موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر بالزيادة الجديدة
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
يرغب الكثير من العاملين في الجهاز الإداري للدولة إلى معرفة الموعد الرسمي لصرف مرتبات شهر ديسمبر 2023، حيث قررت وزارة المالية صرف مرتبات شهر ديسمبر 2023 من يوم الأحد 24 ديسمبر 2023، ويستمر الصرف لمدة 5 أيام متتالية.
ويمكن صرف صرف مرتبات شهر ديسمبر 2023، من ماكينات الصرف الآلي ATM الخاصة بالبنوك، والبريد المصري، ومنافذ شركة فوري، والبنوك التجارية وبنوك القرى، فضلًا عن فروع بنك ناصر الاجتماعي.
الدرجة العالية أو ما يعادلها ستتقاضى 9000 جنيه.
المدير العام أو ما يعادلها ستتقاضى 7500 جنيه.
الدرجة الأولى أو ما يعادلها ستتقاضى 7000 جنيه.
الدرجة الثانية أو ما يعادلها ستتقاضى 6000 جنيه.
الدرجة الثالثة أو ما يعادلها ستتقاضى 5500 جنيه.الدرجة الرابعة أو ما يعادلها ستتقاضى 5000 جنيه.
الدرجة الخامسة أو ما يعادلها ستتقاضى 4500 جنيه.
الدرجة السادسة أو ما يعادلها ستتقاضى 4000 جنيه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مرتبات شهر ديسمبر بالزيادة الجديدة صرف مرتبات شهر ديسمبر مرتبات شهر ديسمبر صرف مرتبات شهر دیسمبر جنیه الدرجة دیسمبر 2023
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 3 مليار جنيه تمويلات لعملاء التمويل العقاري خلال مايو 2025
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، زيادة قيمة التمويل الممنوح لعملاء نشاط التمويل العقاري في مصر بنسبة 131.3%، خلال شهر مايو لعام 2025، على أساس سنوي.
وكشفت هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الممنوح لنشاط التمويل العقاري في مصر بلغ نحو 2.9 مليار جنيه خلال شهر مايو 2025، مقارنة بـ 1.2 مليار جنيه خلال نفس الشهر في العام 2024، بنمو 131.3%.
وارتفعت أعداد عملاء التمويل العقاري بنسبة بنمو 92.7% لتصل إلى1008 عقدًا خلال شهر مايو 2025 مقابل 523 عقد في شهر مايو من العام 2024.
وتراجع إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري في مصر خلال شهر مايو العام 2025، بنسبة 81.1 %، لتسجل 144 مليون جنيه مقارنة بنحو 80 مليون جنيه في شهر مايو من العام 2024، بحسب هيئة الرقابة المالية.
وبلغ إجمالي أرصدة التمويل العقاري لدى شركات التمويل العقاري في مصر بنهاية مايو 2025 نحو 43.168 مليار جنيه مقارنة 24.390 مليار جنيه بنهاية مايو العام 2024 وفقا لأحدث تقرير صادرة عن هيئة الرقابة المالية.
قيمة التمويل العقاري خلال 2024
قفزت قيمة عقود التمويل العقاري بنسبة 144.9% إلى 25.5 مليار جنيه في عام 2024 مقابل 10.4 مليار جنيه في العام السابق له.
ويعد قطاع نشاط التمويل العقاري أحد أهم القطاعات التي تؤثر في الاقتصاد المصري، وتعد القوانين المنظمة للسوق العقارية ذات أهمية قصوى لأنها تشكل الإطار القانوني الذي ينظم السوق.
ومن أهم القوانين التي وضعت لتنظيم السوق العقاري قانون التمويل العقاري، حيث يسهم في توفر التمويل متوسط وطويل الأجل اقتناء العقارات سواء كانت لأغراض اقتصادية أو أغراض تمويل المساكن أو ترميمها وصيانتها.