شركة إسرائيلية تنشر إعلانا لبناء منازل في قطاع غزة تجهيزا للعودة إلى "غوش قطيف"
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
نشرت شركة "جبال الذهب" الإسرائيلية المتخصصة في بناء المستوطنات، إعلان عطاءات لبناء بيوت تجهيزا للعودة إلى مستوطنة "غوش قطيف" التي انسحبت منها إسرائيل في 2005.
وكتبت الشركة الإسرائيلية في إعلانها: "بيت على الشاطئ؟ هذا ليس حلم!"، وأشارت الشركة إلى أن عمالها ومهندسيها بدأوا في تجهيز المخططات لعودة المستوطنين وبناء المنازل.
وبعد أكثر من ثلاثة أسابيع على الغزو البري الدموي الإسرائيلي لغزة، صور جندي إسرائيلي مقطع فيديو من داخل القطاع المدمر والمحاصر وهو يهتف: "سنكمل المهمة التي كلفنا بها. اغز واطرد واستقر. هل تسمع هذا يا بيبي (بنيامين نتنياهو)؟".
ومؤخرا، كشفت شبكة "سي إن إن" الأمريكية أن "خطة إسرائيل الأصلية" للحرب تهدف إلى "تسوية غزة بالأرض"، في حين اقترح الوزير الإسرائيلي رون ديرمر خطة "لتخفيف" عدد سكان القطاع بإجبارهم على الفرار إلى مصر عن طريق البر، أو بالقوارب إلى إفريقيا وأوروبا، لأن "البحر مفتوح لهم".
لكن جذور الغزو الإسرائيلي الحالي لغزة وقتل سكانها الفلسطينيين البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، تعود إلى ما قبل عقدين من الزمن، وقبل وقت طويل من السابع من أكتوبر، فمنذ أمر أرييل شارون، رئيس الوزراء آنذاك، بإخلاء وتفكيك مستوطنة "غوش قطيف" في غزة عام 2005، واصل أعضاء حركة الاستيطان الدينية في إسرائيل التخطيط للعودة إلى ما يزعمون أنها أرض وهبها الله لهم.
ولعقود من الزمن، عاش نحو 8000 مستوطن يهودي مرفهين على الأراضي الفلسطينية في "غوش قطيف"، مستخدمين أغلب مياه غزة وأفضل الأراضي الزراعية، ومحاطين بأكثر من مليون فقير فلسطيني يعيشون في مخيمات اللاجئين المكتظة.
ورغم أن آرييل شارون أو كما يعرف "أبو المستوطنات"، هو من وضع خطة فك الارتباط عن غزة لضمان استمرار الاستيطان اليهودي والاحتلال العسكري للضفة الغربية، إلا أن حركة المستوطنين الدينية نظرت إليه باعتباره خائنا لتخليه عن "الأرض اليهودية"، تماما كما وصمت رئيس الوزراء السابق اسحاق رابين بالخيانة لتوقيعه اتفاقيات أوسلو.
على مدى السنوات الثماني عشرة التالية لاغتيال رابين، كان أعضاء حزب الليكود الذي تزعمه شارون آنذاك، فضلا عن أعضاء حركة المستوطنين الدينية بقيادة بن غفير وسموتريتش، يحلمون بالعودة إلى غزة واستعادتها وإعادة بناء مستوطنة "غوش قطيف".
وفي 27 أكتوبر الماضي، بعد مقتل 7028 فلسطينيا من بينهم 2913 طفلا، شنت إسرائيل غزوها البري الذي طال انتظاره، وبعد أسبوع، ألقى حاخام وحدة من الجيش الإسرائيلي خطابا مثيرا أمام الجنود قائلا: "هذه الأرض لنا.. الأرض بأكملها، بما في ذلك غزة، بما في ذلك لبنان، بما في ذلك كل الأرض الموعودة!.. غوش قطيف صغيرة مقارنة بما سنحققه بعون الله!".
وكما ورد في خطة 2018 التي فصلتها القيادة العسكرية، أقدمت القوات الإسرائيلية بسرعة على تقسيم قطاع غزة إلى قسمين، وبدأت غزو الشمال على طول الساحل، وبعد زرع العلم الإسرائيلي على الرمال على شاطئ غزة، قال أحد القادة الإسرائيليين لقواته: "لقد عدنا. لقد طُردنا من هنا منذ ما يقرب من 20 عاما.. هذه أرضنا!.. وهذا هو النصر بالعودة إلى أرضنا".
وفيما كان الجنود الإسرائيليون يحتفلون في غزة، قدم أعضاء في الكنيست من حزب الليكود مشروع قانون، في 8 نوفمبر الماضي، لتعديل قانون فك الارتباط لعام 2005 مرة أخرى، وهذه المرة "لإلغاء القانون الذي يمنع اليهود من دخول قطاع غزة".
وفي 11 نوفمبر، نشر داني دانون، سفير إسرائيل السابق لدى الأمم المتحدة، ورام بن باراك، النائب السابق لمدير الموساد، مقالا في صحيفة "وول ستريت جورنال" يدعوان فيه إلى طرد الفلسطينيين من غزة لدوافع إنسانية، تماما كما وردت في خطة وزارة الاستخبارات.
ورحب بتسلئيل سموتريتش بالاقتراح قائلا إن "هذا هو الحل الإنساني". كما رحبت وزيرة العدل السابقة أيليت شاكيد بهذه الخطوة، لكنها كانت أقل دبلوماسية، إذ صرخت على شاشة التلفزيون الإسرائيلي: "بعد أن نحول خان يونس إلى ملعب لكرة القدم.. علينا أن نستفيد من الدمار (لنقول) لبقية الدول إن على كل منها أن يأخذ حصة (من الفلسطينيين)، يمكن أن تكون 20000 أو 50000.. نحن بحاجة إلى مغادرة مليوني شخص. هذا هو الحل لغزة".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: فلسطين بنيامين نتنياهو غزة المستوطنين قطاع غزة دخول قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
جامعة الدول العربية.. حين يكون الترشيح إعلانا للانسحاب!
لا أعرف مصدر الخبر الذي انتشر عن نية مصر ترشيح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الحكومة الحالي، لموقع الأمين العام لجامعة الدول العربية.. كما لا أعرف مصدر خبر عزم المملكة العربية السعودية على المنافسة على الموقع، ونقل مقر الجامعة إلى الرياض!
فقد أصبحنا نستيقظ على أخبار وأحداث تنشر على منصات التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، فلا تعرف أول من نشر، ومن نقل عن من، فحتى العامة صاروا يعتبرون أنفسهم صحفيين يلهثون خلف السبق الصحفي، ومن هنا يأتي الإعلان عن وفاة نجم ما وهو على قيد الحياة، وكأن هناك جهة ما توزع جوائز على من يفوزون بجائزة السبق الصحفي، بل إن منهم من إذا سئلوا عن مصدر معلوماتهم ردوا بعدم جواز سؤالهم، وهي عبارة مستوحاة من مقولة: لا يُسألُ الصحفي عن مصدره!
ولظروف منطقتنا الخاصة يجري الالتزام نصا بمثل بهذه القاعدة، فلا يدلي الصحفي باسم مصدره ولو لقيادته في الصحيفة التي يعمل بها، وعندما سأل أحد أساتذتنا رؤساء التحرير أحد المحررين عن مصدره في معلومة حساسة، ورد الزميل بهذا "الأكلشيه"، علق عليه: هذا باعتباري زبونا!
فالإعلام في العالم المتقدم طور هذه القاعدة، كأن يكون اسم المصدر لدى اثنين من قيادات الوسيلة الإعلامية لأن الأمر يخص مصداقيتها، وقد تلزم النظم القانونية بالإفصاح عن اسم المصدر الذي ضلل الصحيفة أو الصحفي بمعلومة غير صحيحة، أو بوثائق مزورة!
بيد أن الأمور لدينا تسير في اتجاه مختلف صارت فيه السطوة لمنصات التواصل الاجتماعي، وبدلا من أن يقوم الصحفيون بضبط الإيقاع، صاروا جزءا من حالة الفوضى، فالخبر يُنقل للمواقع الصحفية من منصات التواصل، والمواقع تنقل عن بعضها، دون إعلان ذلك، فإذا أردت التأكد من صحة خبر ما، فوجئت بأن دم القتيل ضاع بين القبائل!
مدبولي.. الخيار البائس:
العلاقات المصرية السعودية ليست على ما يرام، وكثيرا ما مرت بحالة الفتور هذه، فيحدث التقارب ثم يعود الفتور مرة أخرى، وهذا ما يعطي مصداقية لأي كلام يقال من أن الرياض سوف تزاحم القاهرة داخل الجامعة العربية، كما يعطي إشارة بأنها قد تكون تسريبات مقصودة، لكن يظل خبر دراسة ترشيح مصطفى مدبولي يوحي بأنه صحيح، وإن لم نعرف مصدره، فلا يمكن أن يكون ترشيحه لإغاظة أحد، لأن أي منافس حقيقي على منصب الأمين العام لجامعة الدولة العربية سيسعده هذا الخيار البائس!
في مقال سابق نشرت أن تفكيرا في الدوائر المصرية لاستبدال مدبولي بالفريق كامل الوزير، لكن لم أسمع بفكرة ترشيح رئيس الحكومة الحالي لمنصب الأمين العام للجامعة العربية، وإن لم أستبعده، لكني أراه خيارا كان جائزا قبل عشر سنوات، عندما كانت السلطة الحالية تعيش انتصاراتها وتجد دعما من الإقليم، ومن لم يقتنع به مرشحا وجد من يدير معه حوارا للقبول بهذا الخيار شديد البؤس، لرجل ارتبط اسمه بمرحلة انهيار أداء الخارجية المصرية، فتصرف كما لو كان عضوا في لجنة السياسات بالحزب الوطني تحت رئاسة أحمد عز!
بيد أن كل وقت وله أذان، وفي عهد مبارك عندما وجد تمردا من الأشقاء على احتكار دولة المقر للمنصب، رغم أن هناك شخصيات معتبرة من خارجها مثل الجزائري الأخضر الإبراهيمي والأردني الأمير الحسن، فإن أمينا نصح مبارك بأن يقطع الطريق باختيار عمرو موسى، صاحب الكاريزما، لهذا الموقع!
ولم يكن عمرو موسى الاختيار المناسب لمبارك، وهو الذي قرر عزله من منصب وزير الخارجية، بعد أغنية شعبان عبد الرحيم "أحب عمرو موسى.. وأكره إسرائيل"، وربما هناك من وشى لمبارك عن تزايد شعبية الوزير في الأوساط عامة، بما يجعله بديلا مريحا له في المستقبل، لكن مبارك عندما أدرك أن مصر قد تخسر موقع الأمين العام للجامعة، تجرع السم بهذا الاختيار!
قصة السفير نبيل العربي:
الأمر نفسه تكرر بعد الثورة، ففي فترة حكم المجلس العسكري، يبدو أن وزير الدفاع المشير محمد حسين طنطاوي لم يكن يقدر الموقف التقدير الصحيح، فوقع اختياره على مصطفى الفقي ليحل محل عمرو موسى الذي قرر الاستقالة والترشح لمنصب رئيس الجمهورية!
وبدا عجبا أن يختار المشير شخصا كمصطفى الفقي بعد الثورة، وهو محسوب على دولة مبارك، ليرشحه لهذا الموقع، وبدا كما لو كان يعاند الأوضاع التي استجدت، فهناك ثورة كان من تجلياتها أن يصبح هو من يحل ويعقد، ولا يجوز له أن يفكر بعقلية الوزير الذي ينتمي للعهد البائد، فإن فعل ورشح الفقي، فإن العالم العربي ليس عساكر مراسلة في كتيبته، وأعلنت قطر المنافسة بمرشح لها، له ثقله، وكانت قادرة على حشد التأييد له، لولا أن المشير تراجع عن هذا الخيار، فمن لا يرى من الغربال أعمى، ورشح شخصية ثقيلة بحجم السفير نبيل العربي!
وكان العربي من أصحاب الوزن الثقيل في السلك الدبلوماسي، ولهذا كان المجلس العسكري يرشحه لمنصب رئيس الجمهورية في البداية، وكان ينافسه على ذلك الوزير السابق منصور حسن، وهذه المرحلة سقطت من ذاكرة الثورة المصرية!
ففي بداية توليه السلطة، كان المجلس الأعلى للقوات المسلحة يرى نفسها مخولا باختيار رئيس يحوز على الإجماع بين القوى السياسية، لكنه كان يفعل في هذه الفترة بدون تنسيق، فيدفع باسم نبيل العربي فيلقى تأييدا من الإخوان والوفد (أقوى حزبين حينذاك)، ثم يدفع باسم منصور حسن فيجد تأييدا من الإخوان والوفد، الأمر الذي استنكرتُه، ورأيت أن المجلس العسكري ليس مخولا باختيار خليفة مبارك، ولا يجوز للقوى السياسية أن تتعامل مع كل خيار عن بعد على قاعدة هذا ربي هذا أكبر، ولا بد من أن يكون هذا بتوافق واتفاقات وليس فرضا من أعلى، وأن على المجلس العسكري أن يغادر غير مستأنس لحديث، وكنت في هذا أعبر عن الطهر الثوري، ولم يكن مثل هذا الموقف المتشدد يليق بنصف ثورة صنعناها!
والذي حدث بعد ذلك أن رؤية المجلس العسكري تطورت، ومد في الفترة الانتقالية مدا، وبدا المشير كما لو كان يريد الاستمرار، لكن المظاهرات التي لم تتوقف وحدث فيها هرج ومرج، دفعته لتحديد موعد الانتخابات والهروب غير المنظم، فلم يكن له مرشح، وكان كل ما يشغله ألا يكون اللواء عمر سليمان هو رئيس الجمهورية، وعندما وجد المنافسة وقد انحصرت بين الدكتور محمد مرسي والفريق أحمد شفيق، لم يكن متحمسا لنجاح الأخير، لأنه لم يكن سيقبل ما يخطط له المشير من الشراكة في الحكم، فترك الأمور تجري في أعنتها!
أعتذر لهذه الاستطراد لأنني اكتشفت أن كثيرين لا يتذكرون المرحلة الأولى من الثورة عندما كان الدكتور نبيل العربي أحد خيارات المجلس العسكري للرئاسة، وهو مع هذا الثقل تم ترشحيه لموقع الأمين العام لجامعة الدول العربية؛ لأن خروج المنصب لدولة أخرى غير دولة المقر إجراء كاشف عن تراجع دور مصر في المنطقة، لذا فكان الحرص على الدفع بشخصيات من الوزن الثقيل، مهما كان الموقف منها (كما في حالة عمرو موسى)، وهذا هو بيت القصيد!
مدبولي.. هو الانتحار:
فليس من الذكاء في شيء ومصر في وضع لا يخفى على أحد، وفي تراجع للدولة والمكانة، أن تقدم على عملية انتحار باختبار الدكتور مصطفى مدبولي لهذا الموقع، الأمر الذي كان يمكن أن يحدث قبل عشر سنوات، عندما كانت دول في الإقليم ترى أن دورها يدعم تجربة الحكم الجديدة، ولن يكون هذا بسحب امتياز منها، فكان القبول بمرشحها أحمد أبو الغيط، وهو من أصحاب القامات المنخفضة!
وبعيدا عن صحة خبر أن السعودية تفكر في المنافسة على الموقع، فإن ترشيح مصطفى مدبولي في ظل هذه الأجواء التي لا تخف على أحد سيكون عملية استفزاز ليس لها ما يبررها، قد يدفع دولا أخرى للمنافسة، وفي هذه الأجواء قد تضمن هذه الدول نجاح مرشحها بقليل من المشاورات!
وهناك من يرون أن الجامعة لا تقدم ولا تؤخر، وهذا صحيح، فهي تعبير عن العجز العربي، وهناك من لا يرون بأسا لذلك من إغلاقها بالضبة والمفتاح، وهذا هو العبث بعينه، والذي يدفع له في كثير من الأحيان تشويش في العقول لفكرة المعارضة للنظام القائم، نتج عنه تصور أن الأزمة مع مصر، وليس الخلاف مع النظام القائم أنه يعمل على تراجع مكانة مصر، وهو ما ينبغي أن يغضبنا!
لقد انبعث أشقاها ليؤكد على اتجاه آخر، من العبث تصوير صاحبه مدفوعا لذلك بالتمويل الخارجي، عندما يدعو الناشط المسيحي عماد جاد إلى انتقال الجامعة العربية إلى السعودية فمنها ومن اليمن جاء العرب. والخطوة القادمة ستكون الدعوة بعودة العرب من حيث جاؤوا، عودة إلى موشح أن مصر بلد المسيحيين أصلا، وهم ذاتهم الأشخاص الذين يقولون مرة بقبطيتها (بمعناها الديني)، وفرعونيتها (بالاحتكام للسلالة)، فالمهم ألا تكون مصر "العربية"، أو أن دينها الإسلام!
إن أول الرقص حنجلة!
x.com/selimazouz1
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس