الديمقراطي: باقل وحزبه سبب في منع اعادة الاعمار بالإقليم
تاريخ النشر: 13th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن الديمقراطي باقل وحزبه سبب في منع اعادة الاعمار بالإقليم، بغداد المسلة الحدث رد المتحدث باسم الحزب الديمقراطي الكردستاني علی كلمة رئيس الاتحاد الوطني بافل طالباني التي ألقاه خلال مؤتمر حول علاقات حزبه .،بحسب ما نشر المسلة، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الديمقراطي: باقل وحزبه سبب في منع اعادة الاعمار بالإقليم، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
بغداد/المسلة الحدث: رد المتحدث باسم الحزب الديمقراطي الكردستاني علی كلمة رئيس الاتحاد الوطني بافل طالباني التي ألقاه خلال مؤتمر حول علاقات حزبه مع الحزب الديمقراطي.
وقال محمود محمد في بيان ورد لـ المسلة: في مؤتمر عقد خارج البلاد الاربعاء الماضي وصف رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني العلاقات بين حزبنا وحزبه بالسوء وألقى باللوم على حزبنا وكأننا خلقنا مشاكل وخلافات من جانب واحد! .. يبدو أنكم نسيتم انه في اغلب المحطات رغم مشاركتم في الحكم إلا انكم خلقتم مشاكل أكثر من أحزاب المعارضة لعمل وانشطة الحكومة.
واضاف: لم يذكر أن حزبه (في اشارة منه الى بافل طالباني) هو السبب الرئيسي في منع إعادة الإعمار وتنفيذ المشاريع الخدمية، وكذلك موضوع الأمن ومصادرة الإيرادات الداخلية للمحافظة والحدود بأكملها، ولا يوضح أن حزبه أصبح بديلا للحكومة ويمنع المؤسسات الشرعية من لعب دورها ولا يذكر من أين يحصلون على كل التسهيلات لإنفاق الأموال بدلاً من المؤسسات الحكومية.
وتابع: من ناحية أخرى فقد نسى كيف أدخل مؤسسات الحكومة الفيدرالية والمحكمة الفيدرالية في عملية حكم الإقليم ومدى تعقيد حل المشكلات.
واردف ان الحزب الديمقراطي كان له مرجعية واحدة وموقف واحد وما يصدر من هذه المرجعية يتم تنفيذه ، إن رغبتهم في أن يجدوا موقفا مماثلا لهم في كردستان، فليتأكدوا أن المرجعية والموقف الواحد للحزب الديمقراطي الكوردستاني لم يتغير في اي محطة ولن يتغير في المستقبل، واذا كان الحزب قد نظم علاقته بحزبه على أساس الكلام والتصريحات من كوادرهم وقياداتهم لم تكن لتنعقد أي لقاءات أو إجتماعات لكن لو لم تكن لديهم الرغبة في التوصل إلى اتفاق فهناك الكثير من الذرائع لتدمير أرضية التفاهم والتقارب.
وختم بيانه بالقول: نود إبلاغ الشعب الكردي أن حزبنا جاد في حل المشاكل وتوفير بيئة سلمية للمواطنين من خلال الوحدة وتعزيز العملية السياسية في كردستان، ومن الواضح أيضا أن الحديث عن المشاكل والخلافات بهذه الطريقة وإخراجها خارج الإقليم ليست علامة جديدة على عدم أهمية وحدة الصف في كردستان.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الحزب الدیمقراطی
إقرأ أيضاً:
الجيل الديمقراطي: كلمة الرئيس السيسي وثيقة مبادئ تقطع الطريق على المتاجرين بالقضية الفلسطينية
قال المهندس إيهاب محمود، رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب "الجيل الديمقراطي" بالإسكندرية، إن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن القضية الفلسطينية جاءت واضحة وحاسمة، وموضِّحة للموقف المصري الثابت الذي لم يتغير يومًا تجاه القضية الفلسطينية، أو حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، موضحًا أن حديث الرئيس لم يكن مجرد خطاب سياسي، بل كان بمثابة "وثيقة مبادئ" تُعيد ترتيب أولويات المنطقة، وتؤكد أن مصر لا تساوم في ثوابتها القومية والوطنية، وأنها تضع القضية الفلسطينية في صدارة أولوياتها، ليس فقط بوصفها قضية قومية، بل باعتبارها مقياسًا أخلاقيًا لعدالة المواقف العربية والدولية.
وأضاف "محمود"، في بيان، أن الرئيس السيسي أرسل رسائل قوية وواضحة لكل من يُراهن على تغيّر الموقف المصري، حيث أكد أن مصر لا تقبل التهجير، ولا تقبل توطين الفلسطينيين خارج أرضهم، ولا تقبل أي حلول تُنتج "سلامًا هشًّا" أو واقعًا مفروضًا على الشعب الفلسطيني بقوة السلاح أو بحصار سياسي، مشيرًا إلى أن حديث الرئيس حول معبر رفح والجهود المصرية الدؤوبة لإدخال المساعدات الإنسانية رغم العراقيل الأمنية والسياسية، يُجسّد بوضوح الدور التاريخي والإنساني الذي تقوم به الدولة المصرية بكل شرف، ويؤكد أن مصر تتحرك بدافع من مسؤوليتها القومية والأخلاقية تجاه الأشقاء الفلسطينيين، لا من منطلقات دعائية أو حسابات مصالح ضيقة.
وأوضح رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب "الجيل الديمقراطي" بالإسكندرية، أن مصر كانت – ولا تزال – الدولة الأكثر التزامًا بإغاثة المدنيين في قطاع غزة، رغم التعنت الإسرائيلي ومحاولات التنصل من التزامات التهدئة، لافتًا إلى أن مصر فتحت معبر رفح أكثر من مرة في أوقات حرجة، وقدّمت قوافل طبية وإغاثية من خلال الهلال الأحمر المصري، إلى جانب تنسيقها الدائم مع المنظمات الدولية لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.
وأشار إلى أن مواقف مصر التاريخية لم تكن يومًا خاضعة للضغوط، وأن الرئيس السيسي يُعيد اليوم تجسيد هذا الدور بإرادة صلبة، تقوم على احترام حقوق الشعوب، وعدم الانسياق وراء الشعارات الزائفة أو المزايدات السياسية، موضحًا أن خطاب الرئيس السيسي جاء ليفصل بين "المواقف المبدئية" و"الدعوات التخريبية" التي تتستر وراء القضية الفلسطينية لتحقيق أجندات فوضوية داخل بعض الدول العربية.
وأكد أن حديث الرئيس كان بمثابة رد مباشر على محاولات جماعة الإخوان الإرهابية وداعميها في الداخل والخارج لاستغلال معاناة الشعب الفلسطيني في تحريض الشارع المصري، والترويج لدعوات تظاهر لا تخدم إلا أجندات تخريبية، وتتعارض تمامًا مع روح القضية الفلسطينية ومع المصلحة الوطنية لمصر، مشددًا على أن مصر تتعامل مع القضية الفلسطينية من منطلق المسؤولية التاريخية والإنسانية، وليس من خلال مواقف انفعالية، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية المصرية لا تعمل بردود الأفعال، بل تتحرك وفق رؤية استراتيجية تنطلق من الأمن القومي المصري، وتُحافظ على وحدة القرار العربي، وتسعى لتحقيق سلام عادل وشامل يضمن إقامة الدولة الفلسطينية على حدود 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وقال: "ما قاله الرئيس يقطع الطريق أمام أي محاولات للمتاجرة بالقضية، ويُعيد التأكيد على أن مصر، رغم كل التحديات الداخلية التي تواجهها، لم تتخلّ يومًا عن دعم الشعب الفلسطيني سياسيًا وإنسانيًا، ولم تتردد في تقديم المساعدات أو الضغط في المحافل الدولية لكسر الحصار عن غزة ووقف العدوان الغاشم".
ونوه بأن كلمة الرئيس السيسي لم تكن مجرد تصريح سياسي في ظرف إقليمي مأزوم، بل هي إعلان واضح بأن مصر لن تكون يومًا طرفًا في أية تسوية لا تقوم على العدل والشرعية، وأنها ستبقى – كما كانت دومًا – الحائط الأخير الذي تتكئ عليه القضية الفلسطينية في وجه محاولات التصفية أو التواطؤ، مؤكدًا أن مصر اليوم، في ظل قيادة حكيمة، لا تفرّط في أمنها، ولا تساوم على عروبتها، ولا تسمح لأي طرف أن يزايد على موقفها المشرّف، موضحًا أن ما نحتاجه اليوم ليس الصخب، بل الوعي، وكلمة الرئيس السيسي كانت درسًا في الوعي السياسي والوطني، وفي احترام الحق، والانحياز إلى العدالة، والدفاع عن الثوابت مهما كانت الضغوط.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية