2025-07-12@16:34:59 GMT
إجمالي نتائج البحث: 9

«السجل التجارى»:

    في إطار توجيهات السيد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية بالتيسير على عملاء السجل التجارى وحرصًا على تحقيق الامتثال الضريبى أتاحجهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية خدمة تحديث وتأكيد رقم التسجيل الضريبي على السجل التجاري إلكترونيا ضمن منظومة تحديث بيانات السجل التجارى.وحرص الجهاز على توفير الخدمة عبر خطوات مبسطة من خلال الدخول على بوابة جهاز تنمية التجارة الداخلية  لتأكيد تسجيل الرقم الضريبي على السجل التجارى، ويتلقى الجهاز حاليا ما يقرب من 600 طلب وذلك عقب إطلاق الخدمة إلكترونيا لتسجيل الرقم الضريبي على السجل التجاري حيث يتم مراجعة البيانات في نفس اليوم وفى حالة وجود أي خطأ يتم إخطار العميل.ووجه الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية باستمرار استكمال تطوير مكاتب السجل التجاري المنتشرة على مستوى محافظات...
    يعتبر السجل التجاري بمثابة سجل يجمع كل بيانات التجار، حيث يحتوي معلومات عنهم وعن أنشطتهم التجارية داخل وزارة التجارة والصناعة. يعد استخراج سجل تجاري أمرًا هاما ويحمي الحقوق بين التجار والمستهلكين بمختلف المجالات التجارية.وخلال السطور التالية، يرصد موقع "صدى البلد "الأوراق والخطوات المطلوبة لاستخراج السجل التجاري.أولا الأوراق لاستخراج سجل تجاري:تعبئة نموذج طلب استخراج سجل تجاري وهو موجود في مكتب السجل التجاري.صورة من البطاقة الضريبية، وأي مستند يفيد بفتح ملف ضريبي.صورة من بطاقة الرقم القومي سواء كانت شخصية أو عائلية؛ على أن تكون سارية المفعول لصاحب المنشأة وشركائه إن وجدوا.صورة من عقد إيجار موثق بالشهر العقاري مثبت به تاريخ أو سند ملكية العقار، أو المكان المستخدم في مزاولة النشاط التجاري.إبلاغ من شركة الكهرباء يفيد بتركيب عداد كهرباء، وإيصال كهرباء حديث.صحيفة الحالة الجنائية...
    بدأ جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة  فى تلقى طلبات اصدار شهادة عدم التباس الاسم التجاري لشركات الأموال "شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد "طبقا لأحكام قانون الأسماء التجارية رقم 55 لسنة 1953 وقانون السجل التجاري رقم 34 لسنة 1976 والقانون رقم 159 لسنة 1981 لتُبين عدم تشابه اسم الشركة المراد تأسيسها أو تعديل اسمها مع اسم شركة أخري سبق تأسيسها ، وذلك حماية لاسمي الشركتين ولعدم إثارة اللبس لدي الغير من المتعاملين معهما  وتلقى الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية ،تقريرا من الدكتورة هبة السيد القائم بأعمال رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ،عن تطوير  الخدمة حيث يمكن لمُقدمي الطلبات تقديم طلب إصدار شهادة بعدم التباس...
     "المصيلحى": تفعيل خدمة  لأول مرة لكل المنشآت بالسجل التجاري  بإنشاء رقم موحد مميز وغير مكرر لكل منشأة تجارية  شاملة فروعها بصورة موحدة "عشماوى ": تطوير 67 مكتب سجل تجاري حتى الآن  وتحويلهم إلى مكاتب نموذجية مميزة  .. وزيادة عدد معاملات السجل التجاري لـ 4 مليون و23 ألف  معاملة خلال 2023  مقارنة  بـ2.8  مليون معاملة في عام 2021  بسبب عمليات التطوير وإتاحة الخدمات عبر بوابة مصر الرقمية في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بتطوير وتحديث البنية التحتية لمنظومة التجارة الداخلية،افتتح الدكتورعلى المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية،اليوم الثلاثاء عبر الفيديو كونفرنس عدد 16 مكتب من شبكة مكاتب السجل التجاري النموذجي  في العديد من المناطق بالمحافظات المختلفة  " الجيزة، منوف بمحافظة المنوفية، وحدة مستخرجات...
     يستعرض الفجر أهم شروط التي جاءت في مجلس النواب من خلال قانون السجل التجاري، والقيد فيه والذي يعد من شروط إصدار السجل والخاضعين لواجب القيد من قبل الخاضعين التعيين، والذي نص على ان يكون في الجهة الإدارية المختصة بسجل الذي يتم بها تقيد أسماء التجار.شروط إصدار السجل التجاريوناقش مجلس النواب قانون التجارة حيث جاء في  قانون التجارة شروط إصدار السجل التجاري والقيد فية، ونص ذلك على أن يعد فى الجهة الإدارية المختصة سجل تقيد فيه أسماء التجار أفرادًا كانوا أم شركات، وتسرى فيما يتعلق بتعيين الخاضعين الواجب القيد فى السجل التجارى ومواعيد القيد والبيانات اللازم قيدها وشطب القيد والجزاءات المقررة على مخالفة هذه الأحكام، القوانين والقرارات الخاصة بذلك. مكتب السجل التجاري:وجاء ذلك القانون بأن من قيد بالسجل التجارى أن يبين على...
    وضع قانون السجل التجاري ، ضوابط وإجراءات استخراج القيد التجاري، وكذا طريقة تقديم البيانات بحيث تكون صحيحة ، و تضمن عقوبات رادعة لكل من تسول له نفسه مخالفة أحكام هذا القانون .  عقوبات قانون السجل التجاري مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. رئيس اقتصادية قناة السويس: 12% من التجارة العالمية تمر عبر القناة عماد قناوي: الصين أهم شريك تجاري لمصر وتعزيز التجارة بين البلدين يدعم الاقتصاد -كل من يقدم بسوء قصد بيانات غير صحيحة تتعلق بطلبات القيد أو التأشير فى السجل أو بالتجديد أو المحو.وتأمر المحكمة بتصحيح هذه البيانات...
    نظم قانون السجل التجاري آليات وضوابط قيد الاشخاص مصريين كانوا أم أجانب فى السجل التجاري، ونص القانون على أنه يعد فى كل محافظة أو مدينة يصدر بتعيينها قرار من وزير التجارة سجل تجارى أو أكثر يقيد فيه أسماء التجار الخاضعين لأحكام هذا القانون.ووفقا للقانون، يجدد القيد فى السجل التجارى كل خمس سنوات من تاريخ القيد أو من تاريخ آخر تجديد ويقدم الطلب من أصحاب الشأن الموضحين فى المادة السابقة خلال الشهر السابق لانتهاء المدة ويقبل الطلب إذا قدم خلال التسعين يوما التالية لانتهاء المدة على أن يؤدى الرسم فى هذه الحالة مضاعفا. لجنة الضرائب بالصناعات تناقش التشوهات الجمركية مع مسؤولي وزارة التجارة روسيا تتوقع زيادة حجم التجارة مع مصر إلى 7 مليارات دولار ويمحى القيد فى حالة عدم...
    وضع القانون رقم 34 لسنة 1976 بإصدار قانون السجل التجارى، عقوبات رادعة لمخالفي ومزوري القيد بالسجل التجاري، تصل للحبس والغرامة.  وفيما يلي نستعرض عقوبة استخدام اسم تجارى غير مقيد وفقا لما نص عليه القانون:نصت المادة 18 من القانون على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:- كل من يقدم بسوء قصد بيانات غير صحيحة تتعلق بطلبات القيد أو التأشير فى السجل أو بالتجديد أو المحو.وتأمر المحكمة بتصحيح هذه البيانات وفقا للأوضاع وفى المواعيد التى تحددها ويقوم مكتب السجل التجارى المختص بالإجراءات اللازمة للتصحيح.- كل من ذكر على واجهة محله...
    وضع قانون السجل التجاري، بعض الضوابط والإجراءات اللازمة لقيد الأجانب في السجلات التجارية. أخبار متعلقة وزير الأوقاف: التصرفات الهوجاء تجاه حرق المصحف واقتحام الأقصى أكبر معول هدم لحوار الأديان ونص القانون على أنه: دون إخلال بأحكام القانون المنظم للقيام بأعمال الوكالة التجارية، يتعين على الأجانب القيد في السجل التجارى في الحالات الآتية: (1) موافقة الهيئة العامة للاستثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة في حالة المشروعات التي تنشأ وفقا لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1974 بإصدار نظام استثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة. (2) إذا كان الأجنبى شريكا في شركة من شركات الأشخاص بشرط أن يكون أحد الشركاء المتضامنين على الأقل مصريا وأن يكون للشريك المصرى المتضامن حق الإدارة والتوقيع وأن تكون حصة الشركاء المصريين 51% على الأقل من...
۱