تخبط أمريكي حول التحالف البحري لمواجهة الحوثيين.. محلل إسرائيلي يكشف السبب
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
الولايات المتحدة تقع في مشكلة، حول التحالف التي تنوي إقامته لإحكام السيطرة على المياه في البحر الأحمر، ما يجعل خططها لمواجهة هجمات جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) باليمن، في تخبط.
ومن غير الوارد، وفق ما يذكر المحلل المحلل الإسرائيلي المخضرم يارون فريدمان، في صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، الدول العربية لهذا التحالف، الذي ينصر إسرائيل على الفلسطيين في قطاع غزة.
ويلفت إلى إعلان السعودية بالفعل أنها لن تنضم، وصمت الإمارات الرسمي حول موقفها، قبل أن يشير بالقول: "الواضح أن انضمام أبوظبي قد يؤدي إلى أزمة حادة مع الرياض".
وتخشى المملكة، من أن دخولها إلى جانب الأمريكيين في التحالف الحربي، سيؤدي بالضرورة إلى العودة إلى مربع الحرب في اليمن، مع ما يعنيه ذلك من استهداف الحوثيين لمنشآتها الحيوية والنفطية.
كما أن السعودية تعلم علم اليقين أن ليس لدخولها التحالف البحري أي قيمة مضافة، يمكن أن تغيّر موازين القوى أو تؤثّر في رسم جديد للخارطة السياسية في المنطقة، يكون لها فيه حظ أوفر، فضلاً عن أن حلف واشنطن سيزيد من تعقيد الموقف في البحر الأحمر، ويمكن أن يعرّض موانئها، ولا سيما ميناء جدة، للاستهداف.
اقرأ أيضاً
السعودية تحت الضغوط.. صحيفة: مسوّدة اتفاق إنهاء الحرب في اليمن جاهزة للتوقيع
ويعلق فريدمان، على هذا الرفض بالقول: "تخشى السعودية والإمارات من تعثر طريق المصالحة مع الحوثيين، حيث يهددت الجماعة كل من ينضم إلى التحالف الأمريكي".
وأثبت الحوثيون في الحرب ضدهم أنه ليس لديهم خطوط حمراء، وقاموا بقصف أطراف مدينة مكة المكرمة، العاصمة السعودية الرياض، ومنشآت أرامكو النفطية بالصواريخ والطائرات من دون طيار وغيرها.
ويردف فريدمان: "من قد ينضم هي مصر، فهي الضحية الاقتصادية الرئيسية بين الدول العربية نتيجة عرقلة مرور السفن إلى خليج السويس، علاوة على أن لها تاريخًا في معارضة إيران وتمددها".
ولكن مصر، على لسان مصدر مسؤول، نفى نية بلاه الانخراط في أي تحالف أمني أو عسكري لمواجهة الحوثيين في اليمن، لافتا إلى أنه حتى الآن لم تتضرر حركة الملاحة في قناة السويس، بشكل يتسبّب بالقلق لمصر.
ووفق المصدر ذاته، فإن مصر أجرت اتصالات مع جميع الأطراف ذات الصلة، لضمان أمن الملاحة في البحر الأحمر بشكل عام، وحتى لا تتأثر حركة الملاحة في قناة السويس.
اقرأ أيضاً
بما فيها العرب.. مستشار عسكري للحوثيين يهدد الدول الداعمة لإسرائيل
ويضيف المحلل الإسرائيلي: "من الممكن أن يتلقى التحالف ضد الحوثيين دعمًا غير متوقع من الدول المتضررة اقتصاديًا وليست صديقة للولايات المتحدة، سواء كانت قطر أو حتى الصين"، موضحًا: "ذلك لأن إيران تلعب بالنار في تفعيل إرهاب الحوثيين كقراصنة".
ويبرر رأيه بالقول: "قد تدخل إيران في صراع مع أصدقائها الذين يخسرون الكثير من الأموال بسبب حاجة سفنهم إلى المرور حول أفريقيا لنقل البضائع إلى أوروبا".
وتابع فريدمان في تحليله: "من المهم أن تدرس الولايات المتحدة جيدًا الأسباب التي أدت إلى فشل الحرب الطويلة التي خاضها التحالف السعودي ضد الحوثيين".
وحول الدرس الأهم، فال: "لا تكسب الحرب باستخدام القوة الجوية وحدها، وكذلك لم تكن القوات اليمنية الجنوبية التي قاتلت على الأرض ضد الحوثيين، بدعم إماراتي سعودي، قوية ومدربة بما فيه الكفاية".
وزاد: "من المؤكد أن المرء يستطيع أن يفهم المعلقين السعوديين الذين أعربوا مؤخرًا عن مخاوفهم من أن التحالف الذي شكلته الولايات المتحدة ضد الحوثيين، لن يكون عديم الفائدة فحسب، بل سيكون ضارًا ويؤدي إلى حرب إقليمية واسعة النطاق".
اقرأ أيضاً
بوليتيكو: واشنطن تبدأ التحرك لعملية عسكرية ضد الحوثيين.. والجيش قدم خيارات للإدارة
ومؤخرا، ترددت أنباء أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، تدرس توجيه ضربة للحوثيين، وسط اعتقاد بين الكثيرين داخل وزارة الدفاع (البنتاجون)، أن الصراع في المنطقة قد تصاعد بالفعل، وأن الولايات المتحدة على الأرض والبحر في الشرق الأوسط، معرضة للخطر بشكل متزايد.
وخلال الأسابيع الماضية، نفذت الجماعة اليمنية عدة هجمات ضد سفن تبحر في البحر الأحمر، بذريعة أنها إسرائيلية أو متوجهة لإسرائيل، ردا على عدوان الأخيرة المتواصل على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول.
ودفعت هجمات الحوثيين بعض شركات الشحن لوقف عملياتها عبر البحر الأحمر، وهو ممر مائي حيوي للتجارة العالمية وشحنات الطاقة بين أوروبا وآسيا.
وهذا أدى إلى ارتفاع تكلفة شحن البضائع عبر البحر الأحمر الذي تدرجه سوق التأمين في لندن الآن ضمن المناطق عالية المخاطر.
وأمام ذلك، كشف المبعوث الأمريكي إلى اليمن تيم ليندركينغ، أن الولايات المتحدة تريد تشكيل "أوسع تحالف بحري ممكن" لحماية السفن في البحر الأحمر، وإرسال "إشارة مهمة" إلى الحوثيين بأنه لن يتم التسامح مع المزيد من الهجمات.
اقرأ أيضاً
اضطرت للجوء لأوروبا الأعلى سعرا.. هجمات الحوثيين تتسبب في نقص البضائع بإسرائيل وترفع كلفتها
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: تحالف بحري السعودية الحوثيون إسرائيل مصر إيران الحرب في اليمن الإمارات أمريكا الولایات المتحدة فی البحر الأحمر ضد الحوثیین اقرأ أیضا
إقرأ أيضاً:
من يتحمل تكاليف رفع الركام من غزة.. إعلام عبري يكشف مفاجأة
نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية عن مصادر مطلعة، أن "إسرائيل وافقت على تحمل تكاليف إزالة الركام بغزة بما سيصل إلى مئات ملايين الدولارات".
وقالت المصادر إن "واشنطن طالبت إسرائيل بتحمل تكاليف إزالة الركام الهائل الناتج عن الحرب في قطاع غزة".
وفي وقت سابق، أفاد برنامج تحليل الأقمار الصناعية التابع للأمم المتحدة "أونوسات" أن الحرب حتى الثامن من تموز/ يوليو 2025، أدت إلى تدمير أو إلحاق أضرار في حوالي 193 ألف مبنى من مختلف الأنواع في القطاع الفلسطيني، أي ما يعادل 78 بالمئة من المباني التي كانت موجودة قبل الحرب.
وبحسب الصور التي جُمعت في 22 و23 أيلول/ سبتمبر، قدّرت الوكالة الأممية أن 83 بالمئة من أبنية مدينة غزة وحدها دمّرت أو تضررت.
وقال التقرير الأممي إن كمية الحطام في القطاع الفلسطيني، والتي تبلغ 61,5 مليون طن، توازي حوالي 170 مرة وزن ناطحة السحاب الشهيرة في نيويورك إمباير ستايت، أو 6 آلاف مرة وزن برج إيفل في باريس.
منا يوازي ذلك 169 كيلوغراما من الركام لكل متر مربع من القطاع البالغة مساحته 365 كيلومترا مربعا.
وأشار برنامج الأمم المتحدة للبيئة، إلى أن ثلثي الحطام كان نتيجة العمليات العسكرية خلال الأشهر الخمسة الأولى من الحرب.
في سياق متصل، أوضحت تقديرات أولية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة نُشرت في آب/ أغسطس تعرّض هذه الأنقاض السكان لمخاطر صحية، حيث قدّر البرنامج أنّ 4.9 مليون طن منها قد تكون ملوثة بمادة الأسبستوس المستخدمة في الأبنية القديمة الواقعة خصوصا قرب مخيّمات اللاجئين مثل جباليا شمال القطاع، والنصيرات والمغازي في وسطه، وخان يونس ورفح جنوبا.
يضاف إلى ذلك أن 2.9 مليون طن من الحطام الناجم عن المواقع الصناعية السابقة قد يكون ملوّثا بمواد كيميائية وغيرها من المنتجات السامة، بحسب البرنامج الأممي.
والشهر الماضي، قالت مقررة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في فلسطين فرانشيسكا ألبانيزي إن تقريرا جديدا للأمم المتحدة خلص إلى أن الحرب الإسرائيلية على غزة محت 69 عاما من التنمية البشرية، بما دمرته من منظومات الرعاية الصحية والتعليم والبنى التحتية وحتى البنوك.
وذكرت ألبانيزي أن هذا يمثل أسوأ انهيار اقتصادي تم تسجيله على الإطلاق، وأضافت "هذه ليست حربا، إنها إبادة جماعية".
وحذرت الأمم المتحدة من انهيار غير مسبوق للاقتصاد الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، مؤكدة أن الحرب التي استمرت عامين محت أثر عقود من التنمية، ودفعت غزة إلى مرحلة الدمار الكامل.
وقال التقرير إن الدمار الواسع الذي خلّفته الحرب في البنية التحتية والأصول الإنتاجية والخدمات الحيوية ألغى عقودا من التقدم الاجتماعي والاقتصادي في قطاع غزة.
وأوضحت التقرير الأممي إلى أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني تراجع إلى مستوى عام 2003، بما يعادل خسارة 22 عاما من التنمية.
وبين أن الأزمة الاقتصادية الناتجة تُعد من بين أسوأ 10 أزمات اقتصادية عالمية منذ عام 1960.
كما حذر من أن حجم الدمار في غزة يعني أن القطاع سيظل "يعتمد اعتمادا تاما على دعم دولي مكثف"، وأن عملية التعافي قد تستغرق عقودا طويلة.
وأشار إلى أن الحرب الإسرائيلية دمّرت على نطاق واسع كل ركيزة من ركائز البقاء من غذاء ومأوى ورعاية صحية، مما دفع غزة نحو "حافة الانهيار الكامل".
وأكدت أن إعادة إعمار غزة ستتطلب أكثر من 70 مليار دولار وقد تمتد لعقود، في ظل تواصل الدمار وغياب البنية الأساسية القادرة على التعافي السريع.