أكدت مجلة «جلوبال فاينانس» أن القطاع الاقتصادي في قطر يتمتع بقدرة عالية على التكيف مع المتغيرات العالمية وأن نمو الأصول والقروض والودائع والدخل والأرباح للبنوك القطرية يعكس القدرة العالية على التعامل مع بيئة أسعار الفائدة المتغيرة.
وذكرت «جلوبال فاينانس»  التي يقع مقرها الرئيسي في مدينة نيويورك في تقريرها عن الاقتصاد القطري أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في قطر يعد من أعلى المعدلات في العالم، حيث يتجاوز 77 ألف دولار، مشيرة إلى أن القطاع الاقتصادي حقق نموا بنسبة 2.

4٪ هذا العام مع معدل نمو متوقع 2.2٪ في عام 2024، وفقًا لصندوق النقد الدولي.
وجاء في التقرير «في حين أصبحت أسعار الطاقة في معظم أنحاء العالم مصدراً للقلق اليومي وصراع السياسة العامة، فإن الأمر في قطر على العكس تماماً على الرغم من عدم التفاؤل بشأن آفاق الاقتصاد العالمي في بداية عام 2023، إلا أن توقعات النمو في قطر تحسنت تدريجياً على مدار العام».
كما تناول التقرير مشروع توسعة حقل الشمال للغاز الطبيعي الذي من المتوقع الانتهاء منه بحلول عام 2027، والتي سترفع إنتاج الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن سنويًا حاليًا إلى 126 مليونًا وذلك بفضل الشراكات العالمية التي وقعتها قطر للطاقة مع العديد من الشركات بينها شل، وتوتال إنيرجي، وكونوكو فيليبس، وإيني والذي بدور سيعزز قدرات قطر في مجال التكرير والصناعات التحويلية والبتروكيماويات والأسمدة. كما ستجتمع التداعيات الإيجابية لهذه المشاريع مع جهود التنويع والإصلاحات الهيكلية لتعزيز النشاط الاقتصادي والإنفاق في قطاعي التصنيع والخدمات الأوسع.

قطاع مالي قوي
في تقرير حديث، وجدت شركة الاستشارات العالمية برايس ووترهاوس كوبرز أن نمو الأصول والقروض والودائع والدخل والأرباح للبنوك القطرية يعكس «قدرة عالية على التكيف مع بيئة أسعار الفائدة المتغيرة». 
بدورها أكدت شركة الاستشارات «بي دبليو سي» أنه على الرغم من بعض التحديات، ظلت مؤشرات الاستقرار مثل كفاية رأس المال وتكلفة المخاطر مواتية. وبشكل عام، ما زلنا واثقين من أن القطاع المالي في قطر في وضع جيد للتكيف مع التغيرات الأخيرة وسيواصل النمو في العام المقبل ولسنوات قادمة». 
وفي حين تشير المؤسسات الدولية مثل «ستاندرد آند بورز جلوبال» إلى التزامات القطاع المصرفي الخارجي - وخاصة الودائع غير المقيمة - فإن هذه الالتزامات «انخفضت بشكل كبير خلال عام 2022، مدفوعة بالتوجيهات التنظيمية لمصرف قطر المركزي». 

قطاع مصرفي مرن
تعد البنوك القطرية من بين البنوك الأكثر نشاطًا في المنطقة في قطاعات مثل إدارة الثروات والخدمات المصرفية للشركات والتمويل الأخضر والابتكار.
وقال عادل خشابي نائب رئيس تنفيذي أول - الأصول و إدارة الثروات لمجموعة «QNB»: «إن البنوك القطرية سباقة في التحول نحو الرقمنة في القطاع المصرفي حيث تعاملت مع هذا التحدي بتركيز كبير وينتظر QNB حالياً الحصول على الموافقة التنظيمية لإطلاق بنك رقمي جديد. علاوة على ذلك، تعد الاستدامة هي ضرورة أساسية للبلاد ما يتطلب من البنوك أن تتبنى وتطور منتجات وخدمات جديدة تعزز بدائل التمويل المستدامة، لدعم التحول نحو اقتصاد أكثر اخضرارًا وخاليًا من الكربون».

تنويع مصادر الدخل
وقالت «جلوبال فاينانس» أن دولة قطر مثل معظم منتجي الوقود الأحفوري، تتطلع إلى تنويع مصادر إيراداتها وعليه قامت بعض الشركات المحلية بالفعل ببناء علامات تجارية عالمية، مثل الخطوط الجوية القطرية وأُريد، ولكن التنويع الأكثر أهمية - الذي يشمل البتروكيماويات مثل الهيليوم والبولي إيثيلين والميثان. وسيكون مجمع رأس لفان، وهو شراكة بين شركتي قطر للطاقة وشيفرون، أكبر مصنع للبتروكيماويات في المنطقة عندما يبدأ تشغيله في عام 2025.
كما سلط التقرير على سعي دولة قطر أيضا أن تكون المحرك الأول في إنتاج الطاقة الخضراء، مع خطط لبناء مصنع بقيمة مليار دولار لإنتاج الأمونيا. - الوقود الذي يتحول إلى هيدروجين - ومزارع الطاقة الشمسية، والاستثمار في شركات التكنولوجيا النظيفة المبتكرة في الداخل والخارج.

المصدر: العرب القطرية

كلمات دلالية: قطر جلوبال فاينانس القطاع الاقتصادي نمو الأصول البنوك القطرية فی قطر

إقرأ أيضاً:

رسمياً.. بشرى سارة للمواطنين: البنك المركزي يخفض الفائدة ويؤكد استقرار الاقتصاد

صراحة نيوز- عقدت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني اجتماعها الثامن والأخير لعام 2025، وقررت خفض “سعر الفائدة الرئيسي” وأسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية المختلفة بمقدار 25 نقطة أساس، اعتباراً من الأحد 14 كانون الأول 2025.

وأكدت اللجنة استمرار الاستقرار النقدي في المملكة، مدعوماً بارتفاع احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية إلى 24.6 مليار دولار بنهاية تشرين الثاني 2025، وهو ما يغطي مستوردات المملكة من السلع والخدمات لمدة 8.8 أشهر. كما استقر معدل التضخم عند مستوى منخفض بلغ 1.8% خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من العام.

وعلى صعيد القطاع المصرفي، ارتفع إجمالي الودائع بنسبة 7.3% على أساس سنوي ليصل إلى 49.3 مليار دينار في نهاية تشرين الأول، بينما سجلت التسهيلات الائتمانية نمواً بنسبة 3.9% لتبلغ 36.1 مليار دينار، مع حفاظ البنوك على متانة أوضاعها المالية ومستويات سيولة مرتفعة.

وعلى مستوى المؤشرات الاقتصادية، واصل الاقتصاد الوطني أداءه الإيجابي خلال 2025، حيث ارتفعت عائدات السياحة بنسبة 6.5% لتصل إلى 6.6 مليار دولار، وزادت تحويلات الأردنيين في الخارج بنسبة 4.1% لتبلغ 3.3 مليار دولار، كما سجلت الصادرات نمواً بنسبة 8.8% لتصل إلى 10.8 مليار دولار.

وبلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر 1.0 مليار دولار في النصف الأول من العام بزيادة 36.4% مقارنة بالفترة نفسها من 2024، وسجل النمو الاقتصادي 2.8% في الربع الثاني بعد 2.7% في الربع الأول.

وأكد البنك المركزي الأردني استمراره في متابعة التطورات الاقتصادية والمالية والنقدية محلياً وإقليمياً ودولياً، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على الاستقرار النقدي وتهيئة بيئة داعمة للنمو الاقتصادي المستدام.

مقالات مشابهة

  • تباين أداء البورصات العالمية بعد خفض الفائدة
  • منطقة العين تُسجّل نمواً كبيراً في عدد زوّارها خلال النصف الأول
  • الأسهم العالمية تصل إلى مستويات قياسية بعد خفض الفائدة الأميركية
  • بوتين: التجارة بين روسيا وإيران تسجل نموا
  • انكماش غير متوقع للاقتصاد البريطاني يثير شكوكاً حول توقعات بنك إنجلترا
  • الاقتصاد البريطاني يتراجع للشهر الثاني على التوالي
  • إنفستوبيا تطلق نسخة جديدة من حواراتها العالمية في دبلن
  • 5.7% نمواً في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للإمارات خلال النصف الأول
  • رسمياً.. بشرى سارة للمواطنين: البنك المركزي يخفض الفائدة ويؤكد استقرار الاقتصاد
  • تطوير آليات دعم العمل البرلماني السعودي – القطري