تعليق بيع نماذج من ساعات آبل الذكية في الولايات المتحدة بسبب خلاف على براءات الاختراع
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
قررت "آبل" تعليق بيع نماذج من ساعاتها الذكية في الولايات المتحدة. يأتي ذلك إثر خلافات حول براءات اختراعات خاصة بقياس مستوى تشبع الأكسجين في الدم. ويأتي هذا القرار بعد توصية أصدرتها في 27 تشرين الأول/أكتوبر اللجنة الأمريكية للتجارة الدولية بمنع استيراد بعض الطرازات إلى الولايات المتحدة للساعات الذكية التي تنتجها "آبل"، المتهمة من شركة "ماسيمو" المصنعة للأجهزة الطبية بنسخ تقنياتها.
وأصدرت اللجنة الأمريكية للتجارة الدولية "أمراً بالاستبعاد المحدود" لبعض هذه الطرازات، يُفترض أن يدخل حيز التنفيذ بعد ستين يوماً إلا في حال عارضته الحكومة الأمريكية، وفق ما أفادت حينها شركة "ماسيمو" التي تتخذ مقراً لها في كاليفورنيا. ويجري حالياً درس هذه التوصية من جانب الدوائر التابعة للرئيس الأمريكي جو بايدن.
وأوضح ناطق باسم المجموعة الأمريكية لوكالة الأنباء الفرنسية الإثنين أن فترة الدرس الرئاسية "لن تنتهي قبل 25 كانون الأول/ديسمبر، لكن "آبل" تتخذ بطريقة استباقية تدابير لاحترام القرار في حال جرى تأكيده".
وتشمل هذه الإجراءات تعليق مبيعات "آبل ووتش سيريز 9" (Apple Watch Series 9) التي طُرحت في أيلول/سبتمبر، و"آبل ووتش ألترا 2" (Apple Watch Ultra 2)، اعتباراً من 21 كانون الأول/ديسمبر على موقع المجموعة العملاقة، وبعد 24 كانون الأول/ديسمبر في المتاجر، بحسب المصدر.
مسارات قضائيةمن جانبها، ترى شركة "آبل" أن الهيئة الأمريكية مخطئة في موقفها، وتدعو إلى إلغاء قرارها، وهي مستعدة لتقديم طلب أمام المحكمة في هذا الاتجاه إذا لزم الأمر.
ورفعت شركة ماسيمو شكوى أمام اللجنة الأميركية للتجارة الدولية في عام 2021، بحجة أن "آبل ووتش 6"، وهو طراز من الساعات الذكية طُرح للبيع في عام 2020، وكان الأول الذي يتضمن وظيفة لقياس مستوى تشبع الأكسجين في الدم، نسخ إحدى تقنياتها الحاصلة على براءة اختراع، والمعتمدة على مستوى الضوء.
وقالت "آبل" في نهاية تشرين الأول/أكتوبر الماضي "لقد حاولت شركة ماسيمو بشكل غير لائق استغلال اللجنة الأميركية للتجارة الدولية لمنع ملايين المستهلكين الأميركيين من الوصول إلى منتج من شأنه أن ينقذ حياتهم، مع ترك المجال واسعاً لساعتها الخاصة التي تستنسخ ساعة آبل".
وأطلقت "آبل" مسارين قضائيين في نهاية عام 2022 ضد "ماسيمو" بتهمة انتهاك براءات الاختراع، متهمة إياها بنسخ تكنولوجيا ساعاتها.
فرانس24/ أ ف ب
المصدر: فرانس24
كلمات دلالية: الحرب بين حماس وإسرائيل قمة المناخ 28 الحرب في أوكرانيا ريبورتاج آبل تكنولوجيا الولايات المتحدة قضاء أبل الحرب بين حماس وإسرائيل إسرائيل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني غزة حماس الجزائر مصر المغرب السعودية تونس العراق الأردن لبنان تركيا للتجارة الدولیة
إقرأ أيضاً:
العفو الدولية: تعليق المساعدات الأميركية يؤثر على حياة الملايين
اعتبرت منظمة العفو الدولية أن تعليق المساعدات الخارجية الأميركية يعرّض حياة ملايين الأشخاص حول العالم للخطر، مؤكدة أن عواقبه كارثية على حقوق الإنسان.
واستعرضت المنظمة في مذكرة بحثية بعنوان "أرواح في خطر" عواقب التخفيضات التي أدت إلى وقف برامج حيوية حول العالم.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2مؤتمر بالدوحة يناقش حدود الصحفي الأخلاقية في ظل تطور الذكاء الاصطناعيlist 2 of 2غزة الجائعة.. عندما يصبح الطعام فخا للموتend of listوقالت المديرة الوطنية للعلاقات الحكومية في فرع منظمة العفو الدولية بالولايات المتحدة أماندا كلاسينغ إن القرار المفاجئ والتنفيذ الفوضوي كان لهما أثر "بالغ الضرر".
واعتبرت كلاسينغ أن قطع البرامج بشكل مفاجئ ينتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان الذي تلتزم به الولايات المتحدة، ويقوض عقودا من القيادة الأميركية في الجهود الإنسانية والتنموية العالمية.
وأشارت إلى أنه رغم العلاقة المعقدة التي تربط التمويل الأميركي بحقوق الإنسان فإن حجم وسرعة التخفيضات الأخيرة أوجدا "فراغا قاتلا لا تستطيع الحكومات والمنظمات الأخرى سده فورا"، وذكرت أن الإجراءات المتخذة تنتهك حقوق "الحياة والصحة والكرامة لملايين البشر".
وأوضحت المنظمة أن الدعم الأميركي كان يوفر الخدمات الأساسية المتمثلة في الرعاية الصحية والأمن الغذائي والمأوى، بالإضافة إلى الخدمات الطبية والدعم الإنساني لأشخاص في أوضاع هشة، من بينهم النساء والفتيات وغيرهم من الفئات المهمشة، إلى جانب اللاجئين وطالبي الحماية.
إعلانولفتت في بحثها إلى أن القرار الأميركي بقطع المساعدات الخارجية أثر سلبا على مجموعة من البرامج الصحية في العديد من الأقطار، بل أدى إلى توقفها في دول مثل غواتيمالا وهاييتي وجنوب أفريقيا وسوريا واليمن وجنوب السودان.
ودعت منظمة العفو الدولية إدارة الرئيس دونالد ترامب إلى إعادة تمويل المساعدات الخارجية عبر الاستثناءات القانونية أو أي آلية أخرى، ولا سيما للبرامج التي تضررت منها حقوق الإنسان، وأكدت على ضمان أن تدار المساعدات المستقبلية بما يتماشى مع القانون والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
كما طالبت المنظمة الكونغرس بالاستمرار في تمويل المساعدات الخارجية بشكل قوي، ورفض أي محاولة لإضفاء الطابع القانوني على التخفيضات، وحثته على ممارسة الرقابة لضمان عدم تسبب التمويل الأميركي في الإضرار بحقوق الإنسان.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»