"الوزراء": انخفاض العجز التجاري إلي 9.1 مليارات دولار وارتفاع الصادرات 10.4%
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تقريرا عن "الصادرات السلعية غير البترولية" تضمن نظرة عامة على هيكل الميزان التجاري غير البترولي المصري خلال الفترة (الربع الثالث 2022 – الربع الثالث 2023)، بالإضافة إلى الميزان التجاري بين مصر وأهم الشركاء التجاريين، وتطور الصادرات السلعية غير البترولية خلال الفترة السابق ذكرها.
أشار التقرير إلى انخفاض قيمة العجز التجاري غير البترولي خلال الربع الثالث من عام 2023، حيث بلغ 9.1 مليارات دولار مقارنًة بنحو 10.7 مليارات دولار خلال الربع نفسه من عام 2022 منخفضًا بنسبة 15%، ويرجع ذلك إلى انخفاض الواردات غير البترولية، كما بلغت الصادرات غير البترولية خلال الربع الثالث من عام 2023 نحو 8.5 مليارات دولار مقابل نحو 7.7 مليارات دولار خلال الربع نفسه من عام 2022 بمعدل ارتفاع بلغ نحو 10.4%، فيما بلغت قيمة الواردات غير البترولية 17.6 مليار دولار خلال الربع الثالث من 2023 مقابل 18.4 مليار دولار خلال الربع نفسه من عام 2022 بمعدل انخفاض بلغ نحو 4.3%.
كما أوضح التقرير تطور حجم الصادرات السلعية غير البترولية وفقًا لأعلى السلع، حيث جاءت "الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها" كأكبر سلع الصادرات المصرية غير البترولية من حيث القيمة خلال الربع الثالث 2023، حيث سجلت نحو 669.1 مليون دولار مقابل نحو 618.2 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2022، يليها "اللدائن ومصنوعاتها" حيث سجلت نحو 603.6 ملايين دولار خلال الربع الثالث 2023 مقابل نحو 600.8 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2022.
ووفقًا لأعلى 10 سلع غير بترولية والتي تم تصديرها خلال الربع الثالث 2023، شهدت عدد من السلع تحسنًا خلال الربع الثالث 2023 مقابل الفترة نفسها من عام 2022، وهي "الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها"، "واللدائن ومصنوعاتها"، "واللؤلؤ الطبيعي أو المستنبت"، "والحديد الصب (زهر) والحديد الصلب (فولاذ)"، "والفواكه والثمار القشرية الصالحة للأكل"، "والخضر والنباتات والجذور والدرنات الصالحة للأكل"، "والأسمنت".
وارتفع الوزن النسبي لبعض السلع غير البترولية خلال الربع الثالث 2023 مقارنًة بالربع نفسه من عام 2022، وكان أهمها "حديد صب (زهر) وحديد وصلب (فولاذ)" من 3.1% خلال الربع الثالث 2022 إلى 6.3% خلال الربع الثالث 2023، "واللؤلؤ الطبيعي أو المستنبت والأحجار الكريمة" من 3.6% إلى 6.7%، "وفواكه وثمار قشرية صالحة للأكل وقشور حمضيات" من 3.1% إلى 3.5%، "وخضر ونباتات وجذور ودرنات صالة للأكل من 3.3% إلى 3.5%، "وملح وكبريت وأتربة وأحجار، ومواد جبسية وكلس (جير) وأسمنت" من 3% إلى 3.5% خلال الفترة ذاتها.
فيما انخفض الوزن النسبي لبعض السلع غير البترولية خلال الربع الثالث 2023 مقارنًة بالربع نفسه من عام 2022، وكان أهمها "الأسمدة" من 10.2% خلال الربع الثالث 2022 إلى 5.8% خلال الربع الثالث 2023، "والالآت والأجهزة والمعدات الكهربائية" من 8% إلى 7.9%، "واللدائن ومصنوعاتها" من 7.8% إلى 7.1%.
كما أشار مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار عبر تقريره إلى تطور حجم الصادرات السلعية غير البترولية وفقًا للسلع التي ارتفعت قيمة صادراتها خلال الربع الثالث 2023، حيث جاء "حديد صب (زهر) وحديد صلب (فولاذ) على رأس قائمة السلع المصدرة التي ارتفعت صادراتها لتسجل نحو 531.1 مليون دولار خلال الربع الثالث 2023 مقارنًة بنحو 240.7 مليون دولار خلال الربع الثالث 2022، بزيادة قدرها 290.4 مليون دولار، وفي المرتبة الثانية "اللؤلؤ الطبيعي أو المستنبت" حيث سجلت نحو 568.9 مليون دولار خلال الربع الثالث 2023 مقابل نحو 281.9 مليون دولار خلال الربع الثالث 2022 بزيادة قدرها 287.1 مليون دولار، وفي المرتبة الثالثة "منتجات مطاحن" حيث سجلت 179.1 مليون دولار خلال الربع الثالث 2023 مقابل 57.7 مليون دولار خلال الربع الثالث من عام 2022 بزيادة قدرها 121.4 مليون دولار.
وتضمن التقرير تطور حجم الصادرات السلعية غير البترولية وفقًا للسلع التي انخفضت صادراتها خلال الربع الثالث 2023، حيث جاء "الوقود المعدني والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها" على رأس قائمة السلع المصدرة التي انخفضت صادراتها لتسجل نحو 108.1 ملايين دولار خلال الربع الثالث 2023، مقابل نحو 551.9 مليون دولار خلال الربع الثالث 2022 بانخفاض قدره 443.8 مليون دولار، وجاءت "الأسمدة" في المرتبة الثانية حيث سجلت 488.7 مليون دولار خلال الربع الثالث 2023 مقابل نحو 787.9 مليون دولار خلال الربع الثالث 2022، بانخفاض قدره 299.2 مليون دولار.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: انخفاض العجز التجاري العجز التجاري ارتفاع الصادرات الوزراء مركز المعلومات ملیون دولار خلال الربع الثالث 2023 الصادرات السلعیة غیر البترولیة ا خلال الربع الثالث 2023 خلال الربع الثالث من غیر البترولیة خلال المیزان التجاری ملیارات دولار خلال الفترة مقابل نحو حیث سجلت
إقرأ أيضاً:
217 مليون دولار حجم التبادل التجاري بين مصر وباكستان في 2024
أكد الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، أن المقترح الخاص بربط قناة السويس بميناء جوادر الباكستاني يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين الجانبين، ويفتح آفاقًا واسعة لتحويل باكستان إلى مركز رئيسي للتجارة بين آسيا الوسطى وإفريقيا مرورًا بمصر.
وأوضح السمدوني أن الروابط البحرية تعد الأكثر استقرارًا والأقل تعرضًا للاضطرابات السياسية مقارنة بوسائط النقل الأخرى، وهو ما يُبرز أهمية تطوير شبكات الموانئ والمناطق الاقتصادية، وعلى رأسها ميناء جوادر في باكستان والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وأضاف أن التعاون بين الجانبين في إطار مشروعات الممر الاقتصادي سيُسهم في زيادة حركة التجارة، مع دعوة مجتمع الأعمال الباكستاني لاستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة بمحور قناة السويس، خاصة أن ميناء جوادر منح باكستان منفذًا مباشراً على بحر العرب، بما يسمح بمرور السفن منه إلى قناة السويس ومنها إلى أوروبا.
وأشار السمدوني إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر وباكستان بلغ في عام 2024 نحو 217 مليون دولار؛ حيث بلغت الصادرات المصرية 104 ملايين دولار، أسمدة، زيوت معدنية، ومنتجات غذائية. في المقابل، سجلت الواردات الباكستانية نحو 113 مليون دولار، وتركزت في المنسوجات، الجلود، الأرز، وبعض المعدات والآلات.
ولفت إلى أن هذا الحجم النسبي للتبادل يعكس إمكانيات كبيرة للنمو، خصوصًا في القطاعات التي يمتلك فيها البلدان ميزات تنافسية تسمح بتوسيع قاعدة السلع المتبادلة وزيادة الاستثمارات المشتركة.
وكشف السمدوني أن الاستثمارات الباكستانية في مصر بلغت نحو 36 مليون دولار موزعة على أكثر من 170 شركة تعمل في قطاعات متعددة، وهو ما يعكس تنامي الثقة في بيئة الاستثمار المصرية، لاسيما في ظل التسهيلات التي توفرها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وأكد أن الربط المقترح بين المنطقة الاقتصادية وميناء جوادر يمثّل بداية لممر لوجستي مشترك يدعم حركة التجارة بين باكستان وإفريقيا وآسيا الوسطى، ويعزز دور مصر كمركز محوري في سلاسل الإمداد العالمية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟