مناقشة آلية العمل المشترك لعام 2024 بين وزارة التربية ومنظمة اليونيسف
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
عدن (عدن الغد) خاص :
في اطار التعاون المشترك بين وزارة التربية والتعليم ومنظمة اليونيسف ناقش د.م. محمد عمر باسليم رئيس المكتب الفني، برفقة المعنيين في الوزارة يومنا هذا الثلاثاء 19 ديسمبر 2023 مع منظمة اليونيسف سير العمل في المشاريع الحالية وإنجاز ما تبقى من مشروع البنك الدولى لاستعادة التعليم والتعلم REAL والذي ينتهي بنهاية العام القادم 2024.
وتركزت النقاشات حول مشروع خطة بناء القدرات المؤسسية لوزارة التربية والتعليم، حيث استعرض رئيس المكتب الفني د. باسليم مع الحاضرين نتائج اجتماعه الافتراضي مساء يوم الإثنين مع فريق اليمن في البنك الدولي واشنطن .. منوها إلى ان رؤية الوزارة تشير الى ضرورة استيعاب البناء والاعمار المؤسسي ضمن خطة التطوير.
وعلى هامش الاجتماع تم التاكيد على الانتهاء من إعداد النسخة النهائية من ميثاق الشراكة العالمية في التعليم GPE قبل نهاية هذا الاسبوع وتوزيع التدخلات وفقا لأولويات الوزارة، وعرض كل ذلك في اجتماعات يناير في عمان.
حضر الاجتماع من جانب اليونيسف السيدة نور شيرين و أ. جمعة خان وا. جواد الاوبلي.
ومن جانب الوزارة وكيل قطاع المشاريع والتجهيزات المدرسية و الوكيل المساعد لقطاع المشاريع ومدير عام المشاريع بالقطاع ومدير عام السكرتارية ورئيس وحدة التنسيق والمتابعة بالمكتب الفني بالوزارة ومنسقة التعليم في الطوارئ.
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
العدل تناقش احتياجات المجمع القضائي بالمنصورة
شمسان بوست / سبأنت:
عقدت لجنة المناقصات والمزايدات بوزارة العدل، اليوم، اجتماعاً استثنائياً في ديوان عام الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة وزير العدل القاضي بدر العارضة.
وكرّس الاجتماع، لمناقشة عدد من المواضيع المدرجة في جدول أعمال اللجنة، وفي مقدمتها التقرير الأولي المُعد من قبل اللجنة الفنية المكلّفة بالنزول الميداني إلى المجمع القضائي بمديرية المنصورة، والذي تضمن رصدًا تفصيليًا للاحتياجات الفنية والإنشائية والإدارية اللازمة لتحسين بيئة العمل في مجمع المحكمة وتعزيز كفاءة تقديم الخدمات القضائية.
وخلال الاجتماع، الذي حضره وكيل وزارة العدل لقطاع المالي والإداري، القاضي طارق العزاني، شدد وزير العدل على أهمية الإسراع في استكمال إعداد التقرير النهائي، والرفع بالتوصيات الفنية والمالية اللازمة، تمهيدًا لعرضها على قيادة الوزارة وإدراجها ضمن خطة مشاريع البنية التحتية للقطاع القضائي للعام الجاري.
وأشار الوزير العارضة، إلى أن الوزارة تسعى لتنفيذ المشاريع التأهيلية والتطويرية، ضمن جهودها الهادفة إلى تحسين بيئة العمل القضائي وتوفير الاحتياجات الأساسية التي تسهم في تسهيل مهام الكادر القضائي والإداري.
وخرج الاجتماع بعدد من التوصيات التي من شأنها تعزيز العمل الفني والإجرائي في تقييم الاحتياجات ورفع التقرير النهائي الاسبوع القادم تمهيدًا لاستكمال إجراءات المناقصة وفقًا للوائح والنظم المعمول بها.