"معلومات الوزراء" يستعرض في "آفاق اقتصادية" دور "المنصات الرقمية" بمختلف جوانب الحياة اليومية
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عددًا جديدًا من مجلته الدورية "آفاق اقتصادية معاصرة" وهي مجلة يصدرها شهريًّا لتقدم إطلالة على الآراء الاقتصادية المختلفة -لأبرز الخبراء والمحللين سواء من داخل مصر أو من خارجها- والتي تشغل الدوائر الاقتصادية؛ وذلك لتقديم رؤى اقتصادية متكاملة لأهم الموضوعات المطروحة على الساحة، واستعراضًا لأبرز المؤشرات المحلية والدولية، مع التركيز على موضوع محدد في كل عدد، وفي هذا العدد تناول المركز موضوع "المنصات الرقمية".
وتضمن العدد مجموعة متنوعة من المقالات والتحليلات التي تغطي مختلف الموضوعات الخاصة "بالمنصات الرقمية" ومن أبرز تلك المقالات مقال لكلٍ من الدكتورة أميرة عقل أحمد -أستاذ الاقتصاد المساعد القائم بعمل رئيس قسم الاقتصاد بكلية الأعمال جامعة بنها-، والدكتورة دعاء عقل أحمد -أستاذ الاقتصاد المساعد بكلية الأعمال جامعة بنها والمشرف على برامج كلية الاقتصاد وإدارة الأعمال جامعة بنها الأهلية- بعنوان "منصات العمل الرقمية وعالم العمل: فرص وتحديات"، ومقال بعنوان "منصات الدفع الاليكتروني: خبرات وتجارب دولية" للدكتورة تغريد حسوبة -أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة"، كما استعرض العدد في الإطار النظري المفاهيم المرتبطة بالمنصات الرقمية، والمؤشرات والخبرات المتميزة على المستويين المحلي والدولي، ويختتم بالتوقعات المستقبلية.
ومن مقالات العدد أيضًا مقال بعنوان "منصات العمل الرقمية.. مالها وما عليها" لكلٍ من أ.د نجوى سمك -عميد كلية العلوم الإدارية بجامعة الجلالة ووكيل كلية الاقتصاد والعلوم السياسية سابقًا جامعة القاهرة-،ودكتورة فوزية أحمد -أستاذ الاقتصاد المساعد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة-، حيث تمت الإشارة من خلال المقال إلى تعريف المنصات الرقمية وهي كيانات عبر الانترنت تقدم خدمات ومنتجات رقمية وتيسر التفاعل بين مجموعتين أو أكثر من مجموعات المستخدمين (سواء كانت شركات أو أفراد) المسجلين عبر المنصة، حيث يمكن أن تشمل هذه التفاعلات تبادل العمالة أو السلع (التجارة الإليكترونية) أو البرامج، وتؤدي هذه المنصات دورًا كبيرًا ومتزايدًا في إعادة تعريف وسائل التبادل الاقتصادي وفي تشكيل عالم الأعمال.
كما استعرض المقال تحديات العمل من خلال المنصات وتقديم مجموعة من المقترحات للتغلب عليها والتي تمثلت في، "ضرورة البدء في إجراء مسوح من قبل المؤسسات المتخصصة لمحاولة حصر منصات العمل المصرية والعاملين على المنصات المحلية والدولية"، "ووضع تعريف صحيح للعاملين عبر المنصات"، "ووضع عدد من المبادرات لتحقيق شروط العمل اللائق للعاملين من خلال المنصات"، "وإجراء مزيد من الدراسات المتعمقة لهذه المنصات والعاملين عليها لتحديد العديد من الخصائص والمميزات والتحديات التي تواجه العاملين".
كما تضمن العدد مقالًا بعنوان "المنصات الرقمية ومجابهة التغيرات المناخية في إفريقيا" لـ أ.د عطية محمود الطنطاوي -عميد كلية الدراسات الإفريقية العليا جامعة القاهرة-، والذي أوضح أنه نظرًا لانتشار المنصات الرقمية وأهميتها في الوقت الراهن لجأت حكومات بعض الدول والمؤسسات والمنظمات التي تعمل في التغيرات المناخية إلى هذه المنصات لنشر الوعي بأهمية البيئة والحفاظ عليها وكيفية الحد من التلوث الذي هو أساس في الاحترار العالمي، وتعد المنصات الرقمية الآن من الأدوات الهامة التي يمكن استغلالها في التوعية بقضايا المناخ وتداعيات الاحترار العالمي وضرورة خفض انبعاثات غازات الدفيئة وتعمل بالأساس على التوعية الحقيقية وكيفية مجابهة ظاهرة التغيرات المناخية أو التأقلم معها أو تجنب خسائرها في نصائح أو نقاط مبسطة تخاطب فيها هذه المنصات كل الأعمار، أي أن الدول الكبرى وحتى النامية أدركت يقينًا أهمية الانترنت وما يرتبط به من تقنيات حديثة.
وبالنسبة للقارة الإفريقية فحتى في المنصات الرقمية دورها في مجابهة ظاهرة التغيرات المناخية أو التأقلم معها ضعيف إذا ما قورن بقارات العالم الأخرى؛ نظرًا لفقر القارة في الإنترنت ونقص الخبرة والتكنولوجيا وقلة الاستثمارات في هذا القطاع، فالقارة بحاجة إلى شبكة قوية من الانترنت فائق السرعة تستطيع من خلاله ربط الحكومات المركزية بالسكان وأن تبث المعلومات اللازمة للمجابهة والتأقلم أو على الأقل لوقف ما يحدث للكرة الأرضية الآن من احترار شديد.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الحد من التلوث الدفع الاليكتروني التغیرات المناخیة المنصات الرقمیة أستاذ الاقتصاد جامعة القاهرة کلیة الاقتصاد هذه المنصات المنصات ا
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يستعرض الفرص الاستثمارية في السياحة والآثار
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا لاستعراض الفرص الاستثمارية في قطاعي السياحة والآثار، وذلك بحضور شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ومسؤولي الوزارتين.
وفي مستهل الاجتماع، قال رئيس الوزراء: تعمل الحكومة على صياغة خطط واضحة بمستهدفات محددة بغرض طرح الفرص الاستثمارية بالقطاعات المختلفة، بما يُسهم في زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي، أن أحد أهم هذه القطاعات هو قطاع السياحة، وبالتالي اجتماع اليوم يستهدف متابعة جهود وزارتي السياحة والاستثمار في هذا الإطار.
وخلال الاجتماع، قال وزير السياحة إنه جار تشكيل وحدة لمتابعة ورصد الفرص الاستثمارية، بهدف أن يكون هناك «بنك للفرص الاستثمارية» نطرح من خلاله الفرص المتاحة في هذا القطاع المهم بما يُسهم في تحقيق المستهدفات.
وفي هذا الصدد، استعرض الوزير الخريطة الاستثمارية لقطاعي السياحة والآثار، مشيرًا إلى النمو المستهدف في أعداد السائحين، حيث إنه من المستهدف الوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2031 «مع الأخذ في الاعتبار أن نسب النمو ترتبط بنمو الطاقة الفندقية المتاحة في مصر».
وفي سياق متصل، أوضح الوزير أن عام 2024 شهد نموًا في الطاقة الفندقية بواقع 7200 غرفة إضافية «55% منها طاقات جديدة»، وخلال العام الجاري 2025 من المتوقع إضافة طاقات جديدة بحوالي 19 ألف غرفة فندقية «مشروعات جديدة - توسعات مشروعات قائمة - مبادرة».
وانتقل وزير السياحة والآثار بعد ذلك إلى الحديث عن الاستثمارات السياحية المطلوبة خلال السنوات المقبلة في المطاعم والكافتيريات السياحية.
كما عرض الوزير الاستثمارات المستهدفة في مجال حفظ وترميم الآثار، مشيرًا إلى أن المجلس الأعلى للآثار نفّذ خلال السنوات الخمس الماضية نحو 36 مشروعًا سنويًا في المتوسط، ثم استعرض الوزير التوزيع الاستثماري المستهدف لقطاعي السياحة والآثار للأعوام من 2025 إلى 2031، وذلك في المحافظات المختلفة على مستوى الجمهورية والتي تشمل الغرف الفندقية والمطاعم والسفاري والمخيمات والملاهي والاستثمار في إعادة تأهيل واستخدام المواقع الأثرية والمتاحف التي يتم إقامتها بالشراكة مع القطاع الخاص، وتشغيل الخدمات في المواقع الأثرية.
وخلال الاجتماع، قال المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن هذا هو الاجتماع الثالث على التوالي اليوم لمناقشة المستهدفات الاستثمارية القطاعية ضمن إستراتيجة الاستثمار الوطنية الموحدة التي تستهدف زيادة معدلات الاستثمار الأجنبي المباشر من جميع القطاعات.
وأوضح الوزير أن الاستثمار في قطاعي السياحة والآثار هو أحد مجالات الاستثمار المُهمة للغاية لاسيما مع وجود مستهدفات طموحة للغاية لدى الدولة المصرية لزيادة أعداد السائحين الوافدين إلى مصر، مشيرًا إلى أنه ستتم إتاحة الفرص الاستثمارية الخاصة بقطاعي السياحة والآثار على الخريطة الاستثمارية، كما أنه سيتم توفير جميع البيانات اللازمة التي يحتاجها المستثمر.
وأشار الوزير إلى أن منهجية عمل استراتيجية الاستثمار الوطنية الموحدة تعتمد على تشخيص شامل للقطاع وتحديد أولوياته، واقتراح سياسات إصلاحية وتشريعية لتمكين الاستثمار، وصياغة مستهدفات استثمارية واضحة وقابلة للتنفيذ، وإعداد خريطة استثمارية متكاملة وفرص جاهزة للتنفيذ.
وأضاف أن الجدول الزمني للتنفيذ يشمل عقد اجتماعات ثنائية تنسيقية بين وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية والوزرات المعنية بهدف عرض مقومات كل قطاع والفرص الاستثمارية المتاحة والمشروعات المقترحة، والتحديات التي تواجه جذب الاستثمارات، واستكمال كل وزارة للدراسة القطاعية المتكاملة، وتشكيل مجموعات عمل مشتركة بين وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية وكل وزارة معنية، ورفع تقارير دورية إلى مجلس الوزراء لمتابعة التقدم في تنفيذ الاستراتيجية الاستثمارية القطاعية ومعدلات الإنجاز.
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء يؤكد التزام الحكومة بتوفر الدعم اللازم للقطاع الصحي
رئيس الوزراء ينعى «خالد محمد شوقي» بطل واقعة حريق محطة بنزين العاشر من رمضان
رئيس الوزراء يهنئ الشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية بعيد الأضحى
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك