تعليق بيع نماذج من ساعات آبل الذكية في الولايات المتحدة بسبب خلاف على براءات الاختراع
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
قررت "آبل" تعليق بيع نماذج من ساعاتها الذكية في الولايات المتحدة. يأتي ذلك إثر خلافات حول براءات اختراعات خاصة بقياس مستوى تشبع الأكسجين في الدم. ويأتي هذا القرار بعد توصية أصدرتها في 27 تشرين الأول/أكتوبر اللجنة الأمريكية للتجارة الدولية بمنع استيراد بعض الطرازات إلى الولايات المتحدة للساعات الذكية التي تنتجها "آبل"، المتهمة من شركة "ماسيمو" المصنعة للأجهزة الطبية بنسخ تقنياتها.
وأصدرت اللجنة الأمريكية للتجارة الدولية "أمراً بالاستبعاد المحدود" لبعض هذه الطرازات، يُفترض أن يدخل حيز التنفيذ بعد ستين يوماً إلا في حال عارضته الحكومة الأمريكية، وفق ما أفادت حينها شركة "ماسيمو" التي تتخذ مقراً لها في كاليفورنيا. ويجري حالياً درس هذه التوصية من جانب الدوائر التابعة للرئيس الأمريكي جو بايدن.
وأوضح ناطق باسم المجموعة الأمريكية لوكالة الأنباء الفرنسية الإثنين أن فترة الدرس الرئاسية "لن تنتهي قبل 25 كانون الأول/ديسمبر، لكن "آبل" تتخذ بطريقة استباقية تدابير لاحترام القرار في حال جرى تأكيده".
وتشمل هذه الإجراءات تعليق مبيعات "آبل ووتش سيريز 9" (Apple Watch Series 9) التي طُرحت في أيلول/سبتمبر، و"آبل ووتش ألترا 2" (Apple Watch Ultra 2)، اعتباراً من 21 كانون الأول/ديسمبر على موقع المجموعة العملاقة، وبعد 24 كانون الأول/ديسمبر في المتاجر، بحسب المصدر.
مسارات قضائيةمن جانبها، ترى شركة "آبل" أن الهيئة الأمريكية مخطئة في موقفها، وتدعو إلى إلغاء قرارها، وهي مستعدة لتقديم طلب أمام المحكمة في هذا الاتجاه إذا لزم الأمر.
ورفعت شركة ماسيمو شكوى أمام اللجنة الأميركية للتجارة الدولية في عام 2021، بحجة أن "آبل ووتش 6"، وهو طراز من الساعات الذكية طُرح للبيع في عام 2020، وكان الأول الذي يتضمن وظيفة لقياس مستوى تشبع الأكسجين في الدم، نسخ إحدى تقنياتها الحاصلة على براءة اختراع، والمعتمدة على مستوى الضوء.
وقالت "آبل" في نهاية تشرين الأول/أكتوبر الماضي "لقد حاولت شركة ماسيمو بشكل غير لائق استغلال اللجنة الأميركية للتجارة الدولية لمنع ملايين المستهلكين الأميركيين من الوصول إلى منتج من شأنه أن ينقذ حياتهم، مع ترك المجال واسعاً لساعتها الخاصة التي تستنسخ ساعة آبل".
وأطلقت "آبل" مسارين قضائيين في نهاية عام 2022 ضد "ماسيمو" بتهمة انتهاك براءات الاختراع، متهمة إياها بنسخ تكنولوجيا ساعاتها.
فرانس24/ أ ف ب
المصدر: فرانس24
كلمات دلالية: الحرب بين حماس وإسرائيل قمة المناخ 28 الحرب في أوكرانيا ريبورتاج آبل تكنولوجيا الولايات المتحدة قضاء أبل الحرب بين حماس وإسرائيل إسرائيل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني غزة حماس الجزائر مصر المغرب السعودية تونس العراق الأردن لبنان تركيا للتجارة الدولیة
إقرأ أيضاً:
ترامب يعلن حربًا على قوانين الذكاء الاصطناعي في الولايات الأمريكية
نيويورك: إسلام الشافعي
في خطوة تعيد رسم خريطة تنظيم الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة، وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا جديدًا بعنوان «ضمان إطار وطني للسياسة الخاصة بالذكاء الاصطناعي»، يهدف إلى ترسيخ هيمنة واشنطن في هذا القطاع عبر تقليص سلطة الولايات في سنّ قوانينها المنفردة. يأتي الأمر استكمالًا لمسار بدأه ترامب في يناير 2025 بالأمر التنفيذي 14179 «إزالة العوائق أمام قيادة أمريكا في الذكاء الاصطناعي»، الذي ألغى عددًا من سياسات الإدارة السابقة واعتبر أنها تعرقل صناعة الذكاء الاصطناعي وتكبّل الابتكار.
يقدّم الأمر التنفيذي الجديد رؤية واضحة: الولايات المتحدة تخوض سباقًا عالميًا على الريادة في الذكاء الاصطناعي، وأي «ترقيع تنظيمي» على مستوى الولايات من شأنه إضعاف الشركات الأميركية في مواجهة منافسيها الدوليين. الإدارة ترى أن تعدد القوانين بين ٥٠ ولاية يخلق عبئًا تنظيميًا معقدًا، خاصة على الشركات الناشئة، ويحوّل الامتثال القانوني إلى متاهة مكلفة تهدد الاستثمارات التي تقول الإدارة إنها بلغت تريليونات الدولارات في هذا القطاع داخل الولايات المتحدة.
يلفت الأمر التنفيذي النظر بشكل خاص إلى تشريعات بعض الولايات، وعلى رأسها قانون في كولورادو يستهدف «التمييز الخوارزمي» في أنظمة الذكاء الاصطناعي. ترامب يهاجم هذا النوع من القوانين بوصفه محاولة لفرض «انحياز أيديولوجي» على النماذج، بل يذهب إلى القول إن متطلبات تجنّب «الأثر التفاضلي» على الفئات المحمية قد تجبر الأنظمة على تقديم نتائج خاطئة أو غير دقيقة من أجل استيفاء الاعتبارات القانونية.
لتنفيذ هذه الرؤية، يكلّف الأمر التنفيذي وزارة العدل بإنشاء «فريق تقاضٍ للذكاء الاصطناعي» تكون مهمته الوحيدة الطعن في قوانين الولايات التي تتعارض مع السياسة الفدرالية الجديدة، سواء بحجة انتهاك سلطة الحكومة الاتحادية في تنظيم التجارة بين الولايات، أو بحجة تعارضها مع اللوائح الفدرالية القائمة، أو أي أسباب قانونية أخرى تراها الوزارة مناسبة. بالتوازي، يطلب من وزارة التجارة إعداد تقييم شامل لقوانين الذكاء الاصطناعي في الولايات، مع تحديد تلك التي تُلزم النماذج بتعديل مخرجاتها الصحيحة أو تجبر المطورين على إفصاحات يُحتمل أن تصطدم بالتعديل الأول للدستور الأمريكي وحماية حرية التعبير.
أحد أكثر بنود الأمر إثارة للجدل هو ربطه بين موقف الولايات التشريعي من الذكاء الاصطناعي وبين إمكانية حصولها على تمويل اتحادي في مجالات حيوية، مثل برنامج «الإنصاف في النطاق العريض وإتاحته ونشره» (BEAD) المخصص لتوسيع الوصول إلى الإنترنت عالي السرعة. فالأمر التنفيذي يفتح الباب أمام حرمان الولايات ذات القوانين «المُرهِقة» من بعض التمويل غير المخصص للبنية التحتية المباشرة، بذريعة أن البيئة التنظيمية المجزأة تهدد انتشار تطبيقات الذكاء الاصطناعي المعتمدة على الشبكات فائقة السرعة وتعطّل هدف تحقيق اتصال شامل للمواطنين.
ويمضي الأمر أبعد من ذلك، إذ يدعو هيئات فدرالية مثل لجنة الاتصالات الفدرالية ولجنة التجارة الفدرالية إلى بحث وضع معايير وطنية ملزمة للإبلاغ والإفصاح عن نماذج الذكاء الاصطناعي، تكون لها الأسبقية على القوانين المتعارضة في الولايات، وإلى توضيح متى تُعتبر قوانين الولايات التي تفرض تعديل المخرجات «الحقيقية» للنماذج نوعًا من الإلزام بالسلوك المضلِّل المحظور بموجب قانون التجارة الفيدرالي.
في الخلفية، تلوّح الإدارة أيضًا بمسار تشريعي طويل الأمد؛ إذ يوجّه الأمر المستشار الخاص بالذكاء الاصطناعي والتشفير، ومستشار الرئيس للعلوم والتكنولوجيا، لإعداد مشروع قانون يضع إطارًا فدراليًا موحدًا للذكاء الاصطناعي يَسمو على قوانين الولايات المتعارضة مع هذه السياسة، مع استثناءات تتعلق بحماية الأطفال، والبنية التحتية للحوسبة، واستخدام الحكومات المحلية للذكاء الاصطناعي.
بهذا، لا يقتصر الأمر التنفيذي على كونه وثيقة تنظيمية تقنية، بل يتحول إلى محطة جديدة في الصراع بين الحكومة الفدرالية والولايات حول من يملك الكلمة العليا في رسم مستقبل الذكاء الاصطناعي في أميركا، بين من يرى أن التساهل التنظيمي شرطٌ للحاق بالسباق العالمي، ومن يخشى أن يتحول ذلك إلى فراغ رقابي يترك الحقوق المدنية والبيانات الحساسة دون حماية كافية.
و بينما تصف إدارة ترامب هذه الخطوة بأنها ضرورية لحماية الابتكار الأميركي وتفادي “فسيفساء تنظيمية” تعطل الاستثمار، ترى حكومات ولايات ومجموعات حقوقية أن الأمر التنفيذي يضعف طبقة الحماية المحلية التي فُرضت استجابة لمخاوف حقيقية تتعلق بالتمييز الخوارزمي والخصوصية، ما يفتح جولة جديدة من الجدل القانوني والسياسي حول من يملك حق رسم قواعد لعبة الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة.
حذّرت حكومات عدد من الولايات من أن الأمر التنفيذي يعتدي على سلطاتها الدستورية في تنظيم شؤون مواطنيها، خصوصًا في مجالات حماية الخصوصية والتمييز في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.
ويؤكد مسؤولون في هذه الولايات أن القوانين المحلية لا تستهدف عرقلة الابتكار، بل وضع حدّ لاستخدامات قد تضر بالحقوق المدنية أو تعزز التحيّز ضد مجموعات بعينها.
ومن جانبها، سارعت المجموعات الحقوقية إلى انتقاد القرار، معتبرة أنه يمنح الشركات التكنولوجية حرية واسعة على حساب آليات المساءلة والشفافية، ويُضعف قدرة الضحايا المحتملين على مواجهة الأضرار الناجمة عن أنظمة خوارزمية متحيزة أو غير شفافة.
وترى هذه المنظمات أن ربط التمويل الفيدرالي بمواقف الولايات التشريعية قد يتحوّل إلى أداة ضغط سياسي تُستخدم لثني المشرّعين المحليين عن سنّ قوانين لحماية المستهلكين.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟