خبير يوضح قانونية مقايضة توريد الغاز الإيراني مقابل النفط
تاريخ النشر: 13th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن خبير يوضح قانونية مقايضة توريد الغاز الإيراني مقابل النفط، أكد الخبير القانوني علي التميمي، ان القانون يتيح للعراق المضي بمقايضة توريد الغاز الإيراني مقابل النفط الأسود بحسب ما يسمى بـ 8220;المقايضة .،بحسب ما نشر وكالة تقدم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات خبير يوضح قانونية مقايضة توريد الغاز الإيراني مقابل النفط ، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أكد الخبير القانوني علي التميمي، ان القانون يتيح للعراق المضي بمقايضة توريد الغاز الإيراني مقابل النفط الأسود بحسب ما يسمى بـ “المقايضة العينية”، مضيفا انها تتم بعقود داخلية او خارجية بحسب منفعة البلد الاقتصادية.
وقال التميمي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “الشروع بالمقايضة فكرة إيجابية تُحسب للحكومة الحالية بالنظر الى ازمة الكهرباء التي بقية عصية على البلد خلال الحكومات المتعاقبة”، لافتا الى ان “القانون يتيح المقايضة بحسب المواد، (597، 598، 599، 600)، التي تتيح للحكومة التعاقد على جميع الأصعدة”.
وتابع، ان “الاتفاقية مع ايران هي بمثابة ضربة للعقوبات التي تفرضها أمريكا في عدم السماح بأرسال الأموال الى العراق”، مشيرا الى ان “هذا الحل لن يؤثر على الاقتصاد العراقي بالنظر الى الاحتياط الذي يملكه البلد من النفط”.
واتم التميمي حديثه، ان “هذا الحل جاء ضمن الحلول التي تبعها المتمثلة بتخفيض سعر لتر الكاز للمولدات الأهلية في الفترة الحالية”، مضيفا ان “ثمار هذا الإجراءات ستأتي على المدى القريب بالنسبة لازمة الكهرباء المستمر في البلد”.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: الغاز النفط الغاز النفط موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
أكبر خدعة فنية بفرنسا.. كراسي مزيفة بـ2 مليون يورو في قصر فرساي
في واحدة من أكبر فضائح عالم التحف الفرنسية، وقع قصر فرساي العريق ضحية لعملية احتيال معقدة استمرت قرابة عقد من الزمان، تم خلالها بيع قطع أثاث مزيفة نُسبت زورًا إلى بلاط الملكة ماري أنطوانيت وسيدات البلاط الفرنسي في القرن الثامن عشر.
بدأت القصة في عام 2010، حين ظهر كرسيان مزخرفان في سوق التحف يُزعم أنهما من مقتنيات ماري أنطوانيت، مختومان بختم نيكولا كوينبير فوليو، أحد أشهر صانعي الأثاث في فرنسا الملكية. سرعان ما اعتُبرا "كنزين وطنيين" بقرار رسمي من الدولة، وأبدى قصر فرساي اهتمامًا بشرائهما، لكنه تراجع بسبب السعر الباهظ. فاقتنت القطعتين العائلة الأميرية القطرية مقابل مليوني يورو.
لكن المفاجأة الكبرى جاءت لاحقًا، حين تبين أن الكرسيين، إلى جانب قطع أخرى مشابهة، جميعها مزيفة.
قاد التحقيق الذي استمر 9 سنوات إلى محاكمة خبير التحف المعروف جورج "بيل" بالوت وصانع الأثاث الحائز على الجوائز برونو ديسنويس، بتهم الاحتيال وغسل الأموال. كما وُجهت اتهامات بالاحتيال عن طريق الإهمال الجسيم إلى معرض "كرايمر" ومديره لوران ديسنويس.
بحسب الاعترافات، بدأت القصة "كمزحة" عام 2007، حين نجح بالوت وديسنويس في إعادة تصنيع كرسي يخص عشيقة الملك لويس الخامس عشر، مدام دو باري. الكرسي المزيف كان متقنًا لدرجة خداع كبار خبراء التحف، لتبدأ بعدها سلسلة طويلة من التزوير المحترف.
كان بالوت يوفر الإطارات الخشبية القديمة، بينما يعالجها ديسنويس ويضيف إليها الزخارف ويطليها، ثم تُدمغ بأختام مزورة تُنسب إلى صانعي أثاث تاريخيين. بيعت هذه القطع عبر معارض ودور مزادات شهيرة مثل Sotheby's في لندن وDrouot في باريس، وبلغت الأرباح الإجمالية - بحسب الادعاء - أكثر من 3 ملايين يورو، أودعت في حسابات مصرفية أجنبية.
وقد اعترف بالوت أمام المحكمة: "كنتُ الرأس، وكان ديسنويس اليد. كل شيء كان مزيفًا.. باستثناء المال."
وشكلت الفضيحة صدمة للوسط الثقافي الفرنسي، خاصة أن قصر فرساي نفسه اقتنى بعض هذه القطع، ما يطرح تساؤلات حول آليات التحقق والخبرة الفنية حتى في أعرق المؤسسات الثقافية.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس