الإجازات الرسمية 2024.. 17 يوما للقطاع الحكومي ومفاجآت للخاص
تاريخ النشر: 16th, December 2023 GMT
بدأ العد التنازلي لقدوم العام الميلادي الجديد 2024، إذ لم يتبقَ سوى 15 يوما، في الوقت الذي بدأت التساؤلات تكثر على مؤشرات البحث في موقع «جوجل» وصفحات السوشيال ميديا والتواصل الاجتماعي عن الإجازات الرسمية 2024.
الإجازات الرسمية في 2024 للقطاعين العام والخاص«الوطن» تستعرض من خلال أجندة الإجازات الرسمية 2024 التي تصدرها الجهات الرسمية والسيادية المعتمدة رسميا، والتي بموجبها يحصل العاملون بالقطاعات الحكومي والعام والأعمال العام والخاص على إجازات رسمية بأجر مدفوع، وفقا لما نصت عليه قوانين العمل بالقطاعين الحكومي والخاص.
ووفقا لقانون الخدمة المدنية، يحصل العاملون بالقطاع الحكومي والجهاز الإداري للدولة، ويتساوى معهم العاملون بالقطاعين العام والأعمال العام على 17 يوما إجازة رسمية مدفوعة الأجر الكامل.
أما العاملون بالقطاع الخاص، فسوف يحصلون وفقا لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003، على 15 يوما فقط إجازة رسمية بأجر كامل، إلا إذا صدر قرار من مجلس الوزراء يساوى بين القطاعين في عدد الإجازات الرسمية.
وجاءت الإجازات على النحو التالي:
- 7 يناير 2024 إجازة الاحتفال برأس السنة الميلادية.
- 25 يناير2024 إجازة بمناسبة أعياد الشرطة.
- 4 أيام من 10 إلى 12 أبريل 2024، إجازة عيد الفطر المبارك للقطاع الحكومي والجهاز الاداري للدولة، وثلاثة أيام فقط للعاملين بالقطاع الخاص.
- 25 أبريل 2024 إجازة عيد تحرير سيناء.
- 1 مايو إجازة عيد العمال.
- 6 مايو 2024 إجازة شم النسيم.
- 4 أيام من 17- 20 يونيو إجازة عيد الأضحى المبارك، وذلك للعاملين بالقطاع الحكومي، و3 أيام فقط للعاملين بالقطاع الخاص.
- 30 يونيو إجازة بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو.
- 8 يوليو إجازة عيد رأس السنة الهجرية.
- 16 يوليو إجازة المولد النبوي الشريف.
- 23 يوليو إجازة بمناسبة ذكرى ثورة 1952.
- 6 أكتوبر إجازة بمناسبة ذكرى انتصارات حرب 1973.
بند مهم خاص بالعاملين بالقطاع الخاصجدير بالذكر أن قانون العمل للعاملين بالقطاع الخاص، نص على أنه يجوز لصاحب العمل بالقطاع الخاص، استقدام العامل لديه لحاجة العمل وتطلبها وجود العامل في يوم الإجازة الرسمية بشرط منحه مثلي الأجر، تضاف إلى راتبه الأساسي عن هذا اليوم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإجازات الرسمية إجازات في 2024 إجازة الحكومة إجازة القطاع الخاص الإجازات الرسمیة للعاملین بالقطاع بالقطاع الخاص إجازة عید
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تستقبل النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لبحث نتائج الزيارة ومستقبل العلاقات الاستراتيجية مع البنك
في ختام زيارته الأولى لمصر، التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، السيد/جريج جاييت، النائب الأول لرئيس البنك؛ وذلك لمناقشة عدد من ملفات التعاون المشتركة، والنقاش حول محفظة التعاون الجارية والمستقبلية بين مصر والبنك، وبحث مخرجات الزيارة واللقاءات التي عقدها نائب رئيس البنك مع الجهات المختلفة.
حضر الاجتماع السيد/ ماتيو باترون، نائب رئيس البنك للشئون المصرفية، والسيد/ مارك ديفيس، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك، والسيدة ريم السعدي، نائبة المدير الاقليمي للبنك الاوروبي في مصر.
وفي مستهل اللقاء، رحبت الدكتورة رانيا المشاط، بالسيد نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، مؤكدة تقديرها للعلاقات الاستراتيجية المثمرة التي تربط مصر بالبنك، والتي تعكس التقدم المستمر في التعاون بين الجانبين والنجاح في بناء شراكات قوية ومؤثرة، موضحة أن العلاقة بين مصر والبنك شهدت تقدمًا ملحوظًا على مدار السنوات الخمس الماضية، حيث تعاون الطرفان بالعمل على مختلف المستويات، لتمهيد الطريق لتحقيق معدلات التنمية المستهدفة في مصر.
واستعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، المؤشرات الإيجابية على صعيد الاقتصاد المصري في مختلف محاوره، وجهود الدولة في اتباع سياسات مالية ونقدية منضبطة، وحوكمة الاستثمارات العامة لضمان استقرار الاقتصاد الكلي، وفي ذات الوقت تنفيذ سياسات محفزة للاستثمار وتمكين القطاع الخاص، مشيرة إلى أن الاقتصاد المصري يشهد تحولًا نحو زيادة الإنتاجية والاستثمارات وفتح المجال للقطاع الخاص بما يضمن تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، وذلك من خلال النموذج الاقتصادي الذي تطرحه «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية».
وأشارت إلى ما تم تحقيقه على صعيد العلاقات المشتركة في عام 2025، خاصة في ضوء العمل المشترك والمستمر لتنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة ضمن برنامج «نُوفّي»، وإطلاق آلية إعداد مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتي تُعزز الجهود الجارية لتمكين القطاع الخاص في مصر، موضحة أن الشراكة مع البنك في إطار برنامج خفض الانبعاثات بالقطاع الصناعي التابع بصندوق الاستثمار في المناخ CIF، وكذلك منصة خفض الكربون الصناعي، ستفتح المجال لمزيد من التمويلات الميسرة للقطاع الخاص في مصر، بما يحفز جهود زيادة الإنتاجية والتحول الأخضر بقطاع الصناعة.
وشددت الدكتورة رانيا المشاط، على أن أهم ما تسعى إليه الوزارة في إطار الشراكة مع البنك الأوروبي، هو زيادة التمويلات الموجهة للقطاع الخاص والبناء على ما تحقق في السنوات الماضية، في ضوء ما تقوم به هذه التمويلات من دور محوري ومحفز لضخ المزيد من استثمارات القطاع الخاص، لافتة إلى أن البنك أبرم أكثر من 94 صفقة نفذها البنك الأوروبي في مصر منذ 2020 ليتيح تمويلات واستثمارات للقطاع الخاص بـما يزيد عن 3.5 مليار دولار
من جانبه أكد النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حرص البنك على المضي قدمًا في زيادة استثماراته في مصر خاصة فيما يتعلق بالشركات الناشئة، والسعي المستمر لتطوير العلاقات بما يتسق مع أولويات الحكومة، خاصة على صعيد تمويل القطاع الخاص، والتحول إلى الاقتصاد الأخضر، مشيدًا في ذات الوقت بالجهود المستمرة التي تبذلها الدولة لتحقيق التنمية وتطوير البنية التحتية.
وناقش الجانبان الجهود التي يقوم بها البنك الأوروبي، في توفير الدعم الفني والاستثمارات في قطاع الشركات الناشئة وريادة الأعمال، وسعي البنك لتنويع آليات ومصادر التمويل لهذا القطاع الحيوي، كما تم التطرق إلى جهود تمويل قطاع الطاقة المتجددة، وكذلك آلية ضمانات الاستثمار الأوروبية بقيمة 1.8 مليار يورو والتي تفتح آفاقًا أوسع للبنك لزيادة تمويلاته للقطاع الخاص في مصر.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟