الهيئة العامة لاتحاد كرة القدم تصادق على التقريرين المالي والإداري
تاريخ النشر: 16th, December 2023 GMT
سمو الأمير علي بن الحسين شدد على أهمية تكاتف الهيئة لتحقيق تطلعاتها في تطوير كرة القدم الأردنية مشيدًا بالإنجازات التي تحققت على مدار العام 2022
أقرت الهيئة العامة للاتحاد الأردني لكرة القدم التقارير المالية والإدارية لعام 2022، إلى جانب الموازنة الخاصة بعام 2023. تم ذلك في إطار الاجتماع العادي للهيئة العامة للعام 2022، الذي عُقد برئاسة سمو الأمير علي بن الحسين، رئيس الهيئة التنفيذية للاتحاد، والذي انعقد السبت 16 كانون الأول.
اقرأ أيضاً : "الكاف" يصدر تعديلاً للمنتخبات المشاركة بكأس أمم إفريقيا
وأكد سمو الأمير علي أن هذا الاجتماع يأتي في ظل الظروف القاسية التي يعيشها الأهل في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، وأعرب عن تطلع الهيئة للتنسيق مع عدة اتحادات على مستوى الشرق الأوسط وإقليميًا ودوليًا لاتخاذ خطوات فعّالة تعزز مساعي وقف العدوان والانتهاكات التي تستهدف الأهل في تلك المناطق.
وشدد سموه على أهمية تكاتف الهيئة لتحقيق تطلعاتها في تطوير كرة القدم الأردنية، مشيدًا بالإنجازات التي تحققت على مدار العام 2022.
من جهتها، قدمت سمر نصار، الأمين العام للاتحاد، نظرة شاملة على إنجازات العام 2022، التي شهدت توسيع مصادر الدخل وتحسين الاستراتيجية الفنية وتطوير العمل المالي والإداري.
وأكدت نصار أن الاتحاد نجح في تنظيم مباراة ودية تاريخية مع المنتخب الإسباني بطل العالم، إضافةً إلى دراسة شمولية للواقع الفني لكرة القدم الأردنية بالتعاون مع الفيفا، والتي تعتبر أساسًا لتطوير المنتخبات والبطولات المحلية.
وبالرغم من تراجع الدعم المالي، نجح الاتحاد في تعزيز مسيرته المالية وتخفيض الرصيد الدائن وتحقيق استدامة مالية.
وكان الاجتماع بدأ بالسلام الملكي، ثم الوقوف دقيقة صمت وقراءة الفاتحة، على شهداء الحرب والعدوان الغاشم على الأهل في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.
كما استذكر الاتحاد العديد من القامات والرجالات الرياضية الراحلة، الذين فقدتهم المنظومة خلال الفترة الماضية- رحمهم الله.
وتخلل الاجتماع المصادقة على تعديلات النظام الأساسي، ومناقشة جملة المقترحات والاستفسارات التي وردت من أعضاء الهيئة العامة خلال الأسبوع الماضي.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: اتحاد كرة القدم الاردني الهيئة العامة كرة قدم سمو الامير علي
إقرأ أيضاً:
معكم حكومة بريطانيا.. المكالمة التي تلقتها الجنائية الدولية بشأن نتنياهو
كشف المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان أن الحكومة البريطانية هددت بوقف تمويل المحكمة والخروج من نظام روما الأساسي الذي أنشأها، إن مضت في خططها لإصدار مذكرة توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
كريم خان ذكر هذا الادعاء في مذكرة قدمها للمحكمة دفاعا عن قراره بمحاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي. وكان ذلك في 23 أبريل/نيسان 2024 عندما تلقى خان اتصالا هاتفيا حازما من مسؤول بريطاني لم يكشف عن هويته.
لكن تقارير إعلامية رجحت أن يكون المتصل وزير الخارجية البريطاني آنذاك، ديفيد كاميرون.
وأضاف خان أن المسؤول البريطاني اعتبر أن إصدار مذكرات توقيف بحق نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت أمر غير متناسب.
وقد أوضح المدعي العام -وهو بريطاني من أصول باكستانية- أن التهديدات البريطانية لم تكن الوحيدة، فقد تلقى أيضا تحذيرات من مسؤول أميركي بأن إصدار مذكرات التوقيف سيؤدي إلى "عواقب كارثية".
وخلال مكالمة أخرى في الأول من مايو/أيار 2024، حذره السيناتور الأميركي ليندسي غراهام من أن تنفيذ المذكرات قد يدفع حركة حماس إلى قتل الأسرى الإسرائيليين.
وفي مواجهته لدعوات تأجيل إصدار مذكرة التوقيف، قال خان إنه أصرّ خلال المكالمة على أنه لم تكن هناك أي إشارة إلى استعداد الحكومة الإسرائيلية للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية أو تغيير سلوكها.
وكشف خان أنه أصر على إرسال رد قوي من 22 صفحة على طلب إسرائيل بإلغاء المذكرات، "بعد أن رأى أن الرد الأولي كان ضعيفا.
كذلك، أوضح المدعي العام للجنائية الدولية أنه شكّل لجنة من خبراء القانون الدولي لتقييم اختصاص المحكمة وإمكانية محاكمة نتنياهو وغالانت و3 مسؤولين من حماس.
يذكر أنه بدعم أميركي، شنت إسرائيل حرب إبادة جماعية على غزة في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 واستمرت عامين، وأدت لسقوط أكثر من 70 ألف شهيد و171 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء.
التزام علني
وعبرت عدة دول أوروبية عن التزامها بقرار الجنائية الدولية ضد نتنياهو، مما أجبره على تفادي المرور في أجواء هذه الدول الأوروبية خوفا من اعتقاله.
إعلانوإذا كانت بريطانيا، حاولت سرا إنقاذ نتنياهو فإنها لم تعارض علنا مذكرة توقيفه، بل أبدت احترام المحكمة وأكدت التزامها بميثاق روما الأساسي.
وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي إن لندن "ستتبع الإجراءات القانونية الواجبة" إذا زار نتنياهو البلاد.
وجاء ذلك تعليقا على إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق الأخير بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وردا على سؤال عما إذا كانت لندن ستنفذ أمر الاعتقال، قال لامي: "نحن موقعون على نظام روما، ودائما نلتزم بتعهداتنا بموجب القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي".