تشكيل كتلة “الإعمار والتنمية” النيابية بزعامة السوداني
تاريخ النشر: 12th, July 2025 GMT
12 يوليو، 2025
بغداد/المسلة: أعلِن اليوم السبت، تشكيل كتلة برلمانية جديدة تابعة لرئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني داخل مجلس النواب.
وقال المتحدث باسم الكتلة فراس المسلماوي أنه “نعمل من خلال كتلتنا على إزالة معوقات حل المشاكل بين أربيل وبغداد، وتأسيس بداية جديدة لمحاولة حلّ المشاكل”.
وبحسب المسلماوي، فإن الكتلة النيابية الجديدة تتألف من 60 نائباً برلمانياً.
ووفق بيان التأسيس، فإن “كتلة الإعمار والتنمية مشروع وطني جديد، يحمل خريطة عمل، ويؤمن بأن العراق يستحق ما هو أفضل، وأن الشعب العراق يستحق من يمثله بصدق، ويبذل الغالي والنفيس من أجله بتشريع لا بشعار، وبموقف لا بمساومة”.
وتهدف الكتلة البرلمانية الجديدة إلى “تشريع قوانين داعمة لبرنامج الإعمار والتنمية والبنية التحتية والخدمات الحيوية، صياغة تشريعات تعيد التوازن إلى القطاعات الزراعية والصناعية، تفعيل الدور الرقابي الجاد، تعزيز الاستقرار التشريعي والسياسي داخل مجلس النواب، وتمثيل الصوت الوطني المعتدل، وإسناد الحكومة في خطواتها الإصلاحية”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
“العدالة والتنمية” تطلب رأي مجلسي”حقوق الانسان” و”الاقتصادي والاجتماعي” في مشروع إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة
طالبت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، بإبداء المجلس الوطني لحقوق الانسان، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، رأيهما في مشروع القانون رقم 26.25 يتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة.
وكشف المجموعة أنها راسلت رئيس مجلس النواب من أجل إحالة مشروع القانون رقم 26.25 يتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، على المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لإبداء رأيه فيه، وذلك استنادا للفصل 152 من الدستور، والمادة 2 من القانون التنظيمي 128.12 المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الذي ينص على أن للحكومة ولمجلس النواب ولمجلس المستشارين، أن يستشيروا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في جميع القضايا، التي لها طابع اقتصادي واجتماعي وبيئي، وطبقا كذلك للمادة 366 من النظام الداخلي لمجلس النواب.
كما كشفت المجموعة أنها راسلت رئيس لجنة التعليم والثقافة والاتصال، في الموضوع ذاته، مطالبة بإحالة مشروع القانون المذكور، على المجلس الوطني لحقوق الاناسن لإبداء رأيه فيه، استنادا للمادة 384 من النظام الداخلي لمجلس النواب.
واعتبرت المجموعة أن لمشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، أهمية كبيرة بالنظر لارتباطه بالحقوق والحريات، كما هو متعارف عليها دوليا، وكما يؤكد عليها دستور المملكة، والتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان وحرية التعبير والصحافة، إضافة الى آثاره على كافة المجالات المرتبطة بالفرد والمجتمع.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات