تداول 10 ألاف طن بضائع و740 شاحنة بموانئ البحر الأحمر
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن الموجودة على أرصفة موانئ الهيئة 8 سفن وتم تداول 10000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 740 شاحنة و75 سيارة حيث شملت حركة الواردات 2500 طن بضائع، 406 شاحنات و65 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 7500 طن بضائع، 334 شاحنة و10 سيارة.
ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة امل بينما استقبل الميناء أمس ثلاث سفن وهي بوسيدون اكسبريس، دليلة والحرية وغادرت ثلاث سفن وهي بوسيدون اكسبريس، دليلة والحرية ، كما شهد ميناء نويبع تداول 1600 طن و212 شاحنة وذلك من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينتين أيله وآور.
وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1222 راكبا بموانيها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البحر الاحمر إعلامي حركة شاحنة ميناء نويبع موانئ البحر الاحمر سفاجا الصادرات اعلام ميناء سفاجا هيئة موانئ البحر الأحمر بضائع عامة بوسيدون إكسبريس حركة الصادرات حركة الواردات طن بضائع
إقرأ أيضاً:
حول إصدار بعض الصكوك السيادية.. المالية توضح تفاصيل تخصيص أرض البحر الأحمر
أكدت وزارة المالية، أن قرار تخصيص قطعة أرض مميزة لوزارة المالية بالبحر الأحمر يهدف إلى استخدامها فى إصدار صكوك وخفض المديونية الحكومية، موضحة أن تخصيص هذه الأرض لايعنى بيعها بل استخدامها وتطويرها واستخدام جزء منها ضمانة لإصدار صكوك سيادية، تسهم في توفير تمويل يغطى احتياجات الموازنة العامة للدولة بشروط مميزة.
أشارت إلى أن ذلك يتم دون نقل ملكية الأرض لأى جهة وأن الأرض المستخدمة كضمانة ستظل تحت الملكية الكاملة للدولة المصرية، ممثلة فى وزارة المالية، وبعض الجهات الحكومية ذات النشاط الاقتصادى.
ذكر بيان لوزارة المالية، أننا نستهدف العمل على استخدام جزء من الأرض لتحقيق أفضل تنمية للدولة من خلال الدخول في بعض الصفقات والشراكات مع بعض جهات الدولة التي تعمل في القطاع المالي، وبعض الهيئات الاقتصادية، لاستبدال جزء من المديونية القائمة على أجهزة الموازنة لدى تلك الجهات الحكومية مقابل الدخول في استثمارات مشتركة، بما يسهم أولًا في خفض مديونية أجهزة الموازنة، وكذلك فاتورة وأعباء خدمة الدين، إضافة إلى المساهمة في تطوير تلك الأراضي، وتحويلها إلى مشروعات إنتاجية وخدمية وسياحية وعقارية، بما يحقق عائدًا اقتصاديًا جيدًا ومستمرًا ودائمًا للدولة لصالح الأجيال القادمة، وتوفير فرص عمل إضافية لشبابنا.
وتسهم هذه الإجراءات في تحسين أوضاع المالية العامة، وخفض المديونية الحكومية ودفع النشاط الاقتصادي وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري، وخفض تكلفة التمويل، وإيجاد حيز مالي إضافي يمكن استخدامه في زيادة حجم الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية لمساندة الفئات الأولى بالرعاية، وأصحاب الدخول الأقل، إضافة إلى زيادة المخصصات الموجهة إلى مجالات وأنشطة التنمية البشرية خاصة قطاعي الصحة والتعليم، بما يعود بالنفع على أكبر عدد من المصريين في شكل برامج مساندة إضافية، وتحسن ملموس في جودة الخدمات المقدمة.
اقرأ أيضاًوزير المالية: اقتصاد مصر يتحسن.. و«اللي جاي أفضل»
وزير المالية في رسائل طمأنة لمجتمع الأعمال: نسعى لخفض الأعباء على المستثمرين خلال الفترة المقبلة
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة