هذه النفقات ارتفاعا بلغ 3,4 مليار درهم، شاملا، من جهة، ارتفاع كل من النفقات المتعلقة بـ “السلع والخدمات” (زائد 11,6 مليار درهم) وفوائد الديون (زائد 3,3 مليار درهم)، ومن جهة أخرى انخفاض تكاليف المقاصة (ناقص 11,5 مليار درهم)،
وانعكس تطور المداخيل والنفقات العادية بتسجيل رصيد عادي إيجابي قدره 12,2 مليار درهم، مقابل 9,9 مليار درهم متم نونبر 2022.
وفي ما يتعلق بنفقات الاستثمار، سجلت قيمة الإصدارات بهذا الصدد معدل إنجاز نسبته 93,6 في المائة. وبلغت قيمتها 85,3 مليار درهم، لتشهد بذلك ارتفاعا بلغ 10,2 مليار درهم (زائد 13,6 في المائة) مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2022.
من جهة أخرى، حققت الحسابات الخاصة للخزينة رصيدا فائضا قدره حوالي 21,7 مليار درهم، مقابل 17,2 مليار درهم عند متم نونبر 2022.
وتأخذ موارد هذه الحسابات في الاعتبار مبلغ 18,9 مليار درهم، المتعلق بمداخيل الصندوق الخاص بتدبير آثار الزلزال و7 مليار درهم ناتج المساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح والمداخيل، المخصصة لصندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي، مقابل 6,6 مليار درهم قبل سنة.
وتعتبر الوثيقة المتعلقة بوضعية تحملات وموارد الخزينة وثيقة إحصائية تقدم نتائج تنفيذ توقعات قانون المالية عن طريق اعتماد مقارنة مع الإنجازات المسجلة خلال الفترة نفسها السنة الماضية.
ويذكر أنه في حين تتسم وثيقة وضعية الخزينة العامة للمملكة بطابع محاسبي، فإن وثيقة وضع نفقات وموارد الخزينة تتطرق، كما تنص عليه المعايير الدولية في مجال إحصاءات المالية العمومية، إلى المعاملات الاقتصادية المنجزة خلال فترة الميزانية من خلال وصف تدفقات المداخيل العادية والنفقات العادية ونفقات الاستثمار وعجز الميزانية ومتطلبات التمويل والتمويل المعبأ لتغطية هذه المتطلبات.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
نظام التتبع يغطي 92% من المركبات الحكومية
صراحة نيوز -قال الناطق الإعلامي باسم وزارة النقل، محمد الدويري، إن عدد المركبات الحكومية المشمولة بنظام التتبع الإلكتروني بلغ نحو 14,200 مركبة، بنسبة 92% من إجمالي المركبات الحكومية، منذ بدء تطبيق النظام وضم مركبات الشركات المملوكة بالكامل للحكومة أواخر عام 2023.
أوضح أن المرحلة الرابعة والأخيرة من النظام، التي أطلقت مؤخراً، تشمل تركيب أجهزة تعتمد على تكنولوجيا 4G، وستُطبق على باقي المركبات الحكومية المدرجة في النظام منذ نهاية 2023، متوقعاً الانتهاء من هذه المرحلة في عام 2026.
بيّن أن عدد المخالفات انخفض بنسبة 68% منذ عام 2017، إذ تراجع من نحو 23,000 مخالفة عام 2022 إلى حوالي 17,000 مخالفة عام 2023.
أشار إلى أن الوزارة واجهت تحديات نظام التتبع بزيادة الكوادر، وتنفيذ برامج تأهيل وتدريب في الوزارات، إلى جانب تحديث الخوادم التي تعود لعام 2014، وإطلاق نظام سحابي حديث بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي، وتحويل الإنترنت من 2G إلى 4G.
أكد توسيع النظام ليشمل صهاريج نقل المياه العادمة التابعة لوزارة البيئة، بواقع 38 صهريجاً، مع وجود خطة لتطبيق النظام على آليات الحفر في وزارة المياه، ومركبات نقل السماد في وزارة الزراعة قريباً.
لفت إلى أن جميع البيانات تُرفع إلى نظام مركزي يخضع لرقابة ديوان المحاسبة، وتُدار عبر غرفة عمليات مختصة تتابع الأداء والمخالفات.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!