يحظى بحب ودعم الجماهير.. الحرية المصري يهنئ السيسي بفوزه بفترة رئاسية جديدة
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
تقدم حزب الحرية المصري، بجميع قياداته واعضائه وهيكله التنظيمي، بخالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، بفوزه رسميا في الانتخابات الرئاسية بنسبة ٨٩,٦٪، مؤكدا أن الشعب المصري يعيش حالة من الانفراجة السياسية غير مسبوقة، صنعها بوعيه وإدراكه بخطورة المرحلة الراهنة التي تعيشها المنطقة بأكملها وليست مصر فقط.
وثمن الحزب فى بيان صحفى، جهود الهيئة الوطنية للانتخابات، التي دائما ما تعبر عن الصوت المصري الديمقراطي، الذي يتعامل بحيادية وشفافية وعدالة في إدارة العملية الانتخابية، وما عبرت عنه من أرقام قياسية للمشاركة الانتخابية وصلت إلى ٦٦٪، وعدم التجاوز وإدارة العملية الانتخابية بكل حرفية وحيادية.
واضاف الحزب في بيانه، أن الرئيس السيسي هو قائد المرحلة الراهنة وملهم الجماهير التي خرجت بالملايين من أجله في عدة مرات، فنحن نثق به وفي حكمته في إدارة البلاد والعبور بمصر نحو التقدم والازدهار.
وقال الحزب، إن الشعب المصري مارس حقه في الاستحقاق الدستوري وشارك في انتخابات تعددية حزبية حققت المعنى الحقيقي للتنافس السياسي الجاد، وهو ما أدلت به شهادات المنظمات الحقوقية الدولية التي تابعت عملية التصويت والفرز، فلقد توحدت إرادت الشعب المصري السياسية وعزيمته واختار وجدد العهد مع رئيسه لاستكمال طريق البناء والتنمية، ومواصلة العمل من أجل التصدي لمقتضيات المرحلة الراهنة.
وأكد في بيان له، أن الانتخابات الرئاسية بعثت بالعديد من الرسائل الهامة التي أظهرت للعالم أن عناصر النسيج الوطني جميعا شاركوا في هذا الاستحقاق، كاشفين عن صحوة الوعي السياسي لدى المصريين، قاطعين ألسنة المغرضين الذين حاولوا النيل من زهوة هذا العرس الديمقراطي، واصطفوا جميعا في ملحمة وطنية سيسجلها التاريخ.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حزب الحرية المصرى السيسي الشعب المصري
إقرأ أيضاً:
النائب مصطفى العماوي ينتقد النهج التقليدي ويطالب بتحول اقتصادي
صراحة نيوز -أكد النائب مصطفى العماوي، باسم الحزب الوطني الإسلامي، أن ملف الدين العام تجاوز الحدود الآمنة وأصبح تحديًا رئيسيًا للاقتصاد الوطني، مشددًا على ضرورة التعامل معه بإدارة حكيمة وشفافية ترتقي لمستوى التحديات المالية التي تواجه الدولة.
وقال العماوي إن الحزب الوطني الإسلامي يمتلك برنامجًا اقتصاديًا متكاملًا يقوم على تجميع الطاقات وتنميتها وفق أسس المواطنة والكفاءة، موضحًا أن المادة 112 من الدستور تمنح مجلس الأمة الحق في تخفيض النفقات للمصلحة العامة، لكنها لا تجيز زيادتها دون تشريع، الأمر الذي يستدعي مناقشة الموازنة ضمن رؤية التحديث الاقتصادي وليس عبر الجدل التقليدي حول البنود والأرقام.
وأشار إلى أن موازنة عام 2026 تمثل موازنة انضباط مالي أكثر من كونها أداة تحول اقتصادي، متسائلًا عن كيفية إدارة الدين العام المرتفع، ومدى قدرة السياسة المالية على نقل الاقتصاد إلى مرحلة جديدة تقوم على الانفتاح والاستدامة والاعتماد على الذات.
وأوضح العماوي أن الزيارات الملكية المتكررة لدول العالم تفتح أبوابًا اقتصادية مهمة وتوفر فرصًا لإيجاد أسواق جديدة، ما يستدعي استثمار هذه الجهود الملكية في سياسة مالية أكثر فعالية تنعكس على النمو الحقيقي.
وبيّن أن الحزب رصد عددًا من الملاحظات على الموازنة، أبرزها أن تقدير التضخم بنسبة 2٪ يحتاج مراجعة واقعية، وأن النفقات الرأسمالية لا تزال منخفضة، مقابل استمرار ارتفاع النفقات الجارية، إضافة إلى الاعتماد الكبير على الضرائب غير المباشرة التي تزيد الأعباء على المواطنين. كما أكد ضرورة الحفاظ على شبكة الأمان الاجتماعي ودعم الخبز والأعلاف والغاز وعلاج مرضى السرطان.
وأضاف أن الأولوية يجب أن تركز على خفض كلفة الدين وتعزيز إدارة الدين العام، داعيًا إلى تخفيف الاعتماد على الاقتراض، وتوسيع قاعدة التمويل الخارجي الجاذب للاستثمار، وتحسين الشفافية المالية، ومعالجة المتأخرات الحكومية.
وقدّم العماوي سلسلة توصيات باسم الحزب الوطني الإسلامي، شملت توجيه الاقتراض نحو المشاريع الإنتاجية، وزيادة دعم البحث العلمي، ووضع استراتيجية لمعالجة الدين العام، ودعم الصادرات الصناعية والزراعية، واستغلال الأراضي الوقفية، وحل مشكلة الواجهات العشائرية، ودمج المؤسسات المستأجرة، وإعادة النظر في دعم الإعلام، ودعم القوات المسلحة والأجهزة الأمنية والمعلمين وقطاع الصحة.
كما دعا إلى ربط دائرة الموازنة بوزارة التخطيط، ودمج أصول الشركات الحكومية تحت كيان مستقل قادر على الاستثمار وتحقيق عوائد مالية، إضافة إلى معالجة ملفات الهيئات المستقلة، ودعم المزارعين، وفتح ملف مديونية أمانة عمان، وتوضيح طبيعة مشروع مدينة عمرة الجديدة، وإنشاء مشاريع للطاقة الشمسية والتخزين، وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتطوير استراتيجيات التصدير وتسويق المنتجات الأردنية.
وختم العماوي بالتأكيد أن الموازنة تفتقر إلى رؤية اقتصادية واضحة وتعتمد على المعالجات المحاسبية، في ظل استمرار الاعتماد على الضرائب والاقتراض وغياب مؤشرات أداء قابلة للقياس، مشيرًا إلى أن الحكومة التزمت بـ113 تعهدًا في بيانها الوزاري السابق وأن نسبة الإنجاز على هذه التعهدات ما تزال بحاجة إلى تقييم دقيق.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟