اجتمعت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع أعضاء اللجنة المشكلة بقرار السيد رئيس مجلس الوزراء؛ لدراسة ومراجعة مسودة التقرير الاقتصادي لمصر الذي تعده منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، وذلك لمتابعة ومناقشة ملاحظات الجهات المختلفة على التقرير قبل صدوره في نسخته النهائية في فبراير 2024.

حضر الاجتماع د. أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط، د. هبه يوسف، مدير وحدة متابعة البرنامج القُطري بالوزارة، والسادة أعضاء اللجنة ممثلي الجهات المختلفة.


وخلال الاجتماع أكدت د. هالة السعيد إن الاجتماع يأتي في ضوء اتباع مصر النهج التشاركي بالتعاون مع كافة الجهات الوطنية، مشيرة إلى أن التقرير يأتي في إطار تعظيم استفادة مصر من البرنامج القُطري الذي يعد الأكبر من نوعه على مستوى المنظمة، مشيرة إلى ان تقرير مراجعة أداء الاقتصاد المصري يأتي كأحد أهم مشروعات المحور الأول من البرنامج القُطري المتمثل في تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام.


وأوضحت السعيد أن التقرير الذي يعده خبراء من منظمة OECD يتم إصداره للدول أعضاء المنظمة بشكل دوري، ويتم إعداده لمصر لأول مرة في إطار تفعيل أنشطة البرنامج القُطري، مشيرة إلى أن التقرير يستعرض أهم ملامح الاقتصاد المصري، مع توفير توصيات المنظمة في تصميم سياسات فعالة من شأنها التغلب على التحديات الاقتصادية وتعزيز أداء الاقتصاد المصري ودفع عجلة النمو الشامل والمستدام.


من جانبه استعرض د. أحمد كمالي الفصول الثلاثة للتقرير، مشيرا إلى أن الفصل الأول يتناول السياسات الاقتصادية الكلية، في حين يركز الفصل الثاني والثالث على موضوعات أكثر تحديدا تم اختيارها بالتشاور مع الحكومة المصرية وفقا للأولويات الوطنية، حيث يختص الفصل الثاني بمناخ الأعمال العام وتعزيز بيئة الاستثمار، في حين يتناول الفصل الثالث تعزيز كفاءة سوق العمل وآليات خلق فرص عمل لائقة. 

وأكد أهمية التقرير لكونه يضع سياسات جيدة لتحسين الوضع الاقتصادي في مصر. 


شارك في الاجتماع رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي للاستقرار النقدي، د. نرمين أبو العطا، مستشار وزير التجارة والصناعة، د. مرفت صابرين، مساعد وزير التضامن الاجتماعي لشبكات الحماية والأمان الاجتماعي، رأفت شفيق، مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي لبرنامج دعم شبكات الأمان الاجتماعي والمدير التنفيذي لبرنامج الدعم النقدي المشروط تكافل وكرامة، مستشار عمرو صبري، عضو هيئة مستشاري مجلس الوزراء، د. عمرو أبو الفتوح، مدير عام إدارة الاستثمار الأجنبي المباشر بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، فاطمه صفوت، مدير عام إدارة البحوث بالهيئة العامة للاستثمار، علياء الشريف، رئيس القطاع المركزي للتخطيط والتعاون الدولي بجهاز تنمية المشرعات المتوسطة والصغيرة ومتناهيه الصغر، مروة عبد التواب، مدير أول السياسات بقطاع التخطيط والتعاون الدولي، مصطفي قطبي، ومنة محمود اقتصادي أول بوحدة السياسات المالية الكلية.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: البرنامج الق طری

إقرأ أيضاً:

وزيرة التخطيط: المشروعات الصغيرة محرك التحول في الدول النامية..نواب: دعمها يبدأ من التمويل والتسويق ومنح حوافز تشريعية

وزيرة التخطيط: المشروعات المتوسطة واحدة من أقوى محركات النمو والازدهار والابتكاربرلماني يطالب بتبسيط الحصول على الاجراءات والتراخيص لتقنين أوضاع المشروعات الصغيرةنائبة: المشروعات المتوسطة قاطرة حقيقية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في الجلسة الافتتاحية لفعاليات الاجتماع الوزاري العالمي الأول للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بجنوب أفريقيا، الذي ينظمه مركز التجارة الدولية التابع للأمم المتحدة (ITC)، بالشراكة مع وزارة تنمية الأعمال الصغيرة .


وفي كلمتها، أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أهمية تدشين أول اجتماع وزاري عالمي يركز على المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وينظمه مركز التنمية الدولية، في توقيت بالغ الأهمية للاقتصاد والتجارة العالميين.


وأوضحت أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة أثبتت قدرتها الكبيرة على إحداث تحول في اقتصادات الدول النامية، حيث تُعد محركات للتغيير والتنمية، وتمتد آثارها على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، لتصبح واحدة من أقوى محركات النمو والازدهار والابتكار.


في هذا الصدد، أشاد النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، بتصريحات وزيرة التخطيط بشأن دور المشروعات الصغيرة في تحقيق الصمود الاقتصادي.

و أشار " يحيي " في تصريح خاص "صدى البلد" إلى أن  المشروعات الصغيرة والمتوسطة تلعب دورا رئيسيا في إحداث التنمية الشاملة ، نتيجة لقدرتها على الوصول إلى مختلف فئات المجتمع وتوفير فرص عمل مما يسهم في تقليل الفجوة بين المناطق الجغرافية.

وشدد عضو النواب، على ضرورة استمرار الدولة في دعم وتمويل المشروعات الصغيرو لتحفيز النمو، والذي يأتي عن طريق تبسيط الحصول على الاجراءات والتراخيص لتقنين أوضاع المشروعات العاملة في الاقتصاد غير الرسمي للدولة، فضلا عن توفير التمويل والتسهيلات البنكية .


في سياق متصل، ثمنت النائبة، ميرفت الكسان عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تصريحات وزيرة التخطيط بشأن دور المشروعات الصغيرة في تحقيق الصمود الاقتصادي وتعزيز النمو الشامل.

و أكدت"الكسان" في تصريح خاص "صدى البلد" أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل أداة فعالة لتحقيق التنمية المستدامة في الدول النامية، لما لها من قدرة على توسيع قاعدة الإنتاج، علاوة على تقليل نسب البطالة من خلال خلق فرص عمل .

كما أوضحت عضو البرلمان أن المشروعات المتوسطة أداة تنموية شاملة تسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي، ودعم النمو المستدام، الأمر الذي يجعلها محورًا رئيسيًا في دعم التمويل الاقتصادي لأي دولة .


وعن الآليات التي تسهم في تشجيع المشروعات المتوسطة والصغيرة، افادت عضو البرلمان أنها تحتاج إلى رؤية متكاملة تشمل تمويلاً عادلاً، فضلا عن توفير التسويق الجيد الذي يمكنها من المنافسة في الأسواق المحلية والعالمية، باعتبارها قاطرة حقيقية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

طباعة شارك رانيا المشاط وزيرة التخطيط التنمية الاقتصادية المشروعات الصغيرة حوافز تسهيلات

مقالات مشابهة

  • وزيرة التنمية المحلية تتابع مشروعات حياة كريمة وتوفير السلع الغذائية بالقليوبية
  • وزيرة التنمية المحلية تتابع مع محافظ القليوبية مشروعات حياة كريمة وتوفير السلع
  • نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي تبحث سبل التعاون مع اليابان في الطفولة المبكرة
  • وزيرة التخطيط: بحثنا مع وزيرة التنمية البريطانية مستقبل العلاقات التجارية بين البلدين
  • وزيرة التخطيط تبحث مع وفود عدد من الدول سبل تعزيز التعاون الثنائي
  • وزيرة النقل تترأس اجتماعًا لمناقشة البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي 2026-2029
  • وزيرة التخطيط: ضرورة إفساح المجال للقطاع الخاص وتحسين حوكمة المؤسسات المالية الدولية
  • الخطيب يبحث مع نائب الوزير البرلماني للاقتصاد والتجارة الياباني تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية
  • وزيرة الاقتصاد والمالية: يمكن أن نراجع التوقعات الاقتصادية للميزانية جراء تداعيات التوترات
  • وزيرة التخطيط: المشروعات الصغيرة محرك التحول في الدول النامية..نواب: دعمها يبدأ من التمويل والتسويق ومنح حوافز تشريعية