القضاء الجزائري يصدر أحكامه بحق 17 متهما بالانتماء لحركة “رشاد”
تاريخ النشر: 14th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة المغرب عن القضاء الجزائري يصدر أحكامه بحق 17 متهما بالانتماء لحركة “رشاد”، أقرّ القضاء الجزائري الأربعاء عقوبات متفاوتة بحق 17 متهما بالانخراط في حركة رشاد 8221; ومن بينهم 6 موقوفين، و5 متهمين غير موقوفين و6 في حالة .،بحسب ما نشر Kech24، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات القضاء الجزائري يصدر أحكامه بحق 17 متهما بالانتماء لحركة “رشاد”، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أقرّ القضاء الجزائري الأربعاء عقوبات متفاوتة بحق 17 متهما بالانخراط في حركة رشاد” ومن بينهم 6 موقوفين، و5 متهمين غير موقوفين و6 في حالة فرار محل أمر بالقبض عليهم.
وفي التفاصيل، أدانت الهيئة القضائية المتهم الموقوف العسكري المنشق محمد بن حليمة بـ7 سنوات سجنا وغرامة مالية مقدرة بـ 500 ألف، والحكم على المتهمين الموقوفين الثلاثة كل من “د. م. أمين” و”خ.سمير”، “ب. دحو” بـ3 سنوات سجنا و300 ألف دينار جزائري، وعامين حبسا نافذا للمتهم “زيطوط عبد الرحمن” بمعية المتهمة الشرطية السابقة بأمن “الصومعة” مع غرامة مالية مقدرة بـ200 ألف، فيما برأ القاضي باقي المتهمين غير الموقوفين من التهم المنسوبة إليهم.
كما شملت الأحكام القضائية المتهمين الفارين حيث تم إدانة المدعو “م. بوعزة” بـ10 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 500 ألف دينار مع تأييد أمر بالقبض عليه، ونفس العقوبة تقاسمها المتهم مع المتهمين “ق.آسيا”، “ق. حاج” المكنى “رشيد”.
في حين تم تسليط عقوبة 20 سنة سجنا نافذا في حق الثلاثي الفار “محمد زيطوط” وشقيقه المقيم في بريطانيا “إسماعيل زيطوط” و”أمير بوخرس” المعروف باسم “أمير ديزاد” مع تأييد أمر بالقبض عليهم.
تجدر الإشارة إلى أنه خلال المحاكمة، تأرجحت تصريحات المتهمين بين الإنكار والاعتراف. بحيث تراجع بعضهم عن أقوالهم التي أدلوا بها خلال مجريات التحقيق. محاولين تضليل العدالة، بزعم أنهم راحوا ضحية قرصنة طالت حساباتهم الالكترونية. والتي استعملوها في مناسبات عديدة للتهجم على قادة عسكريين، وأجهزة الدولة، وهيئات سيادية.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
برلمانية تؤكد على أهمية تعزيز تمثيل المرأة المصرية في الحياة النيابية
أعربت النائبة هند رشاد أمين سر لجنة الاعلام والثقافة بمجلس النواب ، عن دعمها الكامل للتعديلات المقترحة على قانون الانتخابات، مؤكدة أنها تمثل خطوة جوهرية في مسار الإصلاح السياسي والتشريعي، بما يُعزز من بناء نظام ديمقراطي يُعبر بحق عن كافة أطياف المجتمع المصري.
قوانين الانتخابات البرلمانيةوأوضحت رشاد أن هذه التعديلات تُجسد التزام الدولة بمبادئ العدالة والمساواة والتمثيل المنصف، من خلال ضمان أن تشمل تركيبة البرلمان مختلف الفئات والتوزيعات السكانية والجغرافية والثقافية لأقاليم مصر، الأمر الذي يُعزز المشاركة الشعبية الحقيقية في صناعة القرار.
وأكدت أن هذه الخطوة تتسق مع ما تؤكد عليه الجمهورية الجديدة، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، من أهمية تمكين المواطن المصري في كافة مواقع اتخاذ القرار، وتحقيق تنمية شاملة لا تترك أحدًا خلف الركب.
التمثيل العادل والمتوازنوشددت النائبة هند رشاد على أن التمثيل المتوازن داخل المجالس التشريعية ليس فقط استحقاقًا دستوريًا، بل ركيزة أساسية لترسيخ قيم الانتماء والمواطنة والاستقرار السياسي، من خلال إشراك جميع الفئات في صياغة مستقبل الوطن.
وأبرزت النائبة هند رشاد أهمية تعزيز تمثيل المرأة المصرية في الحياة النيابية، مؤكدة أن تمكين النساء لا يُعد مجاملة شكلية، بل استحقاقًا وطنيًا حقيقيًا، مشيرة إلى التجارب الناجحة التي أثبتت فيها المرأة المصرية كفاءتها وقدرتها على التأثير وصياغة السياسات العامة بفاعلية.
وأضافت: “إن التعديلات المقترحة تفتح المجال لمشاركة أوسع، وتمثيل أصدق، يُحقق العدالة، ويضمن استقرار الحياة السياسية والاجتماعية في مصر.”
وأكدت رشاد أن دعم هذه التعديلات هو دعم لوطن يتسع للجميع، وإيمانٌ بديمقراطية قائمة على التعددية والمشاركة والمساواة، واختتمت بقولها:
"تحيا مصر عظيمة بأبنائها وبناتها، قوية بتنوعها وعدالة تمثيلها."
العروبة يتغلّب على التعاون بثلاثية في آخر جولات الدوري السعودي للمحترفين