نائب يكشف عن تسجيل خروقات حمراء في ديالى: طالبنا بتحقيق عاجل - عاجل
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
بغداد اليوم – ديالى
كشف النائب صلاح زيني التميمي، اليوم الاحد (17 كانون الاول2023)، عن تسجيل ما اسماها "خروقات انتخابية حمراء" في محافظة ديالى، فيما أشار الى المطالبة بفتح تحقيق عاجل.
وقال التميمي لـ “بغداد اليوم"، إن" الانتخابات ممارسة ديمقراطية تعطي للمواطنين حرية اختيار من يمثلهم في مجالس المحافظات، لكن البعض يحاول من خلال ممارسات غير قانونية ايجاد مخارج تنقذه من الخسارة بسبب الفشل وهو ديدن الفاسدين".
واضاف، أنه" من خلال فرق الرصد لدينا تم توثيق اثنين من الخروقات الانتخابية التي يمكن وصفها بالحمراء وهي عمليات تزوير جرت في مركزين انتخابيين في ديالى"، لافتا الى انه "تم المطالبة بفتح تحقيق عاجل للوقوف على ملابسات ما حصل".
واشار الى أنه "هناك فيديوهات توثق ما أكدنا لكننا ننتظر تحقيق المفوضية من اجل حسم الموقف قانونيا وبيان النتائج للراي العام لان ما حصل اثار جدل الرأي العام".
وامس السبت، رصدت منظمة معنية بمراقبة الانتخابات3 خروقات انتخابية في التصويت الخاص بمحافظة ديالى.
وقال احمد جسام رئيس مؤسسة النور الجامعة المعنية بمراقبة الانتخابات في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "التصويت الخاص في ديالى جرى وفق القراءات العامة لجميع مناطق ديالى بانسيابية جيدة لكن تم رصد 3 خروقات انتخابية وهي وجود بوسترات دعائية لبعض المرشحين على بعد اقل من 100 متر من محيط المراكز الانتخابية".
واضاف، ان "الخرق الثاني هو تأثير بعض قيادات الجيش وتوجيه منتسبيهم صوب مرشح معين فيما تم رصد الخرق الثالث وهو وجود مدير وحدة ادارية في داخل مركز انتخابي لساعات رغم ان شقيقة مرشح وهذا مخالف لتعليمات المفوضية العليا".
واشار الى ان "الخروقات سترفع الى مفوضية الانتخابات"، لافتا الى ان "مستوى الاقبال على المراكز الانتخابية مع الساعات الاخيرة متفاوت".
وأغلقت، مساء اليوم السبت (16 كانون الاول 2023)، صناديق الاقتراع الخاص في عموم العراق، والذي شمل منتسبي الأجهزة الأمنية (باستثناء البيشمركة الكردية) والنازحين، ضمن انتخابات مجالس المحافظات.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
تحقيق إسرائيلي يكشف تحولات تاريخية بالضفة خلال السنوات الأخيرة
كشف تحقيق لهيئة البث الإسرائيلية عن تحولات وصفت بالتاريخية في الضفة الغربية المحتلة خلال السنوات الثلاث الأخيرة، وأشار إلى أن هذه السنوات شهدت إقامة 140 نقطة استيطانية جديدة على مساحة تقدر بنحو مليون دونم، وهو ما يمثل 4 أضعاف كل المستوطنات القديمة.
ونقل التحقيق عن ضابط بالجيش الإسرائيلي خدم سنوات طويلة في قيادة المنطقة الوسطى أنه مع تسلم قائد المنطقة آفي بلوت منصبه انقلبت الأمور رأسا على عقب، وبدأت تمارس سياسة مختلفة تماما في الضفة إذ ظهرت البؤر الرعوية الاستيطانية فجأة، مشيرا إلى أن الجيش اضطر إلى قبولها كأمر مسلم به.
وأشار الضابط إلى أنه منذ يوليو/تموز 2024 بدأت تتشكل معالم منظومة لإقامة بؤر رعوية استيطانية بالتعاون مع قادة المنطقة الوسطى، وأضاف "نحن مشاركون في التمهيد لإقامة النقاط الاستيطانية الرعوية وهناك شيء منظم لإقامة هذه النقاط، والجيش يخصص جنودا لحمايتها وهم في الغالب من الاحتياط ويعيش بعضهم في داخلها أو في جوارها".
وقال "هناك شيء يبدو مثل لواء لحماية هذه النقاط التي تؤدي إلى احتكاكات مع الفلسطينيين، وثمة مستوطنون يعرقلون حركة الفلسطينيين ويغلقون الطرق لعدة ساعات أمام مركباتهم ويجبرونهم على تقديم بطاقات الهوية".
وكشف التحقيق عن رسائل تحذيرية صدرت من داخل المؤسسة الأمنية بشأن تداعيات هذه السياسة في الميدان، وعن حجم أحداث العنف اليهودية في الضفة، وذكر التحقيق أن هذه التحذيرات لم تجد أذنا صاغية.
وأشار إلى أن عضو الكنيست جلعاد كريف طالب المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهاراف ميارا، بفتح تحقيق بشأن ارتكاب وزراء مخالفات جنائية بسبب ضلوعهم في عمليات غير قانونية في الضفة الغربية، كما كشف تحقيق هيئة البث أن بعض النقاط الاستيطانية في الضفة تحظى بدعم وزارات إسرائيلية بشكل مخالف للقانون.
انقلاب
وكشف التحقيق، بناء على تسريبات ووثائق، أن ما يجري في الضفة يشبه الانقلاب، وكشفت مصادر أنه في بعض الأحيان يكفي مستوطن واحد للسيطرة على عشرات آلاف الدونمات من أراضي الفلسطينيين. ووفق تسريبات، فإن بعض الأراضي التي يجري الاعتراف بها كأراضي دولة تنقل إلى مستوطنين للعيش فيها والسيطرة عليها، وفق خطة أعدها وزير المالية الإسرائيلي اليميني بتسلئيل سموتريتش.
إعلانووفق التحقيق، فإن كل ما يُطلب من المستوطن للحصول على تصريح للسيطرة على آلاف الدونمات وإقامة نقطة استيطانية رعوية هو الحصول على بعض الماشية فقط.
ونقل التحقيق عن مستوطن قوله إن ثمة ما يسمى تصريح رعي الأغنام، إذ يمنح المستوطن تصريحا بالرعي بداية ويحصل بموجبه على آلاف الدونمات من أراض تم تحويلها إلى أراضي دولة، ثم تبدأ النقطة الرعوية بالتحول على نقاط استيطانية تقام فيها المباني، وتعمل الحكومة بعد ذلك على تنظيم مسار للاعتراف بها.
كما كشف أن حزب الصهيونية الدينية بزعامة سموتريتش استطاع تغيير الواقع في الضفة من دون الحصول على قرارات من الحكومة أو عقد مشاورات لبحث التداعيات الأمنية عبر إقامة عشرات النقاط الرعوية.
وقال الوزير سموتريتش لهيئة البث: "نحن نغير بشكل جذري ما يجري في الضفة"، وأضاف "حققنا إنجازات كبيرة وهذه هي مهمة حياتنا، مهمة حياتي هي منع إقامة دولة فلسطينية، ويجب فرض حقائق في الميدان، وهناك تعاون رائع مع الجيش" بهذا الشأن.
من جانبها، قالت وزيرة الاستيطان أوريت ستروك "نحن نصحح في 3 سنوات أضرار 30 سنة من اتفاق أوسلو"، مشيرة إلى أنها تعمل بالتعاون مع جهات في الجيش، كما تعمل في بعض الأحيان بالتنسيق مع قيادة المنطقة الوسطى التي ترى أن ثمة نقاطا رعوية جيدة ويحب الحفاظ عليها".
وقال ضابط في قيادة المنطقة الوسطى إن "القيادة تحولت خلال السنوات الأخيرة إلى ذراع لسموتريتش والوزيرة ستروك، والآن هناك منظومة بالجيش لإقامة نقاط رعوية وكل شيء يجري بتعاون كامل".
خطة سموتريتش
ووفق التحقيق، فإن تسريبات لقيادات المستوطنين تشير إلى أن مقربين من الوزير سموتريتش تفاخروا مؤخرا بأن سنة 2024 كان الذروة في الاعتراف بأراض في الضفة على أنها أراضي دولة، فقد وصل الأمر إلى الاعتراف بنحو 24 ألف دونم في هذه السنة، مقارنة بـ13 ألف دونم خلال 10 سنوات سابقة.
وكشفت مصادر للهيئة أن خطة سموتريتش تقضي بالسيطرة على 82% من أراضي الضفة الغربية بواسطة التواصل الجغرافي بين المستوطنات، وأن الوزيرة ستروك تعمل على تزويد النقاط الجديدة بالعدة والعتاد ومدها بالتمويل والخدمات، في حين يساعد الجيش على شق طرق استيطانية، كما كشف عدد من المستوطنين.
وقال مستوطن لهيئة البث "نحن نفحص الأماكن والأراضي التي فيها سيطرة فلسطينية كبيرة، وبناء على ذلك نرى أنه يجب أن نعمل بها وندخلها، ونحصل على موافقات كي نتحرك ونفرض وجودنا".
وحسب التحقيق، تضاعف البناء اليهودي غير القانوني بشكل كبير خلال العام الماضي في الضفة، إذ أقيم 210 مبان غير قانونية بالضفة مقابل 127 السنة الماضية.
وقال قائد المنطقة الوسطى السابق في الجيش غادي شيمني إن سموتريتش يدير سياسة خاصة مثل طابور خامس داخل وزارة الدفاع من أجل سياسته هذه.
ونقلت هيئة البث عن قائد في الجيش الإسرائيلي تحذيره من استمرار توسيع الاستيطان الرعوي، وقالت إنه أرسل للقيادة بشأن عنف المستوطنين، مشيرا إلى أنه ارتفع خلال 2025، وشمل اشتباكات عنيفة مع مواطنين فلسطينيين وقوات الجيش والشرطة، مؤكدا أنه يكبل يد القوات الإسرائيلية في فرض القانون على الأرض.
إعلان
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟