تشكيل لجان برلمانية لتعديل القوانين الخاصة بوزارة النفط
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
الاقتصاد نيوز-بغداد
أعلنت لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية في مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، عن التوجه لتعديل القوانين الخاصة بوزارة النفط، فيما أشارت الى تشكيل لجان بشأن ذلك.
وقال عضو اللجنة علي سعدون اللامي، إن "أهم التشريعات التي تسعى إليها اللجنة هو قانون النفط والغاز الذي لم يأت حتى الآن من الحكومة، ولم يكن عليه توافق"، مبيناً أن "هناك صعوبات لإقرار القانون بسبب عمق الخلافات عليه".
وأضاف أن "اللجنة تعمل على مراجعة القوانين التي تخص وزارة النفط"، لافتاً الى أن "قوانين الوزارة تعود إلى 35 سنة أو أكثر، وتحتاج إلى تعديلات، لاسيما القوانين التي تخص أمور النفط".
وتابع اللامي أنه "تم تشكيل لجنة لمتابعة الأمر مع قانونية وزارة النفط"، موضحاً أن "هناك تعديلاً لعدة قوانين مثل قانون المصافي وغيره من القوانين المهمة".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
برلمانية: خفض الفائدة خطوة جريئة لدعم الصناعة وتخفيف أعباء الإنتاج
قالت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بنسبة 1% يُمثل إشارة إيجابية قوية للصناعة الوطنية، ويؤكد أن الدولة بدأت في مرحلة جديدة من إعادة التوازن بين محاربة التضخم ودعم الإنتاج.
وأضافت متى، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن ارتفاع الفائدة خلال الأشهر الماضية شكل ضغطًا كبيرًا على المصانع والمستثمرين، خصوصًا في القطاعات كثيفة الاستهلاك للتمويل مثل الصناعات الثقيلة والمتوسطة، وأدى إلى زيادة تكلفة الاقتراض وضعف التوسع الصناعي. ومع هذا الخفض، تبدأ الدولة في إزالة العقبات التمويلية أمام المصانع وتشجيع التوسع والإنتاج.
وأوضحت أن أحد أبرز التحديات أمام الصناعة في مصر كان ضعف توافر التمويل منخفض التكلفة، وبالتالي فإن تراجع الفائدة خطوة ضرورية لتحفيز الاستثمارات الصناعية المحلية والأجنبية، مشيرة إلى ضرورة أن يواكب القرار سياسات حكومية لدعم التصدير وتوفير المواد الخام بأسعار مستقرة.
وأكدت متى أن لجنة الصناعة ستعمل خلال دور الانعقاد الحالي على دعم التشريعات والسياسات التي تسهم في زيادة الإنتاج الصناعي المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، مشيرة إلى أن قرار البنك المركزي لن يكون كافيًا بمفرده، لكنه يمثل بداية لتحفيز قطاعات الاقتصاد الحقيقي، وعلى رأسها الصناعة.
قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا اليــوم الخميس الموافـــق 22 مايو 2025 خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس إلى 24.00% و25.00% و24.50%، على الترتيب.
زيارة حماد إلى الدوحة تعزز التعاون الرياضي العربي