حاكم تكساس يوقع قانونا يسمح لسلطات الولاية باعتقال وترحيل المهاجرين
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
وقع غريغ أبوت حاكم ولاية تكساس الأمريكية، قانوناً يسمح لشرطة الولاية باعتقال وترحيل مهاجرين يدخلون الولايات المتحدة بشكل غير قانوني من المكسيك.
ويقضي قرار الحاكم غريغ أبوت إلى نزاع قانوني محتمل مع الحكومة الاتحادية، التي تضع وتطبق عموماً قوانين الهجرة.
وقال حاكم تكساس خلال مراسم توقيع بُثت على الهواء مباشرة في براونزفيل على الحدود الأميركية المكسيكية، أن الرئيس جو بايدن لم يقم بشيء لوقف الهجرة غير القانونية.
وتابع ابوت: التقاعس المتعمد لجو بايدن دمّر امريكا، ثمانية ملايين شخص عبروا الحدود بصورة غير قانونية منذ تولي الديمقراطي بايدن، الرئاسة في يناير 2021.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
الإمارات عضو بالمجلس التنفيذي للرابطة الدولية لسلطات مكافحة الفساد
فاز جهاز الإمارات للمحاسبة بعضوية المجلس التنفيذي للرابطة الدولية لسلطات مكافحة الفساد، خلال اجتماع المجلس الأول لعام 2025، في خطوة تعكس المكانة المرموقة التي بلغتها الإمارات في الحوكمة الرشيدة وتعزيز النزاهة.
هذا الإنجاز تتويج للاستراتيجية المستدامة التي يتبعها الجهاز في بناء منظومة رقابية متقدمة، تتماشى مع أرقى المعايير الدولية في الشفافية ومكافحة الفساد والتميّز المؤسسي، ويعكس التقدير الدولي المتزايد لدور الدولة المحوري في دعم الجهود العالمية الرامية إلى ترسيخ مبادئ النزاهة، محلياً أو دولياً.
وأوضح الجهاز في بيان أصدره أن هذه العضوية ستمنح الدولة منصة فاعلة للمساهمة في رسم السياسات الدولية وتبادل أفضل الممارسات، بما يُسهم في رفع مستويات الشفافية داخل المؤسسات الحكومية.
يأتي هذا الإنجاز امتداداً لمسيرة متصاعدة من النجاحات التي حققها الجهاز دولياً في العمل الرقابي ومكافحة الفساد، فقد سبق انتخابه في سبتمبر 2024 لعضوية اللجنة التوجيهية للشبكة العالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد، التابعة لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، في خطوة عكست الثقة الدولية بمساعي دولة الإمارات نحو تعزيز التعاون العابر للحدود في مكافحة الفساد.
وفي الشهر ذاته انتخب جهاز الامارات لعضوية المجلس التنفيذي للمنظمة الآسيوية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة، ما شكّل اعترافاً إقليمياً بقدرات الدولة ومكانتها المتقدمة في دعم الحوكمة وتطوير العمل الرقابي في القارة الآسيوية.
يشار إلى أن «الرابطة» تضم في عضويتها 180 دولة، وهي منظمة مستقلة وغير سياسية، أُنشئت لدعم تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وتُعنى بتمكين هيئات مكافحة الفساد وتسهيل التعاون بينها.