الوكيل : تسجيل 250 شركة مصرية للعمل في الضبعة
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
قال الدكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية أنه تم حتى الآن تسجيل 250 شركة محلية للمشاركة في مشروع الضبعة.
وأضاف الوكيل أنه تم الاتفاق مع الجانب الروسي وفق العقود المبرمة على أن تكون نسبة المشاركة المحلية للوحدة الأولى والثانية بنسبة 20-25% وللوحدة الثالثة والرابعة بنسبة 30-35%.. وهناك عدد من الشركات المصرية تقوم بتنفيذ أعمال حاليا بالموقع وشركات أخرى تقوم ببعض أعمال الانشاء وتوريد المواد الخام اللازمة للمشروع ونوصى دائما بضرورة تواجد الشركات المصرية المحلية في المشروع النووي ،كما ندعم جميع الشركات المصرية ونقف على مسافة واحدة من الجميع.
كما تم إنشاء لجنة للمشاركة المحلية مع الجانب الروسي لتذليل العقبات أمام دخول المكون المصري وهناك موقع إلكتروني مخصص لتسجيل الشركات التي ترغب في العمل بالمشروع حيث تقوم الشركة بتسجيل اسمها وتقديم معلومات عنها والمشروعات التي نفذتها من قبل، بالنسبة وتتم عمليات التقييم بالتعاون مع الجانب الروسي لكافة المشاركين من المقاولين المصريين حيث ان المقاول العام الروسي هو المسئول عن اختيار مقاولي الباطن بالمشروع.
.
ومن مهام اللجنة أيضا تصنيف الشركات المصرية المحتملة حسب احتياجات المشروع، وتنمية قدرات الشركات المصرية المحتملة لتلبية المتطلبات الفنية للمشروع ومساعدة الشركات المصرية المحتملة على فهم عملية تقديم العطاءات الخاصة بمشروع محطة الضبعة للطاقة النووية.
ومن أهداف اللجنة أن يقوم المقاول الروسي بالوفاء بالتزاماته بموجب اتفاقية EPC فيما يتعلق بتوطين التكنولوجيا وتحقيق معدل المشاركة المحلية ودعم عملية اختيار الشركات الوطنية المصرية والمقاولين الفرعيين المحليين بما يمكنهم من المشاركة في المشروع وفقًا لقواعد المناقصات المحددة من قبل المقاول الروسي والسعي لترتيب الاتصالات بما في ذلك زيارات المراجعة الفنية والاجتماعات مع الشركات المصرية والمقاولين الفرعيين المحليين لتقييم قدراتهم الفنية والمالية ومتابعة التوصيات الصادرة عن المقاول للشركات المصرية والمقاولين الفرعيين المحليين للدخول في مناقصات المشروع ذات الصلة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الشرکات المصریة
إقرأ أيضاً:
لصناعة مصرية قوية| السيسي يوجه بتعزيز التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا.. تفاصيل
اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع اللواء مختار عبد اللطيف، رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، لمتابعة مستجدات الأنشطة والمشروعات التي تنفذها الهيئة، وبحث سبل تطوير التعاون مع القطاع الخاص وتعزيز التصنيع المحلي.
وفي هذا الصدد، يقول الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن النهوض بدور الهيئة العربية للتصنيع وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في التنمية الصناعية يتطلب تنسيقا وتكاملا بين الجانبين.
وأضاف الإدريسي- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن تحقيق هذا الهدف يستلزم الاستفادة القصوى من الإمكانيات التكنولوجية للهيئة، إلى جانب تحفيز القطاع الخاص على الانخراط الفعال في جهود التصنيع وتوطين التكنولوجيا.
وأشار الإدريسي، إلى أن يجب على الهيئة إتاحة فرص استثمارية واعدة للقطاع الخاص في مشروعاتها، بما يعزز مساهمته في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز التصنيع المحلي.
ومن جانبه، صرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على مجمل أنشطة ومشروعات المصانع والشركات التابعة للهيئة في مختلف القطاعات الصناعية، وذلك في إطار اهتمام الدولة المتزايد بتطوير القدرات الصناعية الوطنية وتعزيز الإنتاج المحلي.
تصنيع محلي وتكنولوجيا متطورةوفي السياق نفسه، أوضح اللواء مختار عبد اللطيف أن الهيئة العربية للتصنيع تنفذ إستراتيجية شاملة ترتكز على عدة محاور رئيسية، من أبرزها:
- تعميق التصنيع المحلي عبر رفع نسب المكون المحلي في المنتجات.
- زيادة معدلات التصدير لتعزيز موارد الدولة من العملة الأجنبية.
- رفع الكفاءة التصنيعية والتكنولوجية لمصانع الهيئة بما يتماشى مع المعايير الدولية.
- التعاون مع القطاع الخاص، من خلال مشروعات مشتركة تستفيد من الإمكانات الصناعية المتطورة التي تمتلكها الهيئة.
ومن جانبه، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أهمية الدور المحوري الذي تضطلع به الهيئة العربية للتصنيع في دعم الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن الهيئة تعد ركيزة أساسية في تنفيذ خطط الدولة الرامية إلى:
- زيادة نسب التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات.
- توطين الصناعة في مصر، خاصة في القطاعات الحيوية مثل صناعة السيارات.
- تعظيم الصادرات من المنتجات المصنعة محليا، وهو ما يسهم بشكل مباشر في خفض فاتورة الاستيراد وتوفير العملة الأجنبية.
ووجه الرئيس بمواصلة الجهود المبذولة لتعزيز التعاون مع شركات القطاع الخاص، سواء على المستوى المحلي أو الدولي، وذلك دعما لإستراتيجية الدولة الهادفة إلى:
- توطين صناعة السيارات محليا.
- رفع نسبة المكون المحلي في مختلف الصناعات.
- توسيع قاعدة الصادرات الصناعية وتعزيز تنافسية المنتج المصري عالمييًا.
والجدير بالذكر، أن أشار المتحدث الرسمي إلى أن الرئيس اطلع أيضا على أطر التعاون القائم بين الهيئة العربية للتصنيع وعدد من أكبر الشركات العالمية المتخصصة في صناعة السيارات، وذلك في ضوء توجه الدولة نحو التحول إلى مركز إقليمي لصناعة السيارات، لاسيما السيارات الكهربائية والتكنولوجيات المتقدمة.
نجل الشهيد خالد عبد العال: أبي بطل.. ولا نعرف سبب الحريق