إزالة 81 حالة تعد بالبناء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالمنيا
تاريخ النشر: 13th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن إزالة 81 حالة تعد بالبناء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالمنيا، تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، جهود الوحدات المحلية في تنفيذ حملات إزالة ورفع التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وذلك ضمن .،بحسب ما نشر جريدة الأسبوع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات إزالة 81 حالة تعد بالبناء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالمنيا، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، جهود الوحدات المحلية في تنفيذ حملات إزالة ورفع التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وذلك ضمن المرحلة الثالثة والأخيرة للموجة الـ 21 بجميع المراكز والمدن وبمختلف جهات الولاية، تنفيذاً لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.
ففي مركز بنى مزار، أزالت الوحدة المحلية 44 حالة تعد خلال حملات مكبرة لرفع وازالة التعديات نفذتها الوحدة المحلية بالتعاون مع الجهات المعنية، منها 15 حالة تعد على أراضى أملاك دولة و 5 حالات تعد على أراضى زراعية بقرية بنى صامت و حالتان بقرية بنى على و 3 حالات على أرض زراعية خارج الحيز العمرانى بقريتى أبطوجة و بردونه التابعتين لمجلس قروى شلقام، 14 حالة تعد بأحياء المدينة.
وفى مركز ومدينة المنيا، نفذت الوحدة المحلية حملة مكبرة لإزالة التعديات، حيث تم إزالة 15 حالة تعد على أراضى زراعية و أراضى أملاك دولة في قرى طوخ الخيل ودمشير وصفط الخمار ونزلة حسين و البرجاية.
وفى مركز سمالوط، تم إزالة 16 حالة تعد بالبناء على الأراضى الزراعية منها 8 حالات بقرية قلوصنا و 4 حالات تعد بقرية منقطين و3 حالات في حى شرق وشمال المدينة وتمت الازالة الفورية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
وفى مركز أبوقرقاص، تم إزالة 6 حالات تعد بالبناء المخالف بقرية بنى حسن، وتم تنفيذ الإزالة بالكامل واتخاذ اللازم حيال المتعدين. وإزالة 6 حالات على الارض والتحفظ على معدات البناء بقرية بنى موسى.
وفي مركز العدوة، أزالت الوحدة المحلية 7 حالات تعد بالبناء المخالف داخل الحيز العمرانى بدائرة المركز خلال حملة مكبرة لرفع وازالة التعديات نفذتها الوحدة المحلية بالتعاون مع الجهات المعنية، كما تم استرداد 142 فداناً لعدد 7 حالات تعد، وتم تنفيذ الإزالة بالكامل واتخاذ اللازم حيال المتعدين.
وفى مطاى، أزالت الوحدة المحلية 4 حالات تعد بالبناء منها 3 حالات تعد على أرض زراعية بقري عبد السميع و منبال وسيلة الشرقية وحالة تعد داخل الكتلة السكنية بحى غرب المدينة.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس على الأراضی الزراعیة وأملاک الدولة الوحدة المحلیة حالات تعد تعد على
إقرأ أيضاً:
«مدبولي» يستعرض خطوات إنشاء وحدة مركزية لحصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة
أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن مبادرة الحكومة بإعداد مسودة مشروع قانون تم تقديمه للبرلمان لإنشاء وحدة مركزية لحصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة يأتي في إطار التزام الدولة بتعزيز حوكمة وإدارة الأصول العامة، ورفع كفاءتها وتعظيم عوائدها، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، ومع تطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تبنتها الحكومة في السنوات الأخيرة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفي مدبولي، مساء اليوم الإثنين، بمدينة العلمين الجديدة، لاستعراض الخطوات التنفيذية لإنشاء وحدة مركزية لحصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وبمشاركة كل من أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن لقاء اليوم يستهدف استعراض الخطوات التنفيذية لإنشاء وحدة مركزية لحصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة، والبدء في تنفيذ وتطبيق هذه الخطوات، وذلك بعد موافقة البرلمان على القانون الخاص بتنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تسهم فيها، والذي تتضمن مواده إنشاء هذه الوحدة، مؤكدًا دور هذه الوحدة المهم باعتبارها تأتي ضمن ثلاث جهات مسئولة عن هذا الملف، وهي: صندوق مصر السيادي، ووحدة الطرحات، وهذه الوحدة.
ولفت مدبولي إلى أن الوحدة المركزية لحصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة سيكون لديها مختلف البيانات المتعلقة بأصول الدولة، وخاصة التي تستهدف الحكومة طرحها خلال الفترة القادمة.
وأشار مدبولي إلى أن الوحدة ستكون الجهة المختصة بجميع القرارات والإجراءات المتعلقة بتنظيم الشركات المملوكة للدولة، وستعمل على متابعة تنفيذ تلك القرارات بالتنسيق مع الوزارات المعنية، كل في نطاق اختصاصه، موضحًا أن قرارات الوحدة ستكون ملزمة لكافة الجهات الحكومية لضمان التطبيق الفعال والموحد لسياسات الدولة تجاه الأصول العامة.
وأضاف: أن هذه الخطوة تمثل تطورًا مؤسسيًّا مهمًّا في إدارة أصول الدولة، وتعكس توجه الحكومة نحو تحقيق أعلى مستويات الشفافية والانضباط المالي، بما يسهم في تحسين كفاءة الإنفاق العام وجذب المزيد من الاستثمارات، دون المساس بملكية الدولة للأصول الاستراتيجية.
من جانبهم، أكد الوزراء الحضور دعمهم الكامل لهذا التوجه، مشيرين إلى أن هذه الوحدة ستشكل ركيزة أساسية لتعزيز التنسيق بين مختلف الجهات الحكومية في ملف إدارة الشركات العامة، كما ستدعم جهود الدولة في إعادة هيكلة الأصول غير المستغلة وتوجيهها نحو الاستخدام الأمثل.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد التأكيد على ضرورة البدء في إعداد الهيكل التنظيمي الخاص بالوحدة المركزية لحصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة، وذلك عقب موافقة البرلمان على القانون الخاص بها، بما يتيح البدء في ممارسة أعمالها، مع وضع خطة عمل متكاملة للوحدة، والملفات المهمة التي ستتولي التركيز عليها في بداية عملها.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الخطوة تأتي استكمالًا لما أعلنته الحكومة سابقًا بشأن نقل ملكية عدد من الشركات والأصول إلى صندوق مصر السيادي، بهدف تعظيم العائد منها، وتوسيع قاعدة الشراكة مع القطاع الخاص والمستثمرين المحليين والدوليين، مع التأكيد على الحفاظ الكامل على ملكية الدولة للأصول ذات الطبيعة الاستراتيجية. وقد تم عرض مشروع القانون ومناقشته في مجلس النواب، حيث نال الموافقة خلال شهر يونيو الماضي.
اقرأ أيضاًمدبولي يؤكد تطلع الحكومة لزيادة استثمارات «شل العالمية» في مجال استكشافات الغاز
«مدبولي» يتفقد المشروعات التنموية والخدمية بـ العلمين الجديدة ورأس الحكمة والضبعة
مدبولي: متابعة دورية من الرئيس السيسي لمشروعات تنمية الساحل الشمالي الغربي
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة