الوكيل : تسجيل 250 شركة مصرية للعمل في الضبعة
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
قال الدكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية أنه تم حتى الآن تسجيل 250 شركة محلية للمشاركة في مشروع الضبعة.
وأضاف الوكيل أنه تم الاتفاق مع الجانب الروسي وفق العقود المبرمة على أن تكون نسبة المشاركة المحلية للوحدة الأولى والثانية بنسبة 20-25% وللوحدة الثالثة والرابعة بنسبة 30-35%.. وهناك عدد من الشركات المصرية تقوم بتنفيذ أعمال حاليا بالموقع وشركات أخرى تقوم ببعض أعمال الانشاء وتوريد المواد الخام اللازمة للمشروع ونوصى دائما بضرورة تواجد الشركات المصرية المحلية في المشروع النووي ،كما ندعم جميع الشركات المصرية ونقف على مسافة واحدة من الجميع.
كما تم إنشاء لجنة للمشاركة المحلية مع الجانب الروسي لتذليل العقبات أمام دخول المكون المصري وهناك موقع إلكتروني مخصص لتسجيل الشركات التي ترغب في العمل بالمشروع حيث تقوم الشركة بتسجيل اسمها وتقديم معلومات عنها والمشروعات التي نفذتها من قبل، بالنسبة وتتم عمليات التقييم بالتعاون مع الجانب الروسي لكافة المشاركين من المقاولين المصريين حيث ان المقاول العام الروسي هو المسئول عن اختيار مقاولي الباطن بالمشروع.
.
ومن مهام اللجنة أيضا تصنيف الشركات المصرية المحتملة حسب احتياجات المشروع، وتنمية قدرات الشركات المصرية المحتملة لتلبية المتطلبات الفنية للمشروع ومساعدة الشركات المصرية المحتملة على فهم عملية تقديم العطاءات الخاصة بمشروع محطة الضبعة للطاقة النووية.
ومن أهداف اللجنة أن يقوم المقاول الروسي بالوفاء بالتزاماته بموجب اتفاقية EPC فيما يتعلق بتوطين التكنولوجيا وتحقيق معدل المشاركة المحلية ودعم عملية اختيار الشركات الوطنية المصرية والمقاولين الفرعيين المحليين بما يمكنهم من المشاركة في المشروع وفقًا لقواعد المناقصات المحددة من قبل المقاول الروسي والسعي لترتيب الاتصالات بما في ذلك زيارات المراجعة الفنية والاجتماعات مع الشركات المصرية والمقاولين الفرعيين المحليين لتقييم قدراتهم الفنية والمالية ومتابعة التوصيات الصادرة عن المقاول للشركات المصرية والمقاولين الفرعيين المحليين للدخول في مناقصات المشروع ذات الصلة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الشرکات المصریة
إقرأ أيضاً:
أغلبها بمناطق الحوثيين.. تسجيل أكثر من 13 ألف حالة انتحار في اليمن خلال سنوات الحرب
شهدت مختلف المحافظات اليمنية، تسجيل ما بين 13 ـ 16 ألف حالة انتحار، خلال سنوات الحرب في اليمن، منذ 2015م، وحتى اليوم.
جاء ذلك في تقرير صادر عن مؤسسة تمكين المرأة اليمنية (YWEF) بعنوان "بين القهر والخذلان: الانتحار في اليمن".
كشف تقرير حقوقي جديد عن تصاعد مروّع في معدلات الانتحار في اليمن خلال السنوات العشر الماضية، خصوصًا في المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي. واعتبرت مؤسسة تمكين المرأة اليمنية (YWEF) في التقرير الذي نشر بعنوان "بين القهر والخذلان: الانتحار في اليمن"، الظاهرة بأنها انعكاسًا لانهيار منظومة الدعم النفسي والاجتماعي في البلاد.
وقال التقرير، إن الحرب والفقر واليأس المستمر دفعت آلاف اليمنيين إلى إنهاء حياتهم، مشيرًا إلى أن 78% من حالات الانتحار سُجلت في مناطق سيطرة الحوثيين.
وبحسب تقديرات منظمة الصحة العالمية، يسجل اليمن أكثر من 1,660 حالة انتحار سنويًا بمعدل 5.2 لكل 100 ألف نسمة، فيما يُقدّر عدد الحالات المسجلة خلال الفترة من 2015 إلى 2025 بما بين 13 و16 ألف حالة.
وذكرت المؤسسة أن فريقها الميداني وثّق 200 حالة انتحار بالأسماء والتفاصيل في 18 محافظة، معظمها في مناطق الحوثيين، من بينها 34 طفلًا و32 امرأة و64 معلمًا وموظفًا حكوميًا، تصدرت محافظات إب وتعز وصنعاء وذمار قائمة المحافظات العليا في المعدلات.
وبحسب المؤسسة، فإن الابتزاز الإلكتروني والعاطفي كان سببًا مباشرًا في نحو 22% من حالات انتحار النساء والفتيات، مؤكدة أن اليمن يشهد انهيارًا شبه كامل في خدمات الصحة النفسية، حيث لا يتجاوز عدد الأطباء النفسيين 60 طبيبًا فقط، فيما أُغلِق نحو 80% من المراكز والعيادات المتخصصة.
وأشار التقرير إلى أن "الانتحار في اليمن لم يعد قرارًا فرديًا، بل نتيجة تراكمات قهرية تواطأت فيها الحرب والفقر والعزلة وانعدام العدالة".
ووثّقت المؤسسة، في ملحق خاص بعنوان "شهادات من الميدان" قصصًا إنسانية مؤلمة، منها انتحار طفل يبلغ 12 عامًا بعد حرمانه من المدرسة، وطالبة بعد تعرضها لابتزاز إلكتروني، ومعلم عقب انقطاع راتبه واعتقاله، إضافة إلى مخترع شاب أنهى حياته بعد مصادرة ابتكاراته.
وقالت المؤسسة: "الحرب لم تكتفِ بقتل اليمنيين بالقذائف، بل دفعت الآلاف منهم إلى قتل أنفسهم تحت وطأة الفقر والخذلان واليأس"، معتبرة أن "السكوت عن الانتحار تواطؤ مع الألم".
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة