وزارة التعليم تنفي تأجيل تطبيق نسبة الـ20% لأعمال السنة لطلاب الشهادة الإعدادية 2027
تاريخ النشر: 12th, July 2025 GMT
نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ما تم تداوله مؤخرًا عبر بعض وسائل التواصل الاجتماعي بشأن تأجيل تطبيق نسبة الـ20% لأعمال السنة المتعلقة بالحضور والغياب لطلبة الشهادة الإعدادية حتى العام الدراسي 2027/2028، مؤكدة أن ما يُنشر في هذا الشأن غير دقيق.
وشددت الوزارة على أن تطبيق النظام الجديد سيتم كما هو مقرر وفقًا للتعديلات المعتمدة على قانون التعليم، والتي أقرها مجلس النواب رسميًا الأسبوع الماضي.
أوضحت الوزارة أن المادة 18 من تعديلات قانون التعليم نصّت على أنه يجوز تخصيص نسبة لا تتجاوز 20% من المجموع الكلي لأعمال السنة لطلاب التعليم الأساسي، فيما تُخصص النسبة المتبقية لدرجات امتحان نهائي يُعقد على مستوى المحافظة من دورين.
ويُمنح الناجحون في هذا الامتحان شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي.
ويصدر قرار تنظيمي من وزير التربية والتعليم بشأن آليات احتساب درجات أعمال السنة والامتحانات، بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، متضمنًا ضوابط تضمن العدالة والشفافية وتكافؤ الفرص بين الطلاب.
أشارت الوزارة أيضًا إلى أن التعديلات القانونية تفتح الباب أمام الطلاب ذوي الميول المهنية لاستكمال مرحلة التعليم الأساسي من خلال مراكز التدريب المهني أو المدارس والفصول الإعدادية المهنية، وفقًا لما يحدده وزير التعليم بالتعاون مع الجهات المهنية المعنية.
ويُمنح خريجو هذا المسار شهادة التعليم الأساسي المهني، والتي تتيح لهم التقدم إلى الثانوي الفني أو المهني أو التكنولوجي وفقًا للقواعد المنظمة لذلك.
توجيه للأسر: لا تلتفتوا للشائعاتناشدت وزارة التربية والتعليم أولياء الأمور والطلاب عدم الانسياق وراء الشائعات أو المعلومات غير الموثوقة، مؤكدة أن جميع القرارات الرسمية تُعلن عبر قنوات الوزارة الرسمية أو من خلال تصريحات رسمية موثقة، وأن الهدف من التعديلات هو تطوير التقييم والارتقاء بجودة العملية التعليمية في المرحلة الإعدادية.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزارة التربية والتعليم الحضور والغياب قانون التعليم الجديد التعليم الأساسي قرارات وزارة التعليم محمود طه حسين ثالثة اعدادي التعلیم الأساسی لأعمال السنة
إقرأ أيضاً:
الغرياني ينتقد واقع المدارس والمناهج ويتهم «المداخلة» بالتدخل في التعليم
الغرياني يهاجم مؤسسات الدولة ويتهم وزارة التعليم بتجاهل مراجعة المناهج
ليبيا – قال الصادق الغرياني، مفتي المؤتمر الوطني العام المعزول من مجلس النواب، إن تدني الخدمات وانتشار الفساد المالي والإداري في مؤسسات الدولة تجاوزا حدود المعالجة الجزئية، معتبرًا أن كثيرًا من المؤسسات لا تعمل بمنطق الخدمة العامة بل تُدار، وفق تعبيره، لمصلحة المسؤولين وأسرهم وقبائلهم ومناطقهم.
وأضاف الغرياني، خلال برنامج «الإسلام والحياة» المذاع على قناة «التناصح» وتابعته صحيفة المرصد، أن المؤسسات تُبنى في الغالب، بحسب وصفه، على المحسوبية والقبلية بدلًا من الكفاءة العلمية والإدارة المؤسسية، ما يؤدي إلى تغيير القيادات والموظفين مع كل مسؤول جديد بدلًا من البناء على ما أنجزه السابقون.
اتهامات بتحويل الجهات التنفيذية إلى شركات مقاولات
وزعم الغرياني أن إدارات حكومية وجهات تنفيذية وكتائب مسلحة حولت كثيرًا من الأنشطة العامة إلى ما يشبه شركات المقاولات، عبر التنافس على عقود الطرق والجامعات وشراء الأدوية والسلع، مدعيًا أن حصول جهات مستقلة ونزيهة على العطاءات بصورة قانونية أصبح أمرًا نادرًا.
وأشار إلى أن جانبًا كبيرًا من نشاط بعض المسؤولين ينحصر، وفق قوله، في السفر وحضور المؤتمرات والملتقيات والحصول على الامتيازات، بدلًا من تطوير أداء المؤسسات وخدمة المواطنين.
انتقادات حادة لقطاع التعليم
ووصف الغرياني قطاع التعليم بالمنهار، مشيرًا إلى اكتظاظ الفصول بما يتراوح بين 40 و50 طالبًا، وضعف البنية التحتية في المدارس وانقطاع الكهرباء وغياب المياه الصالحة للشرب ودورات المياه الملائمة وأجهزة التكييف.
وقارن بين مدارس وزارة التعليم وبعض المدارس التابعة لجهات دينية، زاعمًا أن الأخيرة استطاعت، رغم محدودية ميزانياتها، توفير مكيفات ومولدات كهربائية، بينما تفتقر مدارس حكومية إلى أبسط الخدمات الأساسية.
مزاعم بتنظيم الغش في الامتحانات
واتهم الغرياني مسؤولين في قطاع التعليم بالتساهل مع الغش في امتحانات الشهادة الإعدادية، زاعمًا أن بعض المشرفين يطلبون من الطلاب إحضار هواتفهم إلى قاعات الامتحان، رغم أن اللوائح تقضي بتفتيشهم ومنع إدخالها.
وقال إن هذا الأمر يهدر جهود الطلاب المتفوقين وأسرهم ويجعل النتائج غير عادلة، متسائلًا عن دور وزارة التعليم والميزانيات التي تُنفق على القطاع في ظل ما وصفه بتراجع مستوى التعليم.
خلاف بشأن مراجعة المناهج
وأوضح الغرياني أنه سبق أن انتقد عام 2024 ما اعتبره أخطاء في المناهج، من بينها طريقة تناول العهد العثماني وبعض القضايا التاريخية والدينية والاجتماعية، مشيرًا إلى أن وزارة التعليم طلبت حينها تشكيل لجنة لمراجعتها.
وأضاف أنه اختار 34 أستاذًا جامعيًا ومتخصصًا في العلوم الشرعية واللغوية وغيرها، وعملوا لأكثر من شهرين على إعداد ملاحظات لغوية ونحوية ومنهجية وشرعية، إلى جانب اعتراضات على بعض المضامين المتعلقة بالمساواة بين الرجل والمرأة ومفاهيم الإيمان والإسلام وصور وصفها بغير الملائمة.
وزعم الغرياني أن الوزارة تجاهلت تلك الملاحظات وطَبعت المناهج من دون تعديل، معتبرًا أن إحالتها لاحقًا إلى مجمع اللغة العربية ليست سوى تكرار للتجربة نفسها، ومتوقعًا أن تنتهي المراجعات الجديدة إلى الرفوف من دون تنفيذ.
اتهام من وصفهم بـ«المداخلة» بالتدخل في التعليم
وحذر الغرياني مما قال إنها تسريبات بشأن إسناد إعداد مادة تفسير القرآن وشرح معانيه إلى من وصفهم بـ«المداخلة»، متهمًا هذا التيار بمحاولة التدخل في قطاع التعليم منذ سنوات وفرض مناهج مستوردة من السعودية على المدارس الليبية.
وزعم أن المدارس التابعة لهذا التيار تعتمد مناهج سعودية بأسمائها ومفرداتها، وأن منحها دورًا في إعداد المقررات يمثل، بحسب قوله، انحيازًا من وزير التعليم وتدخلًا في اختصاصات الدولة، داعيًا إلى إخضاع المدارس والجامعات الخاصة لرقابة أكثر صرامة.
كما ادعى الغرياني أن المناهج السعودية تخضع لتأثيرات أمنية وسياسية، محذرًا من نقلها إلى ليبيا وفرضها على الطلاب، وهي اتهامات لم يقدم خلال حديثه أدلة مستقلة تثبتها.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط