حلمي النمنم: تصريحات نتنياهوعن اتفاقية أوسلو مؤشر خطير (فيديو)
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
قال حلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق، إن دولة إسرائيل اختراع أمريكي ، لافتا إلى أن الدعم الأمريكي غير محدود لإسرائيل في الحرب وهو ما يبرهن تصريحات بايدن، وغيره من رؤساء أمريكا.
حلمي النمنم: ما حدث في غـزة هو هزيمة للإخوان وتيار الإسلام السياسي حلمي النمنم: واجهت التيارات الظلامية في أول مهامي بوزارة الثقافةوأضاف "النمنم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج “صالة التحرير”، على فضائية “صدى البلد”، مساء اليوم الأحد أنه في بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة أطلق الرئيس الأمريكي جو بايدن، العديد من التصريحات الخطيرة، مشيرا إلى أن أمريكا داعم وشريك أساسي في الحرب الإسرائيلية على غزة.
وأشار “النمنم” إلى أن الدعم الأمريكي تجاوز دعم الولايات المتحدة الأمريكية لأوكرانيا في الحرب الروسية، لافتا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تدعم تل أبيب دعما مطلقا.
وشدد “النمنم” على أن تواجد إسرائيل بدعم من الولايات المتحدة الأمريكية وكراهية في العرب، وأن السيطرة على فلسطين كونه مكان الحروب الصليبية، مبينا أنها تفصل مصر عن الشام وعلى حدود الدولة المصرية وقناة السويس، وكراهية مطلقة للعرب وإشعال المنطقة وفلسطين.
نتنياهو أكد أن اتفاقية أوسلو كانت خطأ وهذا مؤشر خطيرولفت إلى أن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تؤكد أنه لن يكون هناك سلام، ولن تهدأ المنطقة، مبينا أن نتنياهو أكد أن اتفاقية أوسلو كانت خطأ وهذا مؤشر خطير سيقود المنطقة إلى مخاطر كثيرة.
وأفادت وكالة الصحافة الفلسطينية صفا، اليوم الأحد، باستشهاد أكثر من 30 فلسطينيا وفقدان 100 آخرين في مجزرة ارتكبتها طائرات الاحتلال بحق عائلتي البرش وعلوان في جباليا شمالي قطاع غزة.
وأضافت صفا، شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في منطقة السدرة بحي الدرج في غزة.
وفي وقت سابق من اليوم، أفاد تلفزيون فلسطين، بأن مجمع ناصر الطبي في غزة استقبل 28 شخصا استشهدوا جراء القصف الإسرائيلي على خان يونس.
كان جيش الاحتلال الإسرائيلي، أعلن اليوم الأحد، أنه سيطر على أجزاء من مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، بما في ذلك ميدان بني سهيلا بالمدينة، شرق وسط المدينة.
وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أيضًا أنه ضرب مكتب قائد لواء خان يونس التابع لحماس والبنية التحتية الإرهابية
و شارك اليوم الأحد آلاف من المواطنين في مظاهرات في ساحة الجمهورية بوسط العاصمة الفرنسية باريس للمطالبة بوقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة ووقف العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، وذلك في ظل استمرارالقصف الاسرائيلي على القطاع.
واحتشد المتظاهرون في ساحة "الجمهورية" وبدأوا في التحرك في مسيرات بدعوة من عدة منظمات وتجمعات سياسية ونقابية مختلفة داعمة للشعب الفلسطيني، وأيضا أحزاب سياسية فرنسية للمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار.
ورفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية ولافتات للمطالبة بوقف فوري ودائم لإطلاق النار ووقف العمليات العسكرية الاسرائيلية في غزة، ووضع حد للإبادة الجماعية التي يتعرض لها الفلسطينيون في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وخاصة في غزة.
وردد المتظاهرون هتافات داعمة للفلسطينيين مثل "أوقفوا الإبادة الجماعية" و"أطفال غزة .. أطفال فلسطين .. الانسانية هي من تغتال"، وهتافات أخرى تدين الدولة العبرية منها: "إسرائيل قاتلة".
وتم تنظيم عدة مسيرات أخرى مؤيدة للفلسطينيين في مدن أخرى في فرنسا، وخاصة في مدينة ليون حيث شارك في المظاهرة نحو 1850 شخصا وفقا للسلطات الفرنسية، وما بين 4000 إلى 5000 وفقا للمنظمين.
وعقب انتهاء الهدنة المؤقتة بين إسرائيل وحماس، استأنف الجيش الإسرائيلي قصفه العنيف وهجماته العسكرية لمناطق عديدة في قطاع غزة، ويستهدف الآن جنوب القطاع حيث اضطر مئات الآلاف من الأشخاص إلى النزوح إلى هناك..
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النمنم غزة الاحتلال أمريكا بوابة الوفد حلمی النمنم الیوم الأحد قطاع غزة إلى أن فی غزة
إقرأ أيضاً:
أبرز مضامين اتفاقية الشراكة التي يهدد الاتحاد الأوروبي بمراجعتها مع إسرائيل
دخلت اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل حيز التنفيذ في يونيو/حزيران عام 2000، وتمنح إسرائيل عددا من الامتيازات في الأسواق الأوروبية. وبلغ حجم التجارة بين الطرفين 46.8 مليار يورو عام 2022، مما جعل الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري لإسرائيل.
توقيع الاتفاقيةوُقعت اتفاقية الشراكة بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي في بروكسل يوم 20 نوفمبر/تشرين الثاني 1995، بحضور وزير خارجية إسرائيل ونظرائه في دول الاتحاد، لكنها لم تدخل حيز التنفيذ إلا عام 2000 بعد أن صادقت عليها جميع البرلمانات الأوروبية والكنيست الإسرائيلي.
تهدف الاتفاقية إلى إرساء إطار قانوني ومؤسسي منظم لتطوير الحوار السياسي وتعزيز التعاون الاقتصادي بين الجانبين. وتنص ديباجتها على التزام الأطراف بتعزيز اندماج الاقتصاد الإسرائيلي في الاقتصاد الأوروبي، بما يعكس التوجه نحو شراكة إستراتيجية طويلة الأمد.
عُقد أول اجتماع لمجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل يوم 13 يونيو/حزيران عام 2000 في لوكسمبورغ، بحضور وزير الخارجية الإسرائيلي ديفيد ليفي، ونظرائه من دول الاتحاد، إيذانا ببدء سريان الاتفاقية رسميا.
أهداف الاتفاقية إرساء إطار فعّال للحوار السياسي يتيح تطوير علاقات سياسية متينة ومستدامة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل. دعم النمو المتوازن للعلاقات الاقتصادية بين الجانبين عبر توسيع نطاق التجارة في السلع والخدمات والتحرير المتبادل لحق تأسيس الشركات، والتدرج في تحرير أسواق المشتريات الحكومية وتسهيل حركة رؤوس الأموال وتعزيز التعاون في مجالات العلم والتكنولوجيا، وذلك بما يسهم في تنشيط الاقتصاد وتحسين ظروف المعيشة والعمل وزيادة الإنتاجية وتحقيق الاستقرار المالي لدى الطرفين. تشجيع التعاون الإقليمي بما يعزز التعايش السلمي وتعزيز الاستقرار السياسي والاقتصادي في المنطقة. توسيع مجالات التعاون الثنائي في قضايا ومصالح مشتركة تخدم الطرفين. إعلان حقوق الإنسان وعلاقتها بالاتفاقيةتنص الاتفاقية على أن احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية يشكلان ركيزة أساسية للاتفاق، كما تقر بإنشاء مجلس شراكة يُعقد على مستوى وزراء الخارجية، مدعوما بلجنة شراكة متخصصة لضمان متابعة التنفيذ وتعزيز التعاون.
الإطار السياسي للاتفاقيةيهدف هذا الجانب من الاتفاقية إلى إضفاء الطابع المؤسسي والمنظم على الحوار السياسي القائم بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، وتوسيعه ليشمل نطاقات جديدة للتعاون الثنائي.
وقد عُقد هذا الحوار في السابق على مستوى وزراء الخارجية بشكل غير رسمي ومتكرر على مدار العام، دون أن يستند إلى إطار قانوني ملزم.
غير أن الاتفاقية نصّت على تنظيم هذا الحوار ضمن لقاءات سنوية منتظمة تُعقد على مختلف المستويات، بدءا من صُنّاع القرار في أعلى المستويات الوزارية، ووصولا إلى الخبراء والمسؤولين الإداريين.
الإطار التجاريلا تقتصر الاتفاقية على الجانب السياسي فحسب، بل تنظم كذلك العلاقات التجارية والاقتصادية بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، وذلك عبر تحديد آليات تبادل السلع والخدمات بين الطرفين.
وقبل دخول الاتفاقية حيز التنفيذ كان هناك بالفعل حجم كبير من التجارة بين الجانبين، وصل عام 1999 إلى نحو 22 مليار دولار، فمنذ عام 1975 أُنشئت منطقة تجارة حرة بين الجانبين، سمحت بتبادل السلع دون فرض ضرائب جمركية مرتفعة، مما سهّل تدفّق المنتجات بين الأسواق الأوروبية والإسرائيلية.
وقد حافظت اتفاقية الشراكة الجديدة على هذه المنطقة الحرة، مع إدخال تحسينات إضافية تتعلق بتبسيط الإجراءات الجمركية، منها تقليص الروتين وخفض الرسوم.
حجم التبادل التجاري بين الأطراففي 2024 بلغت حصة إسرائيل من إجمالي تجارة السلع للاتحاد الأوروبي نحو 0.8%، مما جعلها تحتل المرتبة 31 ضمن الشركاء التجاريين للاتحاد على المستوى العالمي. وعلى صعيد العلاقات الإقليمية، جاءت إسرائيل في المرتبة الثالثة بين شركاء الاتحاد الأوروبي في منطقة البحر الأبيض المتوسط.
إعلانفي المقابل، يُعد الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأبرز لإسرائيل، إذ بلغ حجم تجارة السلع بين الطرفين نحو 42.6 مليار يورو في العام ذاته، مما يُمثل 32% من إجمالي تجارة إسرائيل مع العالم.
بلغت قيمة الواردات الأوروبية من إسرائيل عام 2024 نحو 15.9 مليار يورو، وتوزعت على عدد من القطاعات الرئيسية، من ضمنها الآلات ومعدات النقل في الصدارة بقيمة 7 مليارات يورو، أي ما يعادل 43.9% من إجمالي الواردات، والمواد الكيميائية بقيمة 2.9 مليار يورو (18%)، إضافة للسلع المصنعة الأخرى بقيمة 1.9 مليار يورو (12.1%).
أما صادرات الاتحاد الأوروبي إلى إسرائيل فقد بلغت 26.7 مليار يورو، تتكون في معظمها من الآلات ومعدات النقل التي سجلت 11.5 مليار يورو، ما يمثل 43% من إجمالي الصادرات. كما شملت الصادرات مواد كيميائية بقيمة 4.8 مليارات يورو (18%)، إضافة إلى سلع مصنعة أخرى بقيمة 3.1 مليارات يورو (11.7%).
وفيما يتعلق بالتجارة الثنائية في الخدمات بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، فقد بلغ حجم التبادل عام 2023 نحو 25.6 مليار يورو. واستورد الاتحاد الأوروبي ما قيمته 10.5 مليارات يورو، بينما بلغت صادراته إلى إسرائيل 15.1 مليار يورو في العام ذاته.
مُساءلة حقوقيةفي 20 مايو/أيار 2025 أعلنت كايا كالاس، كبيرة الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي، أن الاتحاد سيباشر مراجعة شاملة لاتفاق الشراكة مع إسرائيل، وذلك في ضوء ما وصفته بـ"الوضع الكارثي" في قطاع غزة، وجاء هذا الإعلان عقب اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد في بروكسل.
وأوضحت كالاس أن "أغلبية قوية" من وزراء الخارجية أيدوا هذه الخطوة، في إشارة إلى الدعم الواسع لمراجعة الاتفاقية.
وأكّد دبلوماسيون أن 17 من أصل 27 دولة عضوا في الاتحاد دعمت هذه المراجعة، التي ستركز على تقييم مدى التزام إسرائيل ببند حقوق الإنسان المنصوص عليه في الاتفاقية. وقد جاء هذا الاقتراح بمبادرة من وزير الخارجية الهولندي كاسبر فيلدكامب.
إعلانبدوره، دعا وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورني إلى مراجعة الاتفاقية على خلفية استمرار جيش الاحتلال في حرب الإبادة الجماعية ضد سكان قطاع غزة ومنعه إدخال المساعدات.
وبعد إسبانيا وأيرلندا طالبت هولندا في وقت سابق أيضا بإجراء تحقيق عاجل فيما إذا كانت الهجمات الإسرائيلية على غزة تنتهك الاتفاقيات التجارية الموقعة مع الاتحاد الأوروبي.
وتجدر الإشارة إلى أنه في 2002، صوّت البرلمان الأوروبي لصالح تعليق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل، ردا على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في جنين ونابلس، إلا أن المفوضية الأوروبية آنذاك لم تتخذ أي خطوات عملية لتفعيل هذا القرار أو لمحاسبة إسرائيل على تلك الانتهاكات.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها