«قمة القاهرة» تحذر من تفكك السودان وتدعو لحوار جامع
تاريخ النشر: 14th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الإمارات عن قمة القاهرة تحذر من تفكك السودان وتدعو لحوار جامع، أسماء الحسيني القاهرة أكدت دول جوار السودان، أمس، توافقها على ضرورة إطلاق .،بحسب ما نشر جريدة الاتحاد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات «قمة القاهرة» تحذر من تفكك السودان وتدعو لحوار جامع، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أسماء الحسيني (القاهرة)
أكدت دول جوار السودان، أمس، توافقها على ضرورة إطلاق حوار جامع لكل الأطراف السودانية، مشيرة إلى الاحترام الكامل لسيادة السودان وسلامة أراضيه وعدم التدخل في شؤونه واعتبار النزاع الحالي شأناً داخلياً. ودعا زعماء الدول السبع المجاورة للسودان، في بيان مشترك، طرفي الصراع إلى الالتزام بوقف إطلاق النار، واتفقوا على تيسير توصيل المساعدات.وأشاروا، في البيان الختامي لقمة دول جوار السودان التي استضافتها القاهرة أمس وألقاه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، إلى إطلاق حوار جامع يلبي تطلعات الشعب السوداني، لافتين إلى تشكيل آلية وزارية بشأن الأزمة السودانية يكون اجتماعها الأول في دولة تشاد. كما حذروا من احتمال تفكك دولة السودان أو «تشرذمها وانتشار عوامل الفوضى بما في ذلك الإرهاب والجريمة المنظمة في محيطها». واندلع القتال بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في العاصمة الخرطوم في أبريل الماضي، وأذكى تصاعداً حاداً في أعمال العنف في ولاية دارفور المضطربة كما نشب قتال في ولايات شمال كردفان وجنوب كردفان والنيل الأزرق.ونزح أكثر من ثلاثة ملايين شخص انتقل منهم 700 ألف إلى البلدان المجاورة، فيما حذرت الأمم المتحدة من أزمة جوع متزايدة. وتوسطت المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة في اتفاقات عدة لوقف إطلاق النار في السودان، لكنهما علقتا المحادثات في جدة بسبب انتهاكات من طرفي الصراع. واستضافت إثيوبيا في وقت سابق من الأسبوع الجاري قمة إقليمية لدول شرق أفريقيا.وأعلن البيان الختامي، في قمة أمس، توافق دول جوار السودان على الإعراب عن القلق العميق تجاه الأزمة في السودان، والتوافق على الاحترام لسيادة السودان ووحدة أراضيه والتأكيد على رفض أي تدخل خارجي. ولفت إلى التوافق على أهمية التعامل مع الأزمة الراهنة الإنسانية وتبعاتها الشاملة تجاه الأزمة في السودان، مضيفاً أنه تم التوافق على ضرورة توفير المساعدات الإغاثية للسودان، والتوافق على ضمان نفاذ المساعدات الإنسانية للسودان. وانطلقت، أمس، أعمال مؤتمر قمة «دول جوار السودان» لبحث سبل إنهاء الصراع الحالي وتداعياته السلبية على دول الجوار، واتخاذ خطوات لحقن دماء الشعب السوداني. ويهدف المؤتمر إلى تحقيق تسوية سلمية وفاعلة للأزمة في السودان من خلال التنسيق بين دول الجوار والمسارات الإقليمية والدولية الأخرى، بما يحافظ على وحدة الدولة السودانية ومقدراتها.وطالب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي المجتمع الدولي الذي تعهّد بتقديم 1.5 مليار دولار خلال قمّة عُقدت في يونيو «بالوفاء بتعهّداته، من خلال دعم دول جوار السودان الأكثر تضرراً من التبعات السلبية للأزمة». واعتبر رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، أن أزمة السودان لا يمكن حلها إلا بالتضامن والوحدة. وأضاف أن «إثيوبيا تدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في السودان». من جهته، قال الرئيس التشادي محمد إدريس ديبي إتنو: «خلال أسبوع واحد، استقبلنا أكثر من 150 ألف شخص، غالبيتهم من النساء والأطفال» الهاربين من دارفور. واستنكر رئيس أفريقيا الوسطى فوستان آرشانج تواديرا «ارتفاع الأسعار» و«نقص» المواد في المناطق الحدودية، محذّراً من ارتفاع مستوى «انتقال الأسلحة الخفيفة عبر الحدود التي يسهل اختراقها».وأكدت الدول السبع المجتمعة في القاهرة إلى جانب الأمين العام للجامعة العربية ونظيره في الاتحاد الإفريقي، في بيان مشترك، أنّها ستقوم بما في وسعها لمنع تحوّل السودان إلى «ملاذ للإرهاب والجريمة المنظمة».واعتبر محللون وسياسيون أن القمة فتحت الباب لتعاون إقليمي أوسع، فيما أشاد جعفر الصادق محمد عثمان الميرغني، رئيس الكتلة الديمقراطية، نائب رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، بمخرجات القمة. وأشاد الميرغني بالإشارات الإيجابية الواردة في كلمات الرؤساء والقادة، والتي تشدد على دعم الدولة والشعب السوداني وتدعو لوقف إطلاق النار والدخول في حوار سياسي جامع لحل الأزمة السودانية.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس دول جوار السودان إطلاق النار قمة القاهرة فی السودان
إقرأ أيضاً:
المنفي يرحب بدعوة مصر لحوار وتوافق سياسي ليبي يفضي لانتخابات
طرابلس- رحب رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، الأربعاء 21 مايو 2025، بدعوة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى حوار وتوافق بين المؤسسات الليبية بما يفضي إلى انتخابات طال انتظارها منذ عام 2021.
والأحد، أجرى السيسي مباحثات في القاهرة مع كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والشرق الأوسط المستشار رفيع المستوى للشؤون الإفريقية مسعد بولس، حسب بيان للرئاسة المصرية.
وأكد السيسي أن مصر (الجارة الشرقية لليبيا) الأكثر حرصا على دعم خطوات التسوية السياسية المطروحة بالملف الليبي، والتوافق على حكومة موحدة تحظى بالمصداقية لدى الليبيين وبدعم من مجالس النواب والأعلى للدولة والرئاسي، وتكون مهمتها إجراء الانتخابات.
وقال المنفي، عبر منصة إكس: "نرحب بالبيان الصادر عن الرئاسة المصرية بشأن الدعوة لحوار وتوافق المؤسسات الليبية المنبثقة عن الاتفاق السياسي بشأن الوصول إلى انتخابات عامة".
وأضاف: "إلى حين انتخاب رئيس (للبلاد) من الشعب، فإن اختصاص تسمية رئيس الحكومة هو اختصاص المجلس الرئاسي، بموجب ’تعديل الاتفاق السياسي’ بين مجلسي النواب والدولة (نيابي استشاري)".
ويعني ذلك التعديل فصل رئاسة المجلس الرئاسي عن رئاسة الحكومة، خلافا لما كان عليه الوضع حين كان فائز السراج (2016-2021) رئيس المجلس الرئاسي هو رئيس الحكومة في الوقت ذاته.
والأربعاء، دعا رئيس مجلس النواب عقيلة صالح أعضاء المجلس إلى جلسة رسمية بمدينة بنغازي شرق ليبيا، الاثنين المقبل، للاستماع إلى برامج المترشحين لرئاسة الحكومة المقبلة، لاختيار رئيس جديد للسلطة التنفيذية.
وعلق المجلس، الثلاثاء، جلسة استمرّت يومين ناقش خلالها تشكيل حكومة موحدة جديدة، بالتعاون مع المجلس الأعلى للدولة.
ولم تعقب حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة على تحركات مجلسي النواب والدولة نحو تشكيل حكومة جديدة.
لكنها سبق أن قالت إن المجلسين يريدان إيجاد فترات انتقالية جديدة للتمديد لنفسيهما، ولن تسلم السلطة إلا لحكومة مكلفة من برلمان جديد منتخب.
ومساء الأربعاء، أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عبر بيان، توصيات اللجنة الاستشارية التي تشكلت بمبادرة أممية، لحل القضايا الخلافية الرئيسة المعرقلة لإجراء الانتخابات.
وأصدرت لجنة (6+6)، وهي مشتركة بين مجلسي النواب والدولة، في 6 يونيو/ حزيران 2023 قوانين كي تجرى بها الانتخابات، إلا أن بنودا فيها لاقت معارضة من بعض الأطراف.
وقدمت اللجنة الاستشارية "توصيات وخيارات لمعالجة عدد من النقاط الخلافية في الإطار الانتخابي الراهن من الربط بين الانتخابات الرئاسية والتشريعية، ومعايير أهلية المترشحين، وإلزامية إجراء جولة ثانية من الانتخابات الرئاسية".
وكذلك "تشكيل حكومة جديدة كشرط لإجراء الانتخابات، وآلية الطعون الانتخابية، وتمثيل المرأة والمكونات الثقافية (...) وتوزيع المقاعد"، حسب بيان للبعثة الأممية.
وطرحت اللجنة "أربعة خيارات يمكن أن تشكل خارطة طريق لإجراء الانتخابات وإنهاء المرحلة الانتقالية، وهي إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية بصورة متزامنة، وإجراء الانتخابات البرلمانية أولا يليها اعتماد دستور دائم".
وكذلك "اعتماد دستور دائم قبل الانتخابات، أو إنشاء لجنة حوار سياسي بناء على الاتفاق السياسي الليبي، لوضع اللمسات الأخيرة على القوانين الانتخابية والسلطة التنفيذية والدستور الدائم".
ووفق البيان الأممي، فإنه تم تقديم "الملخص التنفيذي للتقرير (توصيات اللجنة) إلى الفاعلين الليبيين في غرب وشرق البلاد".
وتعتزم البعثة "عرض مخرجات اللجنة الاستشارية على عموم الليبيين لأخذ ملاحظاتهم، من خلال إجراء استطلاعات رأي واستشارات لفئات أوسع".
وستشمل الاستطلاعات والاستشارات "الأحزاب السياسية والشباب والنساء ومنظمات المجتمع المدني والجهات الأمنية والوجهاء وقادة المجتمع"، وفق البيان.
تأتي تلك التحركات ضمن جهود لإيصال ليبيا إلى انتخابات تحل أزمة صراع بين حكومتين، إحداهما تعترف بها الأمم المتحدة، وهي حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، ومقرها طرابلس (غرب)، وتدير منها غرب البلاد بالكامل.
والأخرى حكومة عيَّنها مجلس النواب مطلع 2022، ويرأسها حاليا أسامة حماد، ومقرها بنغازي (شرق)، وتدير منها شرق البلاد بالكامل ومعظم مدن الجنوب.
ويأمل الليبيون أن تؤدي الانتخابات التي طال انتظارها إلى وضع حد للصراعات السياسية والمسلحة وإنهاء الفترات الانتقالية المتواصلة منذ الإطاحة بنظام حكم معمر القذافي (1969-2011).
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى